بانک مرکزی ایران گزارش خود را از تحولات اقتصادی سال ۸۸ منتشر کرد. اين گزارش حاکی از کاهش توليد نفت و در آمدهای نفتی و همچنين کاهش واردات به کشور است.
ويژگی اين گزارش اين است که در آن از اصلی‌ترين شاخص اقتصادی يعنی نرخ رشد اقتصادی کشور خبری نيست. اين دومين بار است که بانک مرکزی در اسناد انتشاراتی خود از کنار نرخ رشد اقتصادی با سکوت می‌گذرد.
در گزارش های سال های ۸۶ و ۸۷ هنوز بخشی از اين گزارش‌ها اختصاص به بررسی نرخ رشد اقتصادی و چگونگی تحول توليد ناخالص داخلی داشت اما در گزارش‌های اخير بانک مرکزی جای نرخ رشد و توليد ناخالص داخلی خالی است.
هنوز از سوی بانک مرکزی دليل اين تغيير اساسی در شيوه آمار و گزارش دهی ذکر نشده است اما شماری از کارشناسان مسکوت گذاردن اين شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی بانک مرکزی را نتيجه فشار دولت بر بانک می‌دانند.
به باور این کارشناسان، دولت به ويژه از زمان آخرين انتخابات رياست جمهوری تلاش دارد با بازی با آمار و ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ايران را دستکار ی کند.
آخرين گزارش بانک مرکزی درباره خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ حاکی از کاهش توليد نفت و کاهش واردات کالا از خارج به ايران است.
برپایه گزارش بانک مرکزی توليد روزانه نفت ايران در سال گذشته به سه ميليون و ۵۵۷ هزار بشکه رسيده است که در مقايسه با سال ۸۷ نزديک به ۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد.
در آمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۸۸ هم بيش از ۱۶ ميليارد کمتر از سال ۸۷ بوده است. اما در مجموع ايران در سال های ۸۵ تا ۸۸ بيش از ۲۹۲ ميليارد دلار در آمد از محل فروش و نفت و گاز داشته است.
گزارش بانک مرکزی همچنين از کاهش ميزان واردات به ايران در سال ۸۸ خبر می‌دهد. ميزان واردات ايران در سال ۸۸، برابر با ۶۶ ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با ۷۰ ميليارد دلار واردات در سال ۸۷ بيش از ۴ ميليارد کاهش نشان می‌دهد.
برپایه گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۸۸ ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با سال پيش ۷۹۰۰ ميليارد تومان کمتر شده است.
آنچنانکه این گزارش نشان می‌دهد، ديگر ويژگی اقتصاد ايران در سال ۸۸ رشد ۴۵ هزار ميليارد تومانی نقدينگی بوده است که با افزایشی نزدیک به ۲۴ درصد، به بيش از ۲۳۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بانک مرکزی ایران گزارش داده است، در سال ۸۸ درآمد مالياتی کشور از رشدی ۲۵درصدی برخوردار شد و به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در مقابل نرخ رشد فعاليت‌های عمرانی دولت در سال ۸۸ بيش ار يازده درصد در مقايسه با سال ۸۷ کاهش نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، حجم مجموع مطالبات سيستم بانکی کشور از دولت و بخش غيردولتی در پايان سال ۸۸ به بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در ماه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی ايران را حدود يک و نيم در صد تخمين زده‌اند و حتی پيش‌بينی شده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی به پایين‌ترين حد در دهه اخير برسد.
بیشتر بخوانید:
در گزارش های سال های ۸۶ و ۸۷ هنوز بخشی از اين گزارش‌ها اختصاص به بررسی نرخ رشد اقتصادی و چگونگی تحول توليد ناخالص داخلی داشت اما در گزارش‌های اخير بانک مرکزی جای نرخ رشد و توليد ناخالص داخلی خالی است.
هنوز از سوی بانک مرکزی دليل اين تغيير اساسی در شيوه آمار و گزارش دهی ذکر نشده است اما شماری از کارشناسان مسکوت گذاردن اين شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی بانک مرکزی را نتيجه فشار دولت بر بانک می‌دانند.
به باور این کارشناسان، دولت به ويژه از زمان آخرين انتخابات رياست جمهوری تلاش دارد با بازی با آمار و ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ايران را دستکار ی کند.
آخرين گزارش بانک مرکزی درباره خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ حاکی از کاهش توليد نفت و کاهش واردات کالا از خارج به ايران است.
به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در ماه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی ايران را حدود يک و نيم در صد تخمين زده‌اند و حتی پيش‌بينی شده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی به پایين‌ترين حد در دهه اخير برسد.
در آمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۸۸ هم بيش از ۱۶ ميليارد کمتر از سال ۸۷ بوده است. اما در مجموع ايران در سال های ۸۵ تا ۸۸ بيش از ۲۹۲ ميليارد دلار در آمد از محل فروش و نفت و گاز داشته است.
گزارش بانک مرکزی همچنين از کاهش ميزان واردات به ايران در سال ۸۸ خبر می‌دهد. ميزان واردات ايران در سال ۸۸، برابر با ۶۶ ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با ۷۰ ميليارد دلار واردات در سال ۸۷ بيش از ۴ ميليارد کاهش نشان می‌دهد.
برپایه گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۸۸ ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با سال پيش ۷۹۰۰ ميليارد تومان کمتر شده است.
آنچنانکه این گزارش نشان می‌دهد، ديگر ويژگی اقتصاد ايران در سال ۸۸ رشد ۴۵ هزار ميليارد تومانی نقدينگی بوده است که با افزایشی نزدیک به ۲۴ درصد، به بيش از ۲۳۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بانک مرکزی ایران گزارش داده است، در سال ۸۸ درآمد مالياتی کشور از رشدی ۲۵درصدی برخوردار شد و به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در مقابل نرخ رشد فعاليت‌های عمرانی دولت در سال ۸۸ بيش ار يازده درصد در مقايسه با سال ۸۷ کاهش نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، حجم مجموع مطالبات سيستم بانکی کشور از دولت و بخش غيردولتی در پايان سال ۸۸ به بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در ماه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی ايران را حدود يک و نيم در صد تخمين زده‌اند و حتی پيش‌بينی شده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی به پایين‌ترين حد در دهه اخير برسد.
