روزنامه آمریکایی واشینگتن پست نگاهی دارد به مجموعه اقدامات تنبيهی و تحريم هايی که دولت آمريکا در صورت شکست مذاکرات با ايران، آنها را به اجرا خواهد گذاشت.
به نوشته اين روزنامه هدف مقامات آمريکايی محدوديت ها و مجازات هايی است که رئوس آن در قطعنامه های قبلی شورای امنيت عليه ايران به تصويب رسيده است چون قانع کردن تمام اعضای شورای امنيت به اعمال تحريم های کاملا جديد ممکن است به نتيجه نرسد.
واشینگتن پست از قول مقامات دولتی و کارشناسان آمريکايی مطلع از فهرست تحريم های احتمالی می نويسد عرصه های اصلی تمرکز شرکت های ارائه کننده بيمه حمل ونقل و بيمه بازرگانی و کمپانی های واسطه ای خواهند بود که در مراکز آزاد تجاری مثل هنگ کنگ، دوبی و امارات عربی متحده نقش واسطه را در انتقال محصولات به ايران ايفا می کنند.
به گفته مقامات آمريکايی، دولت اين کشور در راستای اقدامات تنبيهی يکجانبه عليه ايران گزينه های چندانی ندارد چون نمی خواهد يکپارچگی و وحدت نظر در ميان کشورهای تصميم گير را به مخاطره بياندازد. از سوی ديگر گزينه اقدام نظامی نيز به نسبت گذشته بی ثمرتر به نظر می رسد چون نتيجه آن فقط تاخير موقت در برنامه های هسته ای ايران خواهد بود.
جزييات تحريم های جديد هر چه که باشد هدف اصلی آن برهم زدن شريان اقتصادی ايران در عرصه هايی است که برای اهداف نظامی و هسته ای مورد استفاده قرار می گيرند.
واشینگتن پست می نويسد به خاطر الزامات عملی تحريم های جديد در چهارچوب مجازات هايی که در دوران رياست جمهوری جورج بوش به تصويب رسيد تنظيم خواهند شد که هدف اصلی آن بانک ها و خطوط کشتيرانی ايران است.
به گفته مقامات آمريکايی آنها به جای وضع تحريم های جديد در نظر دارند در چهارچوب همان تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد از جمله قعطنامه ۱۷۳۷ اقدامات شديدتری را به اجرا گذاشته و از کشورهای ديگر بخواهند که با سختگيری بيشتری آنها را اعمال کنند. بی دليل نيست که باراک اوباما در کابينه خود استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در دولت جورج بوش و معمار تحريم های مالی و تجاری عليه ايران را در مقام خود حفظ کرد.
واشینگتن پست با اشاره به برملا شدن مرکز هسته ای جديدی در ايران و آزمايش های موشکی اخير اين کشور می نويسد شايد مذاکرات اول اکتبر بين ايران و کشورهای گروه پنج بعلاوه يک، با پيچيدگی های جديدی روبرو شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد : «در پايان سال جاری ميلادی ميزان پيشرفت در مذاکرات با ايران مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت و اگر ايران به سئوالات و خواسته های مطرح شده پاسخ ندهد با پيامدها و عواقب آن روبرو خواهد شد.»
واشینگتن پست اشاره می کند که با وجود تلاش دولت آمريکا برای نشان دادن جبهه ای متحد عليه ايران به نظر می رسد که روسيه و چين هنوز با اعمال تحريم های بيشتر و شديدتر موافقت ندارند. حق وتوی اين دو کشور در شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند تلاش آمريکا را با مشکلات جدی روبرو کند.
واشینگتن پست خبر می دهد که وزارت خزانه داری آمريکا تاکنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع کند تا معاملات و روابط خود را با طرف های ايرانی قطع کنند. دولت آمريکا با مجازات بانک های خاطی توانسته است بر جديت اين سياست خود بيافزايد.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندی به خاطر معامله با ايران و ليبی برخلاف تحريم های موجود ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جاری نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانی پول ايران و سودان به سيستم بانکی آمريکا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
يکی از عرصه های اصلی محدود ساختن فعاليت های تجاری ايران قطع خدمات بيمه تجاری و حمل و نقل دريايی است.
