در حالى که سعید مرتضوى در واکنش به گزارش کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى براى رسیدگى به رویدادهاى پس از انتخابات با سلب مسئولیت کردن از خود گفته است، هنگام اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک در مرخصى بوده است، چند تن از نمایندگان مجلس با دفاع از گزارش این کمیته خواستار پاسخگویى مرتضوى در مراجع قضایى شدند.
سعید مرتضوى، دادستان پیشین عمومى و انقلاب تهران روز شنبه در نامه‌اى خطاب به على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانونى خواندن بازداشتگاه کهریزک ادعا کرده است که نقشى در انتقال بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات به این بازداشتگاه جنجالی نداشته است.
کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى براى رسیدگى به حوادث پس از انتخابات، هفته گذشته در گزارشى که در صحن علنى مجلس ارائه شد، تأکید کرده بود، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایى باید در این زمینه پاسخگو باشد.
پیشتر نیز سازمان قضایى نیروهاى مسلح با انتشار بیانیه‌اى، کشته شدن محسن روح‌الامینى، امیر جوادى‌فر و محمد کامرانى را در بازداشتگاه کهریزک قتل عمد خوانده و علت مرگ این بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را ضرب و جرح اعلام کرده بود.
در گزارش کمیته ویژه مجلس نیز در این باره آمده است: «بررسى همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایى است و مسئولان قضایى باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسى نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومى پاسخگو باشند».
این در حالى است که سعید مرتضوى در نامه خود خطاب به رییس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به این گزارش نوشته است: «اساسا عمده مدتى که ١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌هاى ١٨ تیر در کهریزک به سر مى‌بردند اینجانب در مرخصى بودم و این مرخصى به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکترى است از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوى دانشگاه اعلام شده بود... لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخى رسانه‌ها به فردى که در ایام مذکور در مرخصى بوده اشتباهى است که از روى غرض‌ورزى طراحى مى‌گردد».
سعید مرتضوى همچنین در نامه خود «دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسراى تهران» را مسئول اعزام بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک معرفى کرده است.
وى در عین حال با «قانونى و رسمى» خواندن بازداشتگاه کهریزک، «اعزام متهمان به این بازداشتگاه» را تخلف ندانسته و درباره نگهدارى شمار زیادى از بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه نوشته است: «معاون دادستانى تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتى به کهریزک از زندان مذکور و مسئولین مربوطه در نیروى انتظامى تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانى آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و اسکان و تدارک ٤٠٠ نفر زندانى جدید را دارد».
سعید مرتضوى در بخش دیگرى از نامه خود گفته در عین حال گفته است، وى همواره تاکید کرده بود، «فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومى به کهریزک اعزام شوند».
در حالى که مرتضوى علت اعزام ١٤٧ نفر از بازداشت‌شدگان به کهریزک را ابتدا «نبود مکان خالى در اوین و اضطرار زمانى» عنوان کرده است، با این حال در ادامه نامه خود در این باره نوشته است: « ١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراى اسلامى اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعى که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنى نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومى را به آتش کشیده‌اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندى این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهى رخ نداده است».
دادستان پیشین تهران که به تازگى از سوى محمود احمدى‌نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده است، همچنین در نامه خود به رئیس مجلس اعلام کرده است، دادسراى انتظامى قضات به این مساله رسیدگى کرده و در این ارتباط «هیچ یک از قضات تعلیق نشده و اتهامى متوجه آنان نگردیده است».
«مرتضوى در دادگاه از خود دفاع کند»
به دنبال انتشار نامه سعید مرتضوى به على لاریجانى در واکنش به قرائت گزارش کمیته ویژه رسیدگى به رویدادهاى پس از انتخابات، داریوش قنبرى، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، وى را به «فرافکنى به منظور تبرئه خود» متهم کرده و از قوه قضاییه خواسته است، هر چه زودتر به اتهام‌هاى دادستان پیشین تهران رسیدگى کند.
