شبكه تلویزیونی «سى ان ان» در گزارش ويژه اى به قلم گيسو نيا، فعال حقوق بشر و نويسنده ايرانى، نگاهى دارد به روش هاى مختلف حكومت ايران در آزار و اعمال فشار به فعالان حقوق زنان.
گيسو نيا از پژوهشگران حقوقى «مركز اسناد حقوق بشر ايران » است و در گذشته در دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات عليه بشريت در يوگسلاوى سابق فعاليت مى كرده است.
گيسو نيا در آغاز با اشاره به سفر چند هفته پيش محمود احمدى نژاد به نيويورك مى نويسد: همزمان با تمركز يك جانبه رسانه هاى آمريكايى بر سخنان جنجالى رييس جمهور ايران و با وجود تكرار ادعاهاى احمدى نژاد در مورد وجود آرامش و آزادى در ايران آنچه در عالم واقعيت در آن كشور روى مى دهد يك كارزار هماهنگ و برنامه ريزى شده از سوى دولت براى تشديد فشار بر جنبش زنان است.
در همان روز ورود احمدى نژاد به نيويورك، قوه قضاییه ايران شيوا نظرآهارى يك فعال جوان حقوق زنان را به جرم واهى «محاربه» به شش سال حبس محكوم كرد.
محاربه يا اقدام عليه امنيت ملى همواره بهانه يا پوششى بوده است براى محكوميت و حبس كسانى كه تنها گناه آنها فعاليت براى حقوق بشر و يا برابرى حقوق زنان در ايران است.
گيسو نيا در ادامه گزارش ويژه خود براى شبكه خبرى سى ان ان مى نويسد كه فعالان ديگر حقوق زنان مثل هنگامه شهيدى، عاليه اقدام دوست ، بهاره هدايت و مهديه گلرو همه به خاطر فعاليت هاى خود در زندان مخوف اوين به سر مى برند.
شيرين عبادى، برجسته ترين فعال حقوق زنان و برنده جايزه صلح نوبل به خاطر عدم امنيت خود قادر به بازگشت به ايران نيست.
در ماه هاى اخير حكومت اطرافيان و همكاران سابق را تحت فشار قرار داده و از جمله نسرين ستوده وكيل وى و ژينوس سبحانى دستيار خانم عبادى را بازداشت كرده اند.
همزمان با گسترش سركوب در پى انتخابات مورد اختلاف سال گذشته حكومت ايران به شكل سيستماتيك و حساب شده اى سركوب فعالان حقوق زنان را گسترش داده و تشديد كرده است. اين نه فقط برخاسته از ذات زن ستيز اين حكومت بلكه اقدامى آگاهانه براى حفظ بقاى ن در هراس از گسترش عدم مشروعيت حكومت در ميان مردم ايران است.
گيسو نيا خاطر نشان مى كند، حكومت ايران به خوبى مى داند كه جنبش حقوق زنان يكى از نيروهاى اصلى و پيشرو در مبارزه براى آزادى و حقوق بشر در ايران است. جنبشى كه در آغاز خواست ها و شعارهاى ويژه خود را دارد ولى در راهپيمايى مدنى يك ملت مى تواند به يك قطب و ظرف بزرگ براى گردهمايى تمام طرفداران آزادى بدل شود.
درست است كه جامعه بين المللى هر از چند گاه در قبال نمادهاى برجسته بى عدالتى و بدرفتارى با زنان در ايران واكنش نشان مى دهد و نمونه اخير آن اعتراض به حكم سنگسار سكينه محمدى آشتيانى بود ولى اين واكنش هاى خارجى معمولا خصوصیت مردسالارى و زن ستيزى حكومت ايران را مورد اعتراض قرار مى دهند.
نكته در اين است كه هدف حكومت ايران از يورش برنامه ريزى شده به فعالان حقوق زنان فراتر از اين گرايشات سنتى و عقيدتى است.
اين اعمال فشارها بخش مهمى از تلاش حكومت ايران براى كنترل اوضاع و تغيير توازن قدرت در سطح جامعه است كه در بطن خود به سوى اصلاحات مدنى و سياسى تمايل دارد.
