معرفی ایران از سوی اعضای آسیایی سازمان ملل به عنوان یکی از نامزدهای هیئت مدیران «نهاد زنان» سازمان ملل متحد، موجب اعتراض برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل متحد شده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، اعضای آسیایی سازمان ملل متحد، ۱۰ کشور آسیایی از جمله ایران را به عنوان کشورهای انتخابی خود برای حضور در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد که مجمع عمومی این سازمان در اوایل تیرماه با تأسیس آن موافقت به عمل آورد و ارتقای برابری جنسیتی از اهداف عمده آن است، معرفی کرد که این خبر خشم برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل را برانگیخته است.
مارک کورن‌بلاو، سخنگوی هیئت آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه، ۵ آبان، اعلام کرد که عضویت ایران در این گروه به منزله ارسال «علامتی نادرست» از سوی این نهاد، در بدو برپایی آن است.
او افزود: «نهاد زنان سازمان ملل یک دفتر حیاتی جدید با هدف ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح جهان است... با توجه به سابقه ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر و رفتار با زنان، ما و بسیاری از کشورهای دیگر نسبت به مفهوم منفی حضور احتمالی ایران در هیئت مدیره این سازمان نگران هستیم.»
فیلیپ بولوپیون، دبیر حقوقی سازمان ملل در سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است، تمایل ایران برای حضور در این هیئت را «تعجب‌برانگیز» خوانده و گفته است که این مسئله «تعجب برانگیزتر» خواهد شد اگر گروه آسیایی سازمان ملل با عضویت ایران موافقت کند.
مجمع عمومی سازمان ملل در نظر دارد ۴۱ کشور را به عنوان عضو هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل برگزیند.
قرار بر این است که ۳۵ کشور عضو این هیئت از سوی گروه‌های ناحیه‌ای انتخاب شوند که بر همین اساس اعضای آسیایی سازمان ملل متحد ۱۰ کشور ایران، بنگلادش، هند، چین، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و پاکستان را برای عضویت در این هیئت برگزیده‌اند.
شش عضو باقیمانده هیئت اجرایی این نهاد، نمایندگان شش کشوری خواهند بود که در راستای اهداف این نهاد فعالیت داشته‌اند و ۱۰ کشور از جمله، ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی خود را برای این مقام نامزد کرده‌اند که حضور عربستان سعودی در این فهرست نیز موجب اعتراض برخی از نهادهای حقوق بشری شده است.
انتظار می‌رود که ۵۴ عضو بخش اقتصادی و شورای اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ آبان، تصمیم نهایی خود را در مورد ۴۱ عضو هیئت مدیره نهاد زنان سازمان ملل اعلام کنند.
بخش زنان سازمان ملل متحده از ادغام چهار بخش مختلف سازمان ملل؛ بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین‌المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان به وجود آمده است و ریاست آن را میشل باشله، رئیس جمهوری پیشین شیلی بر عهده دارد.
به گفته مقامات سازمان ملل، قرار بر این است این نهاد که از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد، در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان از جمله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران سراسر جهان، به فعالیت بپردازد.
به گزارش آسوشیتد پرس، اعضای آسیایی سازمان ملل متحد، ۱۰ کشور آسیایی از جمله ایران را به عنوان کشورهای انتخابی خود برای حضور در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد که مجمع عمومی این سازمان در اوایل تیرماه با تأسیس آن موافقت به عمل آورد و ارتقای برابری جنسیتی از اهداف عمده آن است، معرفی کرد که این خبر خشم برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل را برانگیخته است.
مارک کورن‌بلاو، سخنگوی هیئت آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه، ۵ آبان، اعلام کرد که عضویت ایران در این گروه به منزله ارسال «علامتی نادرست» از سوی این نهاد، در بدو برپایی آن است.
او افزود: «نهاد زنان سازمان ملل یک دفتر حیاتی جدید با هدف ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح جهان است... با توجه به سابقه ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر و رفتار با زنان، ما و بسیاری از کشورهای دیگر نسبت به مفهوم منفی حضور احتمالی ایران در هیئت مدیره این سازمان نگران هستیم.»
فیلیپ بولوپیون، دبیر حقوقی سازمان ملل در سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است، تمایل ایران برای حضور در این هیئت را «تعجب‌برانگیز» خوانده و گفته است که این مسئله «تعجب برانگیزتر» خواهد شد اگر گروه آسیایی سازمان ملل با عضویت ایران موافقت کند.
مجمع عمومی سازمان ملل در نظر دارد ۴۱ کشور را به عنوان عضو هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل برگزیند.
قرار بر این است که ۳۵ کشور عضو این هیئت از سوی گروه‌های ناحیه‌ای انتخاب شوند که بر همین اساس اعضای آسیایی سازمان ملل متحد ۱۰ کشور ایران، بنگلادش، هند، چین، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و پاکستان را برای عضویت در این هیئت برگزیده‌اند.
شش عضو باقیمانده هیئت اجرایی این نهاد، نمایندگان شش کشوری خواهند بود که در راستای اهداف این نهاد فعالیت داشته‌اند و ۱۰ کشور از جمله، ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی خود را برای این مقام نامزد کرده‌اند که حضور عربستان سعودی در این فهرست نیز موجب اعتراض برخی از نهادهای حقوق بشری شده است.
انتظار می‌رود که ۵۴ عضو بخش اقتصادی و شورای اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ آبان، تصمیم نهایی خود را در مورد ۴۱ عضو هیئت مدیره نهاد زنان سازمان ملل اعلام کنند.
بخش زنان سازمان ملل متحده از ادغام چهار بخش مختلف سازمان ملل؛ بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین‌المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان به وجود آمده است و ریاست آن را میشل باشله، رئیس جمهوری پیشین شیلی بر عهده دارد.
به گفته مقامات سازمان ملل، قرار بر این است این نهاد که از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد، در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان از جمله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران سراسر جهان، به فعالیت بپردازد.