آقاى قنبرى در این باره به پارلمان‌نیوز گفت: «در حال حاضر حادثه‌دیدگان کهریزک ،خانواده‌هاى داغدار و برخى شکنجه‌شدگان در کنار افکار عمومى مدعیان حادثه کهریزک هستند؛ طبق گزارش کمیته ویژه مجلس و سازمان قضایى نیروهاى مسلح متهمى به عنوان مرتضوى و برخى از فرماندهان نیروى انتظامى وجود دارد».
وى در واکنش به « اراذل و اوباش» خواندن بازداشت‌شدگان پس از انتخابات از سوى مرتضوى افزوده است: «همین که عنوان اراذل و اوباش را مرتضوى براى بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بکار برده جرم است و این افراد مى‌توانند شکایت کنند. چگونه است در حالى‌که به اتهام این افراد که هنوز در دادگاه رسیدگى نشده، مرتضوى به آنها اراذل و اوباش مى‌گوید».
از سوى دیگر پرویز سرورى، رئیس کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى، با اعلام این که ۵۵ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌اى به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیرى گزارش این کمیته شده‌اند، از سعید مرتضوى خواسته‌است، مدارک خود را در دادگاه ارایه کند.
وى با «غیر قابل انکار و مستند» خواندن گزارش کمیته ویژه درباره کهریزک اظهار داشت: «باید دادگاهى در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسى قرار گیرد و آقاى مرتضوى نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند».
همچنین زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامی، در واکنش به نامه سعید مرتضوى، ضمن دفاع از گزارش کمیته ویژه مجلس اظهار داشته است:«ما برخلاف اظهارات آقاى مرتضوى معتقدیم افرادى که به کهریزک منتقل شدند همه جوانان و دانشجویانى بودند که به وضع موجود معترض بودند و در اثر بى تدبیرى برخى سیاسیون در فضاى احساسى دچار آسیب شدند و اساساً به آنچه آقاى مرتضوى در این باره گفته معتقد نیستم».
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد، جمعى از نمایندگان مجلس در دیدار با رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگى به اتهام‌هاى مطرح شده در گزارش مجلس شده‌اند که رییس قوه قضاییه نیز وعده رسیدگى داده است.
بیشتر بخوانید:
سعید مرتضوى، دادستان پیشین عمومى و انقلاب تهران روز شنبه در نامه‌اى خطاب به على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانونى خواندن بازداشتگاه کهریزک ادعا کرده است که نقشى در انتقال بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات به این بازداشتگاه جنجالی نداشته است.
کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى براى رسیدگى به حوادث پس از انتخابات، هفته گذشته در گزارشى که در صحن علنى مجلس ارائه شد، تأکید کرده بود، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایى باید در این زمینه پاسخگو باشد.
پیشتر نیز سازمان قضایى نیروهاى مسلح با انتشار بیانیه‌اى، کشته شدن محسن روح‌الامینى، امیر جوادى‌فر و محمد کامرانى را در بازداشتگاه کهریزک قتل عمد خوانده و علت مرگ این بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را ضرب و جرح اعلام کرده بود.
در گزارش کمیته ویژه مجلس نیز در این باره آمده است: «بررسى همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایى است و مسئولان قضایى باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسى نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومى پاسخگو باشند».
این در حالى است که سعید مرتضوى در نامه خود خطاب به رییس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به این گزارش نوشته است: «اساسا عمده مدتى که ١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌هاى ١٨ تیر در کهریزک به سر مى‌بردند اینجانب در مرخصى بودم و این مرخصى به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکترى است از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوى دانشگاه اعلام شده بود... لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخى رسانه‌ها به فردى که در ایام مذکور در مرخصى بوده اشتباهى است که از روى غرض‌ورزى طراحى مى‌گردد».
سعید مرتضوى همچنین در نامه خود «دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسراى تهران» را مسئول اعزام بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک معرفى کرده است.
