آخرين جلسه محاکمه پنج عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز شنبه در دادگاه انقلاب دزفول برگزار شد.
اين فعالان کارگر شامل « علی نجاتی، فريدون نيکو فرد، جليل احمدی، قربان علی پور و محمد حيدری مهر» در اين جلسه اتهام « تبليغ عليه نظام» را رد کردند.
آنها در پی اعتصابات و اعتراضات صنفی سال گذشته هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به پرداخت نشدن چهار ماه دستمزدشان، در پاييز سال ۱۳۸۶ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند و چند ماه در زندان به سر بردند.
بازداشت شدگان، سرانجام پس از سپردن وثيقه های ۱۰ ميليون تومانی آزاد شدند، اما پرونده های آنها به دادگاه انقلاب دزفول ارسال شد.
در اين ميان، برخوردهای امنيتی – قضايی دولت جمهوری اسلامی با کارگران و نمايندگان آنان بازتاب گسترده ای در رسانه های خارج از ايران يافت و بسياری از اتحاديه های بين المللی کارگری آن را محکوم کردند.
وحيد فخرالدينی، وکيل مدافع اين پنج فعال کارگری، در مورد جلسه دادگاه انقلاب دزفول به راديو فردا گفت: « اتهام موکلان من، تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با راديوهای بيگانه بوده است.»
وی اضافه کرد: « در دفاعيه مفصلی گفتم که اين کارگران اساسا قصد و انگيزه ای به جز مطالبه حقوق و دستمزدشان نداشته اند و انجام مصاحبه هم جرم محسوب نمی شود.»
کوروش، يکی از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، نیز در گفت و گو با راديو فردا، اتهام تبليغ عليه نظام که به نمايندگان کارگران وارد شده است را بدون پايه و اساس دانست.
وی گفت: « اين اتهامات از سوی اداره اطلاعات به دوستان ما وارد شد، ولی اين اتهامات بايد به کسانی وارد می شد که شرکت نيشکر هفت تپه را به اين روز انداخته اند که توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارد.
- پنج عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در پی اعتصابات و اعتراضات صنفی سال گذشته هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به پرداخت نشدن چهار ماه دستمزدشان، در پاييز سال ۱۳۸۶ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند و چند ماه در زندان به سر بردند
کوروش اضافه کرد که اين مشکل همچنان ادامه دارد و کارگران حقوق ماه های آذر و آبان خود را دريافت نکرده اند.
در این حال، به رغم تاکيد پنج عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و وکيل مدافع آنها مبنی بر بيگناهی شان، به نظر می رسد که جو دادگاه، منفی بوده است.
آقای فخرالدينی اشاره کرد: « دادگاه احتمالا در يک هفته آينده رای خود را مورد موکلانش اعلام خواهد کرد» و افزود: « استنباط من اين است که آنها محکوم شناخته خواهند شد. البته اين نظر من است و بايد در انتظار حکم دادگاه ماند.»
اين وکيل مدافع گفت: « به طور قطع، اگر پرونده موکلان من در هر محکمه بی طرفی که مورد رسيدگی قرار گيرد، به برائت آنان رای داده خواهد شد.»
او اشاره کرد که « نماينده دادستان در مرحله بازپرسی ، نظر به برائت کارگران بازداشتی داده بود.»
در اين حال، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار بيانيه ای در باره محاکمه اين پنج کارگر نوشت: اين اتهام در حالی به پنج نفر از کارگران نيشکر هفت تپه وارد مي شود که آنان هيچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی شان مرتکب نشده اند.
به گفته اين تشکل مستقل کارگری، محاکمه کارگران نيشکر هفت تپه به جرم تبليغ عليه نظام، ابزاری برای وادار کردن کارگران به سکوت در برابر پايمال کردن ابتدایی ترين حقوق شان است.
پیش از برگزاری جلسه پایانی دادگاه پنج فعال کارگری نیشکر هفت تپه، ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار، که اعتصاب های کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته را تحت پوشش خبری قرار داده بود، نيز احضار شده بود.