واشینگتن پست در پايان از قول تحليلگران می نويسد : «هدف گرفتن شرکت های بيمه اقدامی خوب و تنها گزينه ای است که می تواند وضعيت موجود را تغيير دهد. ولی معلوم نيست که اين نوع مجازات بتواند سياست ايران را به سرعت تغيير دهد. به نظر می رسد که حکومت ايران در پيشبرد فعاليت های هسته ای خود بسيار مصمم است.»
به نوشته اين روزنامه هدف مقامات آمريکايی محدوديت ها و مجازات هايی است که رئوس آن در قطعنامه های قبلی شورای امنيت عليه ايران به تصويب رسيده است چون قانع کردن تمام اعضای شورای امنيت به اعمال تحريم های کاملا جديد ممکن است به نتيجه نرسد.
واشینگتن پست از قول مقامات دولتی و کارشناسان آمريکايی مطلع از فهرست تحريم های احتمالی می نويسد عرصه های اصلی تمرکز شرکت های ارائه کننده بيمه حمل ونقل و بيمه بازرگانی و کمپانی های واسطه ای خواهند بود که در مراکز آزاد تجاری مثل هنگ کنگ، دوبی و امارات عربی متحده نقش واسطه را در انتقال محصولات به ايران ايفا می کنند.
جزييات تحريم های جديد هر چه که باشد هدف اصلی آن برهم زدن شريان اقتصادی ايران در عرصه هايی است که برای اهداف نظامی و هسته ای مورد استفاده قرار می گيرند.
واشینگتن پست می نويسد به خاطر الزامات عملی تحريم های جديد در چهارچوب مجازات هايی که در دوران رياست جمهوری جورج بوش به تصويب رسيد تنظيم خواهند شد که هدف اصلی آن بانک ها و خطوط کشتيرانی ايران است.
به گفته مقامات آمريکايی آنها به جای وضع تحريم های جديد در نظر دارند در چهارچوب همان تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد از جمله قعطنامه ۱۷۳۷ اقدامات شديدتری را به اجرا گذاشته و از کشورهای ديگر بخواهند که با سختگيری بيشتری آنها را اعمال کنند. بی دليل نيست که باراک اوباما در کابينه خود استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در دولت جورج بوش و معمار تحريم های مالی و تجاری عليه ايران را در مقام خود حفظ کرد.
واشینگتن پست با اشاره به برملا شدن مرکز هسته ای جديدی در ايران و آزمايش های موشکی اخير اين کشور می نويسد شايد مذاکرات اول اکتبر بين ايران و کشورهای گروه پنج بعلاوه يک، با پيچيدگی های جديدی روبرو شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد : «در پايان سال جاری ميلادی ميزان پيشرفت در مذاکرات با ايران مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت و اگر ايران به سئوالات و خواسته های مطرح شده پاسخ ندهد با پيامدها و عواقب آن روبرو خواهد شد.»
واشینگتن پست اشاره می کند که با وجود تلاش دولت آمريکا برای نشان دادن جبهه ای متحد عليه ايران به نظر می رسد که روسيه و چين هنوز با اعمال تحريم های بيشتر و شديدتر موافقت ندارند. حق وتوی اين دو کشور در شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند تلاش آمريکا را با مشکلات جدی روبرو کند.
واشینگتن پست خبر می دهد که وزارت خزانه داری آمريکا تاکنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع کند تا معاملات و روابط خود را با طرف های ايرانی قطع کنند. دولت آمريکا با مجازات بانک های خاطی توانسته است بر جديت اين سياست خود بيافزايد.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندی به خاطر معامله با ايران و ليبی برخلاف تحريم های موجود ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جاری نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانی پول ايران و سودان به سيستم بانکی آمريکا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
يکی از عرصه های اصلی محدود ساختن فعاليت های تجاری ايران قطع خدمات بيمه تجاری و حمل و نقل دريايی است.
واشینگتن پست در پايان از قول تحليلگران می نويسد : «هدف گرفتن شرکت های بيمه اقدامی خوب و تنها گزينه ای است که می تواند وضعيت موجود را تغيير دهد. ولی معلوم نيست که اين نوع مجازات بتواند سياست ايران را به سرعت تغيير دهد. به نظر می رسد که حکومت ايران در پيشبرد فعاليت های هسته ای خود بسيار مصمم است.»
