در حالی که ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی فقط به دلیل انتقاد مسالمت‌آمیز از حکومت الجزایر، بازداشت شده‌اند، حکومت الجزایر با طرح اصلاح قانون اساسی این کشور به دنبال راه برون‌رفت از بحران کنونی است که مشروعیت آن را به پرسش کشیده است.
اما آیا اصلاحات سیاسی با سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی سازگاری دارد و راه به جایی می‌برد؟
چرا حکومت به درخواست‌ها برای آزادی روزنامه‌نگاران تن نمی‌دهد؟ و در این شرایط، هدف از تغییر قانون اساسی چیست؟
خالد درارنی، نماد دوران سیاه رسانه‌ها
خالد درارنی، روزنامه‌نگار آزاد و گزارشگر سازمان گزارشگران بدون مرز، که از شش ماه پیش در زندان‌های الجزایر به سر می‌برد و به نماد سرکوب رسانه‌ها در این کشور تبدیل شده، روز سه‌شنبه پانزدهم سپتامبر، از سوی دادگاه تجدیدنظر به دو سال زندان محکوم شد.
خالد درارنی ۴۰ ساله، بنیانگذار سایت خبری دوزبانه «قصبه تریبون» و همچنین خبرنگار شبکه پنج تلویزیون فرانسه در الجزایر است. او همچنین با سازمان گزارشگران بدون مرز همکاری می‌کند.
او بیش از یک ماه پیش، از سوی دادگاه بدوی به سه سال زندان به اتهام «تحریک به اجتماعات غیرمسلح» و «نقض وحدت ملی» محکوم شده بود.
اکنون با حکم دادگاه تجدیدنظر و با وجود همه تلاش‌ها و درخواست‌ها برای آزادی درارنی، او همچنان زندانی خواهد ماند.
مصطفی بوشاشی، یکی از وکلای این روزنامه‌نگار، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دو سال زندان برای درارنی. ما خواهان تجدیدنظر هستیم».
شکیب درارنی، برادر خالد، در حساب توئیتر خود نوشت از این حکم دادگاه که «یک بار دیگر بی‌عدالتی را در الجزایر افزایش می‌دهد، منزجر، بهت‌زده و ناامید» شده است.
به تازگی، هنگامی که دادگاه تجدید نظر این روزنامه‌نگار آغاز شد، دادستان تقاضای چهار سال زندان علیه او را مطرح کرد. اما وکلا، همکاران و نزدیکان خالد درارنی امیدوار بودند که دادگاه تجدیدنظر این روزنامه‌نگار را تبرئه، یا حکمی سبک‌تر را علیه او صادر کند.
بسیاری از آنان روز سه‌شنبه گذشته مقابل دادگاه تجمع کردند و هنگام قرائت حکم، خشم و عصبانیت خود را ابراز داشتند. همچنین کریستف دلوار سازمان گزارشگران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای، با محکوم کردن حکم دادگاه درباره درارنی نوشت: «تداوم بازداشت او، نشانه‌ای بر سیاست حصر از سوی رژم در چارچوب سرکوبی عبث، ناعادلانه و خشن است».
خالد درارنی، در ۲۹ مارس، پس از پوشش یک تظاهرات دانشجویان که در ادامه جریان اعتراضی «حراک» برگزار شده بود، بازداشت شد.
جنبش اعتراضی و مسالمت‌آمیز حراک از فوریه سال گذشته میلادی آغاز شده و خواستار تغییر اساسی «سیستم» در الجزایر است که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ همچنان حاکم است. این جنبش که موجب برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین الجزایر پس از دو دهه زمامداری شد، در اواسط فوریه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمده بود.
درارنی همچنین در شبکه‌های اجتماعی از «فساد مالی» نظام سیاسی الجزایر انتقاد کرده بود. او در جریان برگزاری دادگاه تجدیدنظر خطاب به قاضی گفت: «من روزنامه‌نگارم، نه یک مجرم. من فقط کارم را انجام داده‌ام».
بازداشت او در حالی صورت گرفت که گزارشگران بدون مرز چند روز قبل از آن، برای بزرگداشت ۱۲ مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، فهرست ۲۰ «درنده دیجیتال آزادی رسانه‌ها» در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد و در آن اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را معرفی کرد که از فناوری دیجیتال برای جاسوسی و آزارگری علیه روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند و توانایی کاربران برای دریافت اطلاعات را به‌خطر می‌اندازند.
بر اساس گزارش این سازمان، یکی از این دولت‌ها، دولت الجزایر است که به حمله‌های الکترونیکی سازمان‌یافته اقدام می‌کند.
گزارشگران بدون مرز بعداً نیز در شکایتی که به سازمان ملل متحد ارائه کرد نیز از داینیوس پوراس و دیوید کای، گزارشگران ویژه این سازمان درباره حق دسترسی به بهداشت و حق آزادی عقیده و بیان، خواست تا در هنگام همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌های ناقض حق داشتن اطلاعات را که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، آشکارا محکوم کنند. باز هم الجزایر در میان فهرست این دولت‌ها بود.
همچنین در فهرست جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها، الجزایر در جایگاه ۱۴۶ قرار دارد.
اما در مقابل، عمار بلحيمر، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت الجزایر، درارنی را به فعالیت روزنامه‌نگاری بدون داشتن کارت خبرنگاری متهم کرد و گفت که او «در خدمت سفارتخانه‌های خارجی» بوده است.
همراه با خالد درارنی، سمیر بلعربی و سلیمان حمیطوش، دو چهره جنبش حراک نیز محاکمه شدند. این دو فعال مدنی نیز با اتهام‌های مشابه، به چهار ماه زندان محکوم شدند.
