پارلمان جمهوری چک روز جمعه پیشنهاد دولت این کشور را برای لغو قانونی که تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر را ممنوع کرده است، رد کرد.
این پیشنهاد در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای برچیدن تحریم‌های هسته‌ای در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توسط دولت جمهوری چک ارائه شده بود.
قانون ممنوعیت تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۲۰۰۰ و در زمان ریاست جمهوری واتسلاو هاول، به تصویب پارلمان جمهوری چک و امضای آقای هاول رسیده بود.
قانونی که در واکنش به تصمیم یک شرکت جمهوری چک درباره ارسال تجهیزات تهویه برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده بود.
در آن زمان، توافق تأمین این تجهیزات برای نیروگاه بوشهر، با انتقاد آمریکا و بریتانیا مواجهه شده بود که ظن فزاینده‌ای به تلاش ایران برای پیشبرد برنامه نظامی هسته‌ای در پوشش توسعه نیروگاه بوشهر داشتند.
گرچه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را پیش‌بینی کرده، اما آن طور که رادیوی چک گزارش کرده، اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای تهران با لغو ممنوعیت‌ها علیه ایران مخالفت کرده‌اند.
مخالفان لغو ممنوعیت‌ها علیه ایران همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که این اقدام ممکن است به روابط خوب جمهوری چک با اسرائیل آسیب بزند.
بر پایه اطلاعات مندرج در وب‌سایت پارلمان چک، در حالی که برای تصویب پیشنهاد لغو ممنوعیت‌های ایران به رأی مثبت ۶۶ تن از ۱۳۰ عضو حاضر در نشست روز جمعه نیاز بود، اما تنها ۴۷ عضو پارلمان به این پیشنهاد رأی مثبت داده‌اند.
بیشترین مخالفت‌ها در این زمینه از سوی نمایندگان دو حزب محافظه‌کار Top09 و ODS ابراز شده و در مقابل نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات و کمونیست جمهوری چک از حامیان اصلی این طرح بوده‌اند.
ایران تنها یک نیروگاه عملیاتی هسته‌ای در بوشهر دارد، گرچه از چند سال پیش برنامه‌هایی را برای احداث چند نیروگاه هسته‌ای دیگر دنبال می‌کند.
جمهوری چک و ایران، پس از سال‌ها سردی روابط، از سال گذشته روابط خود را به سطح سفیر ارتقا داده‌اند و سال گذشته هم محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، و هم علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، برای گفت‌وگو در مورد همکاری‌های هسته‌ای، دیدارهایی از پراگ داشته‌اند.
ایران که همواره اتهام پیگیری برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز را رد کرده است، برای توسعه برنامه هسته‌ای خود پیگیر جلب همکاری کشورهای اروپایی است.
