ايالات متحده آمريكا بانک‌هاى ايرانى را به «پولشويى و تامين مالى تروريسم» متهم كرد و از همه كشورهاى جهان خواست در تحريم بانكى ايران مشاركت جويند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، تيموتى گايتنر، وزير خزانه دارى آمريكا كه روز يكشنبه در نشست صندوق بين المللى پول در شهر استانبول تركيه سخن مى‌گفت، از جامعه جهانى خواست، تحريم‌هاى وضع شده عليه نهادهاى مالى ايران را به مورد اجرا بگذارند.
وزير خزانه‌دارى آمريكا همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود از همه كشورهاى جهان خواست، يكى از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را كه از كشورهاى عضو مى‌خواهد، بر مبادلات خود با بانک‌هاى ايرانى «نظارت بيشترى» به عمل آورند، به مورد اجرا بگذارند.
روزنامه آمريكايى واشينگتن پست چند روز پیش گزارش داد وزارت خزانه‌دارى آمريكا تاكنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع كند، تا معاملات و روابط خود را با طرف هاى ايرانى قطع كنند.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندى به خاطر معامله با ايران و ليبى برخلاف تحريم‌هاى موجود ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جارى نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانى پول ايران و سودان به سيستم بانكى آمريكا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
در اين ميان برخى گزارش‌ها حاكى از آن است كه كنگره آمريكا نيز آماده تشديد تحريم‌هاى ايران در صورت بى‌نتيجه بودن گفت و گوها در باره برنامه اتمى اين كشور است.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، سناتور دموكرات، كريستوفر داد، رئيس كميته بانكدارى سنا، به همراه برخى ديگر از سناتورها در حال كار بر روى طرحى است كه به برپايه آن اگر تلاش‌هاى ديپلماتيك كنونى درباره برنامه اتمى ايران شكست بخورد، جمهورى اسلامى با مجازات‌هاى شديدى روبرو خواهد شد.
از جمله اين مجازات‌هاى احتمالى مى‌توان به جلوگيرى از فروش بنزين و تجهيزات مرتبط با صنعت نفت و گاز به ايران است.
گزارش‌ها در باره آمادگى كنگره آمريكا براى تشديد مجازات‌هاى ايران در حالى منتشر شده است كه باراك اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده، گفت‌وگوهاى روز پنجشنبه گروه ۵+۱ با ايران را «آغازى سازنده» توصيف كرد، اما تأكيد كرد كه ايران بايد گفته‌هاى خود را در عمل نشان دهد.
از سوى ديگر همزمان با گفت‌وگوهاى كشورهاى گروه پنج به علاوه يک با ايران در ژنو، مجلس نمايندگان آمريكا قانونى را به تصويب رساند كه به موجب آن فروشندگان بنزين به ايران با تحريم‌هاى ايالات متحده روبه‌رو خواهند شد.
ايران در اين گفت‌وگوها موافقت خود را با بازرسى تاسيسات غنى‌سازى قم كه به تازگى علنى شده، اعلام كرده است.
رئيس جمهورى آمريكا گفته است كه دولت و كنگره اين كشور به طور مشترك بر روى طرح‌هايى كار مى‌كنند تا در صورت لزوم بخش انرژى، مالى و مخابرات ايران را هدف تحريم قرار دهند.
دولت ايالات متحده اميدوار است بتواند يک اجماع جهانى كه چين و روسيه را نيز در برگيرد، عليه ايران شكل دهد.
وزير خزانه دارى آمريكا در بخش ديگرى از سخنان خود در استانبول از همه كشورها خواسته است، بر روابط ميان نهادهاى مالى خود و نهادهاى مالى ايران از جمله بانک‌هاى صادرات و ملى ايران نظارت بيشترى داشته باشند.
ايالات متحده آمريكا در سال‌هاى اخير تحريم‌ها عليه شركت‌ها و بانک‌هاى ايرانى را با هدف بازداشتن ايران از دنبال كردن برنامه اتمى اش تشديد كرده است.
