تلویزیون دولتی یمن اعلام کرد، دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت پذیرفته است؛ بر پایه این پیشنهاد علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن در عرض ۳۰ روز قدرت را به معاونش واگذار می‌کند و در مقابل از مصونیت سیاسی در قبال محاکم برخوردار خواهد بود.
بنا بر گزارش تلویزیون یمن، وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
در همین حال طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم یمن، نیز اعلام کرد این حزب موافقت کامل خود را با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس درباره دوران انتقالی به اطلاع این شورا رسانده است.
طارق شامی به رویترز گفت: «حزب حاکم به وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اطلاع داده است که ابتکار عمل این کشورها به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است.»
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
مصونیت سیاسی برای علی عبدالله صالح یکی از ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است که در آغاز اپوزیسیون یمن آن را نپذیرفتند، اما با این حال روز شنبه اعلام کرد که که ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را می‌پذیرد.
یاسین نعمان رئیس اپوزیسیون یمن در این باره گفت: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می‌کند.»
با این حال محمد قحطان، سخنگوی اپوزیسیون نیز به تلویزیون الجزیره گفت که گروه‌های مخالف معتقدند شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی مهیا نیست اما این مسئله مانع عمده‌ای برای اجرای پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس نیست.
سخنگوی اپوزیسیون یمن تصریح کرد: «معاون رئیس جمهور قدرت را برای دوره معینی به دست می‌گیرد و سپس ما می‌بینیم که چه در آینده روی خواهد داد.»
علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ قدرت را در یمن در دست داد و هفته‌هاست که معترضان در سراسر کشور خواهان کناره‌گیری وی هستند؛ اعتراض‌های یمن با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شده و بیش از ۱۳۰ نفر در دو ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند.
بنا بر گزارش تلویزیون یمن، وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
در همین حال طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم یمن، نیز اعلام کرد این حزب موافقت کامل خود را با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس درباره دوران انتقالی به اطلاع این شورا رسانده است.
طارق شامی به رویترز گفت: «حزب حاکم به وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اطلاع داده است که ابتکار عمل این کشورها به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است.»
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
مصونیت سیاسی برای علی عبدالله صالح یکی از ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است که در آغاز اپوزیسیون یمن آن را نپذیرفتند، اما با این حال روز شنبه اعلام کرد که که ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را می‌پذیرد.
یاسین نعمان رئیس اپوزیسیون یمن در این باره گفت: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می‌کند.»
با این حال محمد قحطان، سخنگوی اپوزیسیون نیز به تلویزیون الجزیره گفت که گروه‌های مخالف معتقدند شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی مهیا نیست اما این مسئله مانع عمده‌ای برای اجرای پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس نیست.
سخنگوی اپوزیسیون یمن تصریح کرد: «معاون رئیس جمهور قدرت را برای دوره معینی به دست می‌گیرد و سپس ما می‌بینیم که چه در آینده روی خواهد داد.»
علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ قدرت را در یمن در دست داد و هفته‌هاست که معترضان در سراسر کشور خواهان کناره‌گیری وی هستند؛ اعتراض‌های یمن با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شده و بیش از ۱۳۰ نفر در دو ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند.
