رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین روز پنجشنبه در دادگاهی اتهام لاپوشانی در رابطه با دخالت ایران در بمبگذاری در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس، آمیا، را رد کرد.
کریستینا فرناندز کرشنر که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور آرژانتین بود، در تازه‌ترین جلسه رسیدگی به نحوه پیگیری پرونده آمیا، دفاعیه‌ای ۱۷ صفحه‌ای را خواند اما خطاب به قاضی داگاه، کلودیو بونادیو، گفت من انتظار هیچ عدالتی از سوی شما ندارم.
خانم کرشنر که با اتهام خیانت و لاپوشانی درباره نقش ایران در پرونده بمبگذاری آمیا روبه‌روست، در این دادگاه اتهام لاپوشانی در زمینه رسیدگی به پرونده آمیا را رد کرد و گفت این پرونده‌ای پوچ است.
کلودیو بونادیو، قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، کسی است که خانم کرشنر در دوران ریاست جمهوری سعی در برکنار کردن او کرده بود، و اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا درباره این پرونده تصمیم بگیرد.
هفته گذشته هکتور تیرمن، وزیر خارجه پیشین آرژانتین، هم ضمن خودداری از پاسخ به پرسش‌های قاضی، در اظهاراتی کوتاه اتهام همکاری با دیگر متهمان پرونده در مخفی نگاه داشتن نقش ایران در بمبگذاری آمیا را رد کرده بود.
جلسه دادگاه رئیس‌جمهور پیشین روز پنجشنبه بعد از آن برگزار شد که یکشنبه گذشته در پی برگزاری انتخابات کنگره در آرژانتین، خانم کرشنر موفق به کسب یک کرسی در مجلس سنا شد.
او اکنون می‌گوید این پرونده، با هدف تحت‌الشعاع قراردادن اپوزیسیون در کنگره پیگیری می‌شود.
گرچه خانم کرشنر به عنوان سناتور از مصونیت قضایی برخوادار است اما از آنجا که هفته گذشته قضات در پرونده یکی از وزرای سابق دولت کرشنر، که با اتهام فساد روبه‌روست، مصونیت قضایی را سلب کردند، این امکان هست که مصونیت قضایی خانم کرشنر نیز سلب شود.
پرونده آمیا بیش از دو دهه پیش و پس از بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس آیرس که ۸۶ کشته بر جا گذاشت، گشوده شد. در آن زمان گروه حزب‌الله لبنان به انجام این بمبگذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند.
این پرونده که فراز و نشیب‌های زیادی داشته، دو سال پیش با پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش وارد مرحله تازه‌ای شد.
جسد آقای نیسمان یک روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس‌جمهور وقت این کشور کریستینا کرشنر، و ارائه مدارکی به کنگره پیدا شد، و در آن زمان دادگاه جنایی مرگ او را قتل عمد ارزیابی کرد.
آقای نیسمان در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که خانم کرشنر، در مقام رئیس‌جمهور قصد داشته نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس آیرس را لاپوشانی کند.
ایران همواره دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس و گزارش‌های مربوط به زدو بند با دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگاه داشتن این موضوع در قبال صادرات نفت به آن کشور را رد کرده است.
در ارتباط با بمبگذاری آمیا، برخی از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی، از جمله علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، در فهرست تحت تعقیب اینترپل قرار دارد، و آرژانتین در یک مورد به هنگام سفر علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران، به عراق خواستار استرداد او شده بود.
