در حالی که خبرگزاری مهر از احتمال بخشش دو محکوم پرونده کهریزک توسط خانواده‌های قربانیان این بازداشتگاه به دلیل تعلیق سه قاضی مرتبط با این بازداشتگاه خبر داده، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که تعلیق این قضات نشانه اثبات جرم آنها نیست.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، فرهاد تجری، از اعضای هیأت ویژه مجلس برای بررسی وقایع انتخابات و تحقیق پیرامون بازداشتگاه کهریزک که پیش از این رئیس دادگستری قصر شیرین و قاضی تحقیق دادسرای عمومی نیز بوده است، روز چهارشنبه، سوم شهریورماه، اظهار کرد که به دنبال شکایت اولیای دم از این قضات، آنها معلق شده‌اند، اما این تعلیق «نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این سه نفر بی‌گناه باشند».
این در حالی است که عبدالحسين روح‌الامينی، علی کامرانی و علی جوادی‌فر، پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهريزک، پیش از این با تأکید بر پیگیری حقوق فرزندان‌شان تا آخرین مرحله اعلام کرده‌اند که مسئولان قوه قضاييه و دادستان وقت که دستور انتقال فرزندان‌شان به کهريزک را داده‌اند، بايد پاسخ‌گوی اصلی باشند.
از دیگر سو، روز سه‌شنبه، ۲ شهریورماه، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به احتمال گذشت اولیای دم پرونده کهریزک از قصاص دو تن از محکومان اعلام کرد: «یکی از درخواست‌های اولیای دم همواره این بوده که علاوه بر عاملان و مأموران خودسر، به پرونده آمران و کسانی که با دستورات خود زمینه‌ساز این حودث تلخ و جنایت بودند نیز رسیدگی شود که این خواسته اکنون تقریبا محقق شده است.»
پیش از این، در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات «۱۲ متهم» پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، دادگاه نظامی تهران ۱۱ تن را مجرم شناخت و در این میان دو نفر از متهمان به قصاص محکوم شدند.
به دنبال صدور این احکام و پیرو تأکید اولیای قربانیان کهریزک بر پاسخ‌گویی قضات دخیل در پرونده کهریزک، خبرگزاری مهر، در تاریخ ۳۱ مردادماه، به نقل از یک منبع آگاه از صدور حکم تعلیق سه قاضی «مرتبط با حوادث رخ داده در بازداشتگاه کهریزک» از سوی دادگاه انتظامی قضات خبر داد که این خبر از سوی دادستان کل کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. به نوشته مهر، این حکم در تاریخ ۲۴ مردادماه به قضات مذکور ابلاغ شده است.
تاکنون نام این سه مقام قضایی رسما اعلام نشده است، اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به رادیوفردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفته‌اند.
بر اساس این حکم که به گفته کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه است، افراد یاد شده باید از سمت‌های خود عزل شده تا خارج از مصونیت قضایی و همانند شهروند عادی در خصوص اتهامات مطرح شده در مقابل دادگاه پاسخ‌گو باشند.
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان زندان کهریزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و نیز تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان، رهبر جمهوری اسلامی این زندان را به دلیل «غیراستاندارد بودن» تعطیل کرد.
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده‌قهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، فرهاد تجری، از اعضای هیأت ویژه مجلس برای بررسی وقایع انتخابات و تحقیق پیرامون بازداشتگاه کهریزک که پیش از این رئیس دادگستری قصر شیرین و قاضی تحقیق دادسرای عمومی نیز بوده است، روز چهارشنبه، سوم شهریورماه، اظهار کرد که به دنبال شکایت اولیای دم از این قضات، آنها معلق شده‌اند، اما این تعلیق «نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این سه نفر بی‌گناه باشند».
این در حالی است که عبدالحسين روح‌الامينی، علی کامرانی و علی جوادی‌فر، پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهريزک، پیش از این با تأکید بر پیگیری حقوق فرزندان‌شان تا آخرین مرحله اعلام کرده‌اند که مسئولان قوه قضاييه و دادستان وقت که دستور انتقال فرزندان‌شان به کهريزک را داده‌اند، بايد پاسخ‌گوی اصلی باشند.
از دیگر سو، روز سه‌شنبه، ۲ شهریورماه، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به احتمال گذشت اولیای دم پرونده کهریزک از قصاص دو تن از محکومان اعلام کرد: «یکی از درخواست‌های اولیای دم همواره این بوده که علاوه بر عاملان و مأموران خودسر، به پرونده آمران و کسانی که با دستورات خود زمینه‌ساز این حودث تلخ و جنایت بودند نیز رسیدگی شود که این خواسته اکنون تقریبا محقق شده است.»
پیش از این، در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات «۱۲ متهم» پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، دادگاه نظامی تهران ۱۱ تن را مجرم شناخت و در این میان دو نفر از متهمان به قصاص محکوم شدند.
به دنبال صدور این احکام و پیرو تأکید اولیای قربانیان کهریزک بر پاسخ‌گویی قضات دخیل در پرونده کهریزک، خبرگزاری مهر، در تاریخ ۳۱ مردادماه، به نقل از یک منبع آگاه از صدور حکم تعلیق سه قاضی «مرتبط با حوادث رخ داده در بازداشتگاه کهریزک» از سوی دادگاه انتظامی قضات خبر داد که این خبر از سوی دادستان کل کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. به نوشته مهر، این حکم در تاریخ ۲۴ مردادماه به قضات مذکور ابلاغ شده است.
تاکنون نام این سه مقام قضایی رسما اعلام نشده است، اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به رادیوفردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفته‌اند.
بر اساس این حکم که به گفته کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه است، افراد یاد شده باید از سمت‌های خود عزل شده تا خارج از مصونیت قضایی و همانند شهروند عادی در خصوص اتهامات مطرح شده در مقابل دادگاه پاسخ‌گو باشند.
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان زندان کهریزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و نیز تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان، رهبر جمهوری اسلامی این زندان را به دلیل «غیراستاندارد بودن» تعطیل کرد.
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده‌قهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.