به گفته آقای فخرالدینی، اتهام آقای عابدينی، « معاونت در تبليغ عليه نظام » است.
عضویت سندیکای هفت تپه در یک اتحادیه بین المللی کارگری
« آی يو اف» که نمايندگی ۳۷۳ اتحاديه کارگری و سنديکا در ۱۲۱ کشور را بر عهده دارد، پيشتر، حمايت خود را از مبارزه صنفی هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه برای دريافت دستمزد شان اعلام کرده بود.
در همین حال، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به عضويت فدراسيون جهانی کارگران مواد غذايی، آی يو اف، درآمده است.
« آی يو اف» که نمايندگی ۳۷۳ اتحاديه کارگری و سنديکا در ۱۲۱ کشور را بر عهده دارد، پيشتر، حمايت خود را از مبارزه صنفی هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه برای دريافت دستمزد شان اعلام کرده بود.
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، دومين تشکل مستقل کارگری در ايران است که به عضويت يک اتحاديه بين المللی کارگری در آمده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت، دو سال پيش به عضويت فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در آمد.
کوروش، کارگر شرکت نيشکر هفت تپه، در گفت و گو با « راديو فردا»، عضويت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را به سود کارگران این شرکت ارزيابی کرد و گفت: « در حال حاضر، حدود دو هزار کارگر اين شرکت، عضو سنديکا هستند.»
وی افزود: « آی يو اف، مجموعه بسيار گسترده و وسيعی است که کارگران کشورهای جهان می توانند از طريق آن با هم در ارتباط باشند و در مواقع لزوم، حتی از نظر اقتصادی، به ياری هم بشتابند.»
به گفته کوروش، « با حمايت و پشتيبانی اين تشکل بين المللی و سنديکاهای زيرمجموعه آن در ۱۲۱ کشور، مسئولان ديگر نمی توانند به راحتی بر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اعضای آن فشار وارد کنند.»
در همين حال، خبرگزاری کار ایران، « ايلنا»، به نقل از رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، نوشت: « اين تشکل تنها در راستای همبستگی و اتحاد بيشتر کارگران جهان به عضويت آی يو اف درآمده است و اين مساله هيچ ارتباطی به بحرانهای اخير اين واحد توليدی ندارد. »
پيشتر گفته شده بود که اداره های کار و طلاعات استان خوزستان با راه اندازی مجدد سنديکا توسط کارگران اين شرکت مخالفت کرده اند.
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ تشکيل شده بود، پس از انقلاب وادار به تعطيلی شده بود.
به گفته رضا رخشان، اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه که در آغاز تشکيل با مخالفت نهادهای اداری استان خوزستان مواجه بودند، معتقدند که مطالبات صنفی کارگران هفت تپه بدون استمرار فعاليت کارخانه، بیمعنی است.
آقای رخشان افزود: « بر همين اساس، هم اکنون اين تشکل از سوی مديريت کارخانه در رابطه با مسائل مربوط به کارخانه نيشکر هفت تپه مورد مشورت و گفت و گو قرار میگيرد.»
پيش از اعلام عضويت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در « آ ی يو اف»، رون اوزوالد، دبير کل اين اتحاديه بين المللی کارگری، با ارسال نامه ای به مسئولان جمهوری اسلامی ايران احضار پنج نفر از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داده و اتهام وارد شده به آنان در زمينه تبليغ عليه نظام را رد کرده بود.
وی بازداشت و اتهامات اين پنج نفر را مرتبط با دفاع از منافع کارگرانی دانسته بود که دستمزد خود در سال گذشته را دريافت نکرده بودند.
دبير کل « آ ی يو اف» نوشته بود: « اين پنج کارگر شرکت نيشکر هفت تپه از اهرم هايی استفاده می کنند که پايه ای ترين اصل حقوق بشر به شمار می رود و جزء قوانين متعارف سازمان بين المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، است. بنابر اين ما از دولت ايران می خواهيم تضمين دهد که سريعا تمامی اتهامات نسبت داده شده به آنان، بی هيچ قيد و شرط، لغو شود.»