گيسو نيا با اشاره اى به تاريخ معاصر مبارزات زنان در ايران مى نويسد با وجود تمام محدوديت ها در دوران سى ساله تسلط حكومت اسلامى از اواخر دهه ۱۹۹۵ و همزمان با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى زنان در ايران توانستند از آزادى هاى محدود آن دوره براى گسترش تشكيل و فعاليت هاى خود بهره جويند.
نويسنده به «كمپين يك ميليون امضاء» اشاره كرده و مى نويسد كه اين كارزار با وجود تمام اعمال فشارهاى حكومت در مدت كوتاهى توانست به يك عامل نيرومند در شكل دهى به فعاليت منتقدان و اصلاح طلبان بدل شده و حتى برنامه هاى نامزدهاى اصلاح طلب مقام رياست جمهورى را تحت تاثير قرار دهد.
به همين خاطر به هنگام تهاجم حكومت و سركوب برنامه ريزى شده مخالفان جنبش زنان يكى از اهداف اصلى اين سركوب گسترده بود.
در اعلام جرم همگانى دادستانى كل ايران عليه مخالفان در ماه اوت سال گذشته، فعالان حقوق زن به عنوان عوامل «انقلاب آرام» و يا وابسته به بيگانگان معرفى شدند.
زنانى كه در اين مدت بازداشت شده اند مى گويند كه بازجوها آنها را تهديد كرده تا فعاليت خود را متوقف كنند و آنها را متهم كرده اند كه تجارب سازماندهى و فنون رهبرى را به مخالفان منتقل كرده اند.
گيسو نيا در پايان تحليل خود براى شبكه سى ان ان مى نويسد كه يورش به جنبش زنان هنوز هم ادامه دارد و فعالان اصلى و سخنگويان آن يا به زندان مى افتند و يا مجبور به خروج از ايران مى شوند.
اعتراض هاى موردى جامعه بين المللى به نمونه هاى شوك آور و بدرفتارى و بى عدالتى در مورد زنان ايران كافى نيست.
براى حمايت از حقوق و برابرى زنان در ايران يك كارزار دائمى و گسترده لازم است تا بتوان از اين نيروى پيشرو و موثر در تحولات مدنى و دمكراتيك در ايران به خوبى حمايت كرد.
گيسو نيا از پژوهشگران حقوقى «مركز اسناد حقوق بشر ايران » است و در گذشته در دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات عليه بشريت در يوگسلاوى سابق فعاليت مى كرده است.
گيسو نيا در آغاز با اشاره به سفر چند هفته پيش محمود احمدى نژاد به نيويورك مى نويسد: همزمان با تمركز يك جانبه رسانه هاى آمريكايى بر سخنان جنجالى رييس جمهور ايران و با وجود تكرار ادعاهاى احمدى نژاد در مورد وجود آرامش و آزادى در ايران آنچه در عالم واقعيت در آن كشور روى مى دهد يك كارزار هماهنگ و برنامه ريزى شده از سوى دولت براى تشديد فشار بر جنبش زنان است.
در همان روز ورود احمدى نژاد به نيويورك، قوه قضاییه ايران شيوا نظرآهارى يك فعال جوان حقوق زنان را به جرم واهى «محاربه» به شش سال حبس محكوم كرد.
محاربه يا اقدام عليه امنيت ملى همواره بهانه يا پوششى بوده است براى محكوميت و حبس كسانى كه تنها گناه آنها فعاليت براى حقوق بشر و يا برابرى حقوق زنان در ايران است.
گيسو نيا در ادامه گزارش ويژه خود براى شبكه خبرى سى ان ان مى نويسد كه فعالان ديگر حقوق زنان مثل هنگامه شهيدى، عاليه اقدام دوست ، بهاره هدايت و مهديه گلرو همه به خاطر فعاليت هاى خود در زندان مخوف اوين به سر مى برند.
شيرين عبادى، برجسته ترين فعال حقوق زنان و برنده جايزه صلح نوبل به خاطر عدم امنيت خود قادر به بازگشت به ايران نيست.
در ماه هاى اخير حكومت اطرافيان و همكاران سابق را تحت فشار قرار داده و از جمله نسرين ستوده وكيل وى و ژينوس سبحانى دستيار خانم عبادى را بازداشت كرده اند.
