دادگاهی در ترکیه نسبت به ۱۹۶ تن که در میان آنها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حاکم، حزب عدالت و توسعه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری آناتولی روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه نوشت، به موجب این کیفرخواست تمامی این افراد به «تلاش برای سرنگونی دولت حاضر و بازداشتن این دولت از انجام وظایف خود از طریق توسل به زور و خشونت» متهم شده اند؛ اتهامی که در صورت اثبات ۱۵ تا ۲۰ سال حبس برای متهمان به همراه خواهد داشت.
این افراد در اسفند ماه سال گذشته به اتهام طراحی کودتا دستگیر شده بودند.
در این کیفرخواست، از چتین دوغان، فرمانده ارشد پیشین «ارتش اول»، یکی از چهار ارتش ترکیه، به عنوان مظنون اصلی و مغز متفکر این کودتا یاد شده است و این در حالی است که آقای دوغان این ادعا را رد کرده است.
روزنامه آناتولی می‌نویسد که چتین دوغان پس از پیروزی حزب توسعه و عدالت در نوامبر سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که دولت ترکیه تحت نفوذ «عوامل ضد سکولار و ارتجاعی» در آمده است.
همچنین در میان متهمان، نام فرماندهان پیشین نیروهای هوایی و دریایی و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش و بیش از ۳۰ سرباز فعلی و بازنشسته ارتش نیز به چشم می‌خورد.
این کیفرخواست می‌نویسد که متهمین قصد داشتند با بمبگذاری در مساجد استانبول، ایجاد تنش میان ترکیه و یونان بر سر مالکیت دریای اژه و همچنین تأثیرگذاری بر اذهان عمومی از طریق رسانه‌ها شرایط به وجود آمدن کودتا را فراهم کنند.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوریت (لائیک بودن) این کشور به خطر افتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست گرفت و با وجود این که این حزب بارها اعلام کرده است که قصد ندارد اسلام را در سیاست و جامعه دخیل کند، سکولارها می‌گویند که اقدامات دولت خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
ارتش ترکیه هموار پیشتیبانی از نیروهای سکولار این کشور را بر عهده داشته است و این در حالی است که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه از رأی بالا و پشتیبانی اتحادیه اروپا برخوردار است.
خبرگزاری آناتولی روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه نوشت، به موجب این کیفرخواست تمامی این افراد به «تلاش برای سرنگونی دولت حاضر و بازداشتن این دولت از انجام وظایف خود از طریق توسل به زور و خشونت» متهم شده اند؛ اتهامی که در صورت اثبات ۱۵ تا ۲۰ سال حبس برای متهمان به همراه خواهد داشت.
این افراد در اسفند ماه سال گذشته به اتهام طراحی کودتا دستگیر شده بودند.
در این کیفرخواست، از چتین دوغان، فرمانده ارشد پیشین «ارتش اول»، یکی از چهار ارتش ترکیه، به عنوان مظنون اصلی و مغز متفکر این کودتا یاد شده است و این در حالی است که آقای دوغان این ادعا را رد کرده است.
روزنامه آناتولی می‌نویسد که چتین دوغان پس از پیروزی حزب توسعه و عدالت در نوامبر سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که دولت ترکیه تحت نفوذ «عوامل ضد سکولار و ارتجاعی» در آمده است.
همچنین در میان متهمان، نام فرماندهان پیشین نیروهای هوایی و دریایی و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش و بیش از ۳۰ سرباز فعلی و بازنشسته ارتش نیز به چشم می‌خورد.
این کیفرخواست می‌نویسد که متهمین قصد داشتند با بمبگذاری در مساجد استانبول، ایجاد تنش میان ترکیه و یونان بر سر مالکیت دریای اژه و همچنین تأثیرگذاری بر اذهان عمومی از طریق رسانه‌ها شرایط به وجود آمدن کودتا را فراهم کنند.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوریت (لائیک بودن) این کشور به خطر افتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست گرفت و با وجود این که این حزب بارها اعلام کرده است که قصد ندارد اسلام را در سیاست و جامعه دخیل کند، سکولارها می‌گویند که اقدامات دولت خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
ارتش ترکیه هموار پیشتیبانی از نیروهای سکولار این کشور را بر عهده داشته است و این در حالی است که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه از رأی بالا و پشتیبانی اتحادیه اروپا برخوردار است.