وى در عین حال با «قانونى و رسمى» خواندن بازداشتگاه کهریزک، «اعزام متهمان به این بازداشتگاه» را تخلف ندانسته و درباره نگهدارى شمار زیادى از بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه نوشته است: «معاون دادستانى تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتى به کهریزک از زندان مذکور و مسئولین مربوطه در نیروى انتظامى تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانى آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و اسکان و تدارک ٤٠٠ نفر زندانى جدید را دارد».
سعید مرتضوى در بخش دیگرى از نامه خود گفته در عین حال گفته است، وى همواره تاکید کرده بود، «فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومى به کهریزک اعزام شوند».
در حالى که مرتضوى علت اعزام ١٤٧ نفر از بازداشت‌شدگان به کهریزک را ابتدا «نبود مکان خالى در اوین و اضطرار زمانى» عنوان کرده است، با این حال در ادامه نامه خود در این باره نوشته است: « ١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراى اسلامى اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعى که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنى نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومى را به آتش کشیده‌اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندى این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهى رخ نداده است».
دادستان پیشین تهران که به تازگى از سوى محمود احمدى‌نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده است، همچنین در نامه خود به رئیس مجلس اعلام کرده است، دادسراى انتظامى قضات به این مساله رسیدگى کرده و در این ارتباط «هیچ یک از قضات تعلیق نشده و اتهامى متوجه آنان نگردیده است».
«مرتضوى در دادگاه از خود دفاع کند»
به دنبال انتشار نامه سعید مرتضوى به على لاریجانى در واکنش به قرائت گزارش کمیته ویژه رسیدگى به رویدادهاى پس از انتخابات، داریوش قنبرى، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، وى را به «فرافکنى به منظور تبرئه خود» متهم کرده و از قوه قضاییه خواسته است، هر چه زودتر به اتهام‌هاى دادستان پیشین تهران رسیدگى کند.
آقاى قنبرى در این باره به پارلمان‌نیوز گفت: «در حال حاضر حادثه‌دیدگان کهریزک ،خانواده‌هاى داغدار و برخى شکنجه‌شدگان در کنار افکار عمومى مدعیان حادثه کهریزک هستند؛ طبق گزارش کمیته ویژه مجلس و سازمان قضایى نیروهاى مسلح متهمى به عنوان مرتضوى و برخى از فرماندهان نیروى انتظامى وجود دارد».
وى در واکنش به « اراذل و اوباش» خواندن بازداشت‌شدگان پس از انتخابات از سوى مرتضوى افزوده است: «همین که عنوان اراذل و اوباش را مرتضوى براى بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بکار برده جرم است و این افراد مى‌توانند شکایت کنند. چگونه است در حالى‌که به اتهام این افراد که هنوز در دادگاه رسیدگى نشده، مرتضوى به آنها اراذل و اوباش مى‌گوید».
از سوى دیگر پرویز سرورى، رئیس کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى، با اعلام این که ۵۵ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌اى به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیرى گزارش این کمیته شده‌اند، از سعید مرتضوى خواسته‌است، مدارک خود را در دادگاه ارایه کند.
وى با «غیر قابل انکار و مستند» خواندن گزارش کمیته ویژه درباره کهریزک اظهار داشت: «باید دادگاهى در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسى قرار گیرد و آقاى مرتضوى نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند».
همچنین زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامی، در واکنش به نامه سعید مرتضوى، ضمن دفاع از گزارش کمیته ویژه مجلس اظهار داشته است:«ما برخلاف اظهارات آقاى مرتضوى معتقدیم افرادى که به کهریزک منتقل شدند همه جوانان و دانشجویانى بودند که به وضع موجود معترض بودند و در اثر بى تدبیرى برخى سیاسیون در فضاى احساسى دچار آسیب شدند و اساساً به آنچه آقاى مرتضوى در این باره گفته معتقد نیستم».
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد، جمعى از نمایندگان مجلس در دیدار با رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگى به اتهام‌هاى مطرح شده در گزارش مجلس شده‌اند که رییس قوه قضاییه نیز وعده رسیدگى داده است.