همزمان با گسترش سركوب در پى انتخابات مورد اختلاف سال گذشته حكومت ايران به شكل سيستماتيك و حساب شده اى سركوب فعالان حقوق زنان را گسترش داده و تشديد كرده است. اين نه فقط برخاسته از ذات زن ستيز اين حكومت بلكه اقدامى آگاهانه براى حفظ بقاى ن در هراس از گسترش عدم مشروعيت حكومت در ميان مردم ايران است.
گيسو نيا خاطر نشان مى كند، حكومت ايران به خوبى مى داند كه جنبش حقوق زنان يكى از نيروهاى اصلى و پيشرو در مبارزه براى آزادى و حقوق بشر در ايران است. جنبشى كه در آغاز خواست ها و شعارهاى ويژه خود را دارد ولى در راهپيمايى مدنى يك ملت مى تواند به يك قطب و ظرف بزرگ براى گردهمايى تمام طرفداران آزادى بدل شود.
درست است كه جامعه بين المللى هر از چند گاه در قبال نمادهاى برجسته بى عدالتى و بدرفتارى با زنان در ايران واكنش نشان مى دهد و نمونه اخير آن اعتراض به حكم سنگسار سكينه محمدى آشتيانى بود ولى اين واكنش هاى خارجى معمولا خصوصیت مردسالارى و زن ستيزى حكومت ايران را مورد اعتراض قرار مى دهند.
نكته در اين است كه هدف حكومت ايران از يورش برنامه ريزى شده به فعالان حقوق زنان فراتر از اين گرايشات سنتى و عقيدتى است.
اين اعمال فشارها بخش مهمى از تلاش حكومت ايران براى كنترل اوضاع و تغيير توازن قدرت در سطح جامعه است كه در بطن خود به سوى اصلاحات مدنى و سياسى تمايل دارد.
گيسو نيا با اشاره اى به تاريخ معاصر مبارزات زنان در ايران مى نويسد با وجود تمام محدوديت ها در دوران سى ساله تسلط حكومت اسلامى از اواخر دهه ۱۹۹۵ و همزمان با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى زنان در ايران توانستند از آزادى هاى محدود آن دوره براى گسترش تشكيل و فعاليت هاى خود بهره جويند.
نويسنده به «كمپين يك ميليون امضاء» اشاره كرده و مى نويسد كه اين كارزار با وجود تمام اعمال فشارهاى حكومت در مدت كوتاهى توانست به يك عامل نيرومند در شكل دهى به فعاليت منتقدان و اصلاح طلبان بدل شده و حتى برنامه هاى نامزدهاى اصلاح طلب مقام رياست جمهورى را تحت تاثير قرار دهد.
به همين خاطر به هنگام تهاجم حكومت و سركوب برنامه ريزى شده مخالفان جنبش زنان يكى از اهداف اصلى اين سركوب گسترده بود.
در اعلام جرم همگانى دادستانى كل ايران عليه مخالفان در ماه اوت سال گذشته، فعالان حقوق زن به عنوان عوامل «انقلاب آرام» و يا وابسته به بيگانگان معرفى شدند.
زنانى كه در اين مدت بازداشت شده اند مى گويند كه بازجوها آنها را تهديد كرده تا فعاليت خود را متوقف كنند و آنها را متهم كرده اند كه تجارب سازماندهى و فنون رهبرى را به مخالفان منتقل كرده اند.
گيسو نيا در پايان تحليل خود براى شبكه سى ان ان مى نويسد كه يورش به جنبش زنان هنوز هم ادامه دارد و فعالان اصلى و سخنگويان آن يا به زندان مى افتند و يا مجبور به خروج از ايران مى شوند.
اعتراض هاى موردى جامعه بين المللى به نمونه هاى شوك آور و بدرفتارى و بى عدالتى در مورد زنان ايران كافى نيست.
براى حمايت از حقوق و برابرى زنان در ايران يك كارزار دائمى و گسترده لازم است تا بتوان از اين نيروى پيشرو و موثر در تحولات مدنى و دمكراتيك در ايران به خوبى حمايت كرد.