پیگیری روند قضایی خالد درارنی برای رسانه‌ها از آنجا اهمیت یافته بود که کارزاری گسترده چه در داخل و چه در خارج الجزایر برای آزادی او به راه افتاده است.
حکیم عداد، یکی از فعالان جنبش حراک، تاکید کرده که ادامه بسیج افکار عمومی از جمله فشار رسانه‌ای و سیاسی برای مهار حکومت لازم است.
عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور کنونی الجزایر، از زمان روی کار آمدنش، نه تنها امیدی در زمینه آزادی رسانه‌ها ایجاد نکرد، بلکه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان او شدت گرفته است.
تبون در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ در انتخاباتی که از سوی مخالفان تحریم شده بود، به قدرت رسید و از فردای انتخابات، با اعتراض تظاهرکنندگان جنبش حراک مواجه شد.
یک ماه بعد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکومت الجزایر به بازداشت خودسرانه فعالان جنبش حراک ادامه می‌دهد.
تبون حتی به بهانه شیوع ویروس کرونا در هفدهم ماه مارس، برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. این در حالی بود که بسیاری از فعالان حراک خواهان لغو چنین دستوری بودند.
بر اساس اعلام کمیته ملی آزادی زندانیان، حدود ۴۵ نفر به اتهام‌های سیاسی مربوط به جنبش حراک اکنون در زندان‌های الجزایر به سر می‌برند.
همچنین برخی از تحلیلگران، دوران کنونی الجزایر را «سیاه‌ترین» دوران برای روزنامه‌نگاران می‌دانند.
قانون اساسی جدید؛ پاسخ به مطالبات یا تحکیم حکومت؟
عبدالمجید تبون که پس از پیروزی در انتخابات، وعده داده بود که اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در این کشور اجرا خواهد کرد، چندی پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید الجزایر در تاریخ اول نوامبر خبر داد.
همانطور که انتظار می‌رفت، پس از این اعلام، پارلمان الجزایر نیز پیش‌نویس بازنگری در قانون اساسی کشور را تصویب کرد.
طرح چنین اصلاحاتی ابتکار تبون برای مهار اعتراضات ضدحکومتی در الجزایر است. او روز یکشنبه گذشته در این باره گفت که پیش‌نویس قانون اساسی جدید الجزایر مطابق با «الزامات ساخت یک دولت مدرن» و «پاسخ به مطالبات جنبش حراک» است.
این پیش‌نویس از سوی یک کمیسیونی از کارشناسان منصوب دولت در ژانویه گذشته نوشته شده است. بر اساس اعلام رسمی، هدف از چنین اصلاحی، «تغییر اساسی در شیوه حکومت‌داری» و توسعه «ابزارهای پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد» و «نابرابری اجتماعی» و نیز «کثرت‌گرایی رسانه‌های آزاد و مستقل» است.
همچنین اعلام شده که در قانون اساسی جدید الجزایر، با تکیه بر اصل تفکیک قوا، تلاش شده جلو هرگونه «انحراف مستبدانه» گرفته شود و معیار شفافیت در اداره کشور رعایت شود.
منتقدان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی جدید هیچ چالش جدی برای قدرت اول کشور، یعنی رئیس‌جمهور الجزایر به وجود نمی‌آورد و برعکس با باز گذاشتن دست ارتش در خارج از مرزهای کشور، راه را برای گسترده کردن قدرت حکومت باز می‌گذارد.
تاریخی که برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید نیز انتخاب شده، یک تاریخ نمادین است: آغاز جنگ چندین ساله الجزایر علیه استعمار فرانسه در سال ۱۹۵۴.
اما روند تصویب قانون اساسی جدید الجزایر منتقدان جدی دارد. بسیاری معتقدند که اصلاح قانون اساسی، فقط با هدف «آرایش» قانون اساسی قبلی صورت گرفته که میراث دوران بوتقلیقه است.
منتقدان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی جدید هیچ چالش جدی برای قدرت اول کشور، یعنی رئیس‌جمهور الجزایر به وجود نمی‌آورد و برعکس با باز گذاشتن دست ارتش در خارج از مرزهای کشور، راه را برای گسترده کردن قدرت حکومت باز می‌گذارد.
بر اساس قانون اساسی جدید الجزایر، ارتش این کشور می‌تواند «در چارچوب سازمان ملل و اتحادیه آفریقا یا اتحادیه عرب» در خارج از مرزهای کشور مستقر شود.
این اصلاحات، در واقع تغییر دکترین نظامی کشور نیز است که اکنون هرگونه مداخله در خارج از مرزها را ممنوع کرده است.
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید الجزایر، پس از تأیید دو سوم هر دو پارلمان الجزایر، رئیس‌جمهور می‌تواند تصمیم بگیرد که واحدهای نظامی را به خارج از کشور اعزام کند.
همچنین به عقیده برخی از تحلیلگران، «برخی از عادت‌ها به سختی از بین می‌روند». با وجود شعارهایی که درباره «آزادی رسانه‌ها» و «مبارزه با فساد» در دوران جدید سر داده می‌شود، هنوز خیلی از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران فقط به دلیل افشای فسادهای دولتی و ارتش با سانسور مواجه می‌شوند.
نمونه آن، گزارشی است که اخیراً روزنامه الوطن درباره «ثروت مشکوک» فرزندان احمد قاید صالح، فرمانده پیشین ارتش الجزایر منتشر کرد که پس از آن نسخه‌های روزنامه از دکه‌های روزنامه‌فروشی جمع‌آوری شد و برای اعمال فشار اقتصادی بر آن، چاپ هرگونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی در آن روزنامه ممنوع شد.
اکنون خیلی‌ها در الجزایر می‌پرسند چگونه ممکن است، با اصلاح قانون اساسی، این رفتار حکومت یک شبه تغییر کند؟