در حالى كه ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاى غربى ايران را متهم مى‌كنند، كه در پوشش يک برنامه هسته‌اى صلح آميز به دنبال ساخت جنگ‌افزارهاى اتمى است، ايران مى‌گويد، برنامه اتمى‌اش صرفاً اهداف صلح‌آميز را دنبال مى‌كند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، تيموتى گايتنر، وزير خزانه دارى آمريكا كه روز يكشنبه در نشست صندوق بين المللى پول در شهر استانبول تركيه سخن مى‌گفت، از جامعه جهانى خواست، تحريم‌هاى وضع شده عليه نهادهاى مالى ايران را به مورد اجرا بگذارند.
بیشتر بخوانید:
روزنامه آمريكايى واشينگتن پست چند روز پیش گزارش داد وزارت خزانه‌دارى آمريكا تاكنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع كند، تا معاملات و روابط خود را با طرف هاى ايرانى قطع كنند.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندى به خاطر معامله با ايران و ليبى برخلاف تحريم‌هاى موجود ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جارى نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانى پول ايران و سودان به سيستم بانكى آمريكا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
در اين ميان برخى گزارش‌ها حاكى از آن است كه كنگره آمريكا نيز آماده تشديد تحريم‌هاى ايران در صورت بى‌نتيجه بودن گفت و گوها در باره برنامه اتمى اين كشور است.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، سناتور دموكرات، كريستوفر داد، رئيس كميته بانكدارى سنا، به همراه برخى ديگر از سناتورها در حال كار بر روى طرحى است كه به برپايه آن اگر تلاش‌هاى ديپلماتيك كنونى درباره برنامه اتمى ايران شكست بخورد، جمهورى اسلامى با مجازات‌هاى شديدى روبرو خواهد شد.
از جمله اين مجازات‌هاى احتمالى مى‌توان به جلوگيرى از فروش بنزين و تجهيزات مرتبط با صنعت نفت و گاز به ايران است.
گزارش‌ها در باره آمادگى كنگره آمريكا براى تشديد مجازات‌هاى ايران در حالى منتشر شده است كه باراك اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده، گفت‌وگوهاى روز پنجشنبه گروه ۵+۱ با ايران را «آغازى سازنده» توصيف كرد، اما تأكيد كرد كه ايران بايد گفته‌هاى خود را در عمل نشان دهد.
از سوى ديگر همزمان با گفت‌وگوهاى كشورهاى گروه پنج به علاوه يک با ايران در ژنو، مجلس نمايندگان آمريكا قانونى را به تصويب رساند كه به موجب آن فروشندگان بنزين به ايران با تحريم‌هاى ايالات متحده روبه‌رو خواهند شد.
ايران در اين گفت‌وگوها موافقت خود را با بازرسى تاسيسات غنى‌سازى قم كه به تازگى علنى شده، اعلام كرده است.
رئيس جمهورى آمريكا گفته است كه دولت و كنگره اين كشور به طور مشترك بر روى طرح‌هايى كار مى‌كنند تا در صورت لزوم بخش انرژى، مالى و مخابرات ايران را هدف تحريم قرار دهند.
دولت ايالات متحده اميدوار است بتواند يک اجماع جهانى كه چين و روسيه را نيز در برگيرد، عليه ايران شكل دهد.
وزير خزانه دارى آمريكا در بخش ديگرى از سخنان خود در استانبول از همه كشورها خواسته است، بر روابط ميان نهادهاى مالى خود و نهادهاى مالى ايران از جمله بانک‌هاى صادرات و ملى ايران نظارت بيشترى داشته باشند.
ايالات متحده آمريكا در سال‌هاى اخير تحريم‌ها عليه شركت‌ها و بانک‌هاى ايرانى را با هدف بازداشتن ايران از دنبال كردن برنامه اتمى اش تشديد كرده است.
در حالى كه ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاى غربى ايران را متهم مى‌كنند، كه در پوشش يک برنامه هسته‌اى صلح آميز به دنبال ساخت جنگ‌افزارهاى اتمى است، ايران مى‌گويد، برنامه اتمى‌اش صرفاً اهداف صلح‌آميز را دنبال مى‌كند.
