احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و همچنین آمار گمرگات و افزایش چکهای برگشتی، محمود احمدی‌نژاد و دولتش را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.
احمد توکلی با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می‌کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خودداری مرکز آمار ایران از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی نيز آخرين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم سال ۱۳۸۷ است. نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدی‌ترين اطلاعات اقتصادی است ارايه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بيکاری را نيز از بهار ۸۹ به بعد ارائه نکرده‌اند.»
احمد توکلی با بیان اینکه در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی «با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه» می‌دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود «عده زیادی» ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را «غیرقابل باور و محال می‌دانند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.»
احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اینجا نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.
آمار صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران به نقل از سایت الف.
احمد توکلی در ادامه می‌نویسد گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح می‌کند: «از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقريباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش اين صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به يک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش يافته و پيش‌بينی اين نهاد بين‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد).»
به گفته احمد توکلی در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.
توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری، می‌گوید ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند.
آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۱۴.۶ درصد در ایران بیکار اعلام شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای رئیس جمهور درست نیست.
افزایش چکهای برگشتی
این نماینده اصولگرا گواه دیگر بر نادرست بودن آمارهای ارائه شده از سوی رئیس دولت را افزایش چکهای برگشتی می‌داند.
وی می‌گوید: «هر وقت رکود افزايش يابد، چکهای بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چکهای برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲.۲ درصد رسيده است که در ۳۲ سال پيش بی‌سابقه بوده است.»
توکلی تاکید می‌کند در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.
به گفته توکلی «مشاهدات میدانی» نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.
وی یادآور می‌شود از آنجا که ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.
احمد توکلی با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می‌کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خودداری مرکز آمار ایران از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی نيز آخرين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم سال ۱۳۸۷ است. نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدی‌ترين اطلاعات اقتصادی است ارايه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بيکاری را نيز از بهار ۸۹ به بعد ارائه نکرده‌اند.»
احمد توکلی با بیان اینکه در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی «با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه» می‌دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود «عده زیادی» ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را «غیرقابل باور و محال می‌دانند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.»
احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اینجا نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.
احمد توکلی در ادامه می‌نویسد گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح می‌کند: «از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقريباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش اين صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به يک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش يافته و پيش‌بينی اين نهاد بين‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد).»
به گفته احمد توکلی در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.
توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری، می‌گوید ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند.
آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۱۴.۶ درصد در ایران بیکار اعلام شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای رئیس جمهور درست نیست.
افزایش چکهای برگشتی
این نماینده اصولگرا گواه دیگر بر نادرست بودن آمارهای ارائه شده از سوی رئیس دولت را افزایش چکهای برگشتی می‌داند.
وی می‌گوید: «هر وقت رکود افزايش يابد، چکهای بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چکهای برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲.۲ درصد رسيده است که در ۳۲ سال پيش بی‌سابقه بوده است.»
توکلی تاکید می‌کند در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.
به گفته توکلی «مشاهدات میدانی» نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.
وی یادآور می‌شود از آنجا که ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.
