به نوشته روزنامه آمريکايی وال‌استريت‌ژورنال رژيم حاکم بر ايران با همکاری شرکت‌های اروپايی يکی از پيچيده‌ترين سامانه‌های سانسور و جاسوسی در اينترنت را در جهان ايجاد کرده است.
وال استريت ژورنال در گزارشی در اين باره که در سايت اينترنتی اين روزنامه نيز منتشر شده است، در اين باره نوشته است، اين سيستم پيچيده جاسوسی به دستگاه‌های دولتی ايران اين امکان را می‌دهد که در سطح گسترده‌ای اقدام به کنترل مبادلات اينترنتی کاربران کنند.
به گفته کارشناسان ايرانی و غيرايرانی ابعاد کنترل اينترنت توسط دولت ايران به مراتب فراتر از مسدود کردن وب‌سايت‌ها و ايجاد محدوديت برای دسترسی به اينترنت است.
وال استريت ژورنال با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران به نقل از کارشناسان می‌نويسد، دستگاه‌های ذيربط با استفاده از اين سامانه کنترل اينترنت نه تنها قادر به مسدود کردن کانال‌های ارتباطی هستند، بلکه می‌توانند با نفوذ به اين کانال‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات در باره تک تک افراد، حتی اقدام به انتشار اطلاعات مورد نظر خود در ميان کاربران کنند.
آقای «بن روم» سخنگوی يک شرکت اقماری وابسته به کمپانی زيمنس آلمان و نوکيای فنلاند در گفت و گو با وال استريت ژورنال تاييد کرده است، که اين شرکت در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ دست کم بخش‌هايی از سامانه کنترل اينترنت را در اختيار ايران قرار داده است.
به گفته وی اين «تجهيزات مونيتورينگ» در چارچوب يک قرارداد بلند مدت فروش تکنولوژی تلفن همراه در اختيار ايران قرار گرفته است.
سال گذشته گزارش‌هايی در باره فروش اين تجهيزات به ايران از سوی شرکت «نوکيا زيمنس نتورکز» منتشر شده بود.
به گفته کارشناسان اينترنت دولت ايران در ماه‌های گذشته تنها به صورت آزمايشی از بخش‌هايی از اين سامانه استفاده کرده بود، ولی تا همين اواخر و پيش از آغاز ناآرامی‌ها از قابليت‌های ديگر اين سيستم اطلاع نداشت.
يک مهندس رايانه در تهران در اين باره به وال‌استريت‌ژورنال گفته است: «ما نمی‌دانستيم، که آنها می‌توانند از عهده انجام اين کارها برآيند، اما اکنون می‌دانيم که آنها دستگاه‌های قدرتمندی در اختيار دارند که با استفاده از آن می‌توانند، بسياری از کارهای پيچيده در شبکه را انجام دهند.»
وال استريت ژورنال با اشاره به که اين روزها همه چشم‌ها متوجه ايران است و دولت ايران هم برای جلوگيری از خروج اطلاعات از کشور تلاش می‌کند، می‌افزايد: شايد دولت ايران به اين دليل اينترنت را به طور کامل قطع نکرده و سرعت آن را کاهش داده است، که سرگرم کنترل اطلاعات مبادله شده است.
در بخش ديگری از اين گزارش شمار کاربران اينترنت در ايران حدود ۲۳ ميليون نفر اعلام شده و آمده است، شاهرگ‌های اصلی اينترنت در ايران در انحصار دولت است.
وال استريت ژورنال در گزارشی در اين باره که در سايت اينترنتی اين روزنامه نيز منتشر شده است، در اين باره نوشته است، اين سيستم پيچيده جاسوسی به دستگاه‌های دولتی ايران اين امکان را می‌دهد که در سطح گسترده‌ای اقدام به کنترل مبادلات اينترنتی کاربران کنند.
به گفته کارشناسان ايرانی و غيرايرانی ابعاد کنترل اينترنت توسط دولت ايران به مراتب فراتر از مسدود کردن وب‌سايت‌ها و ايجاد محدوديت برای دسترسی به اينترنت است.
وال استريت ژورنال با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران به نقل از کارشناسان می‌نويسد، دستگاه‌های ذيربط با استفاده از اين سامانه کنترل اينترنت نه تنها قادر به مسدود کردن کانال‌های ارتباطی هستند، بلکه می‌توانند با نفوذ به اين کانال‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات در باره تک تک افراد، حتی اقدام به انتشار اطلاعات مورد نظر خود در ميان کاربران کنند.
آقای «بن روم» سخنگوی يک شرکت اقماری وابسته به کمپانی زيمنس آلمان و نوکيای فنلاند در گفت و گو با وال استريت ژورنال تاييد کرده است، که اين شرکت در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ دست کم بخش‌هايی از سامانه کنترل اينترنت را در اختيار ايران قرار داده است.
به گفته وی اين «تجهيزات مونيتورينگ» در چارچوب يک قرارداد بلند مدت فروش تکنولوژی تلفن همراه در اختيار ايران قرار گرفته است.
سال گذشته گزارش‌هايی در باره فروش اين تجهيزات به ايران از سوی شرکت «نوکيا زيمنس نتورکز» منتشر شده بود.
به گفته کارشناسان اينترنت دولت ايران در ماه‌های گذشته تنها به صورت آزمايشی از بخش‌هايی از اين سامانه استفاده کرده بود، ولی تا همين اواخر و پيش از آغاز ناآرامی‌ها از قابليت‌های ديگر اين سيستم اطلاع نداشت.
يک مهندس رايانه در تهران در اين باره به وال‌استريت‌ژورنال گفته است: «ما نمی‌دانستيم، که آنها می‌توانند از عهده انجام اين کارها برآيند، اما اکنون می‌دانيم که آنها دستگاه‌های قدرتمندی در اختيار دارند که با استفاده از آن می‌توانند، بسياری از کارهای پيچيده در شبکه را انجام دهند.»
وال استريت ژورنال با اشاره به که اين روزها همه چشم‌ها متوجه ايران است و دولت ايران هم برای جلوگيری از خروج اطلاعات از کشور تلاش می‌کند، می‌افزايد: شايد دولت ايران به اين دليل اينترنت را به طور کامل قطع نکرده و سرعت آن را کاهش داده است، که سرگرم کنترل اطلاعات مبادله شده است.
در بخش ديگری از اين گزارش شمار کاربران اينترنت در ايران حدود ۲۳ ميليون نفر اعلام شده و آمده است، شاهرگ‌های اصلی اينترنت در ايران در انحصار دولت است.
