آیتالله على‌محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشى در باره «محاربه» گفته است، کسانى که در مقام دفاع از خود بر مى‌آیند، شامل حکم «محاربه» نیستند و محارب به کسى مى‌گویند که روبروى مردم مى‌ایستند و آزادى آنها را سلب مى‌کنند.
به دنبال انتشار گزارش‌هایى در باره صدور حکم اعدام براى شمارى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران به اتهام «محاربه»، آیتالله على‌محمد دستغیب، یکى از مراجع شیعیان، در پاسخ به پرسشى در این باره استناد به حکم «محاربه» در مورد معترضان به نتایج انتخابات را نادرست خوانده است.
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیتالله دستغیب، این عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران اظهار داشته است: «آن افرادى که اعتراض داشته‌اند یک نفر و دو نفر که نیستند؛ شاید هزاران نفر باشند که ممکن است اعتراضى داشته باشند و اینکه همه آنها را محارب نامید به نظر بنده درست نمى‌باشد.»
مقام‌هاى قضایى جمهورى اسلامى شمارى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده‌اند.
عباس جعفرى دولت‌آبادى، دادستان تهران نیز روز یکشنبه از محکوم شدن شش نفر از بازداشت‌شدگان رویدادهاى روز عاشورا به اعدام خبر داده است.
پیشتر نیز مقام‌هاى قضایى جمهورى اسلامى ایران اعلام کرده بودند، یازده نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
چندى پیش هم دستگاه قضایى جمهورى اسلامى به ریاست صادق لاریجانى، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه‌هاى موسوم به «کودتاى مخملى» را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلاى آنها به عنوان «محارب» به دار آویخت.
این در حالى است که آیتالله دستغیب در این باره که آیا مى‌توان معترضان به نتایج انتخابات را «محارب» شناخت یا خیر گفته است: «اگر کسى به عنوان اعتراض به حق از دست رفته خود (ولو به حساب خودش) اعتراض کند، نه در مقام اینکه بخواهد مثلاً کسى را بکشد یا مال کسى را ببرد و یا براندازى کند، در مقام دفاع از خودش برآید و از خود دفاع کند، این را نباید گفت جزء محارب است.»
وى در ادامه به تشریح مفهوم «محاربه» در احکام اسلامى پرداخته و افزوده است: «محارب از حرب به معناى جنگ است و کسى را گویند که با مردم ستیز دارد و روبروى مردم بایستد؛ نه در مقام دفاع از حق خودش، بلکه مى‌خواهد یک چیزى را به مردم تحمیل کند؛ مى‌خواهد با ظلم، آزادى مردم را سلب کند و با اسلحه و چوب و... با ملت درگیر شود...»
آیتالله دستغیب در پاسخ به این پرسش که «آیا شرکت در راهپیمایى‌ها و تجمعات و انتقاد از مسئولین نظام، محاربه شمرده مى‌شود؟» به اصل ۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى استناد کرده و گفت: «مردم حق دارند به طور مسالمت‌آمیز و با حفظ آرامش و بدون این که مخل به مبانى اسلام باشد، راهپیمایى و اعتراض نمایند و هیچ کس حق منع مردم از این حق قانونى‌شان را ندارد.»
این عضو مجلس خبرگان همچنین در باره «حمله افراد خودسر» به تجمعات اظهار داشته بود: «چنانچه افرادى به صورت غیر قانونى به این گونه تجمعات حمله کنند و شرکت‌کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا براى مردم ایجاد رعب و وحشت نمایند، مصداق محارب مى‌باشند و مردم مى‌توانند براى حفظ جان از خود دفاع نمایند.»
چندى پیش و به دنبال انتشار گزارش‌هایى در باره صدور حکم اعدام براى محمد امین ولیان، دانشجوى بیست ساله دانشگاه دامغان نیز آیتالله یوسف صانعى، یکى دیگر از مراجع تقلید شیعیان، تاکید کرده بود، نمى‌توان معترضان به اقدامات حکومت را محارب نامید.
آیتالله صانعى در این باره اظهار داشته بود: «هرگاه جمعیتى متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمى‌باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمى است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخى از مراحلش واجب مى‌باشد.»
این مرجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان در تشریح معیارهاى «محارب» گفته بود: «محارب کسى است که براى ایجاد رعب و وحشت و ناامنى در جامعه و سلب آزادى‌هاى مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم باشد.»
همچنین پس از آن که برخى منابع خبرى اعلام کرده بودند، دادگاه رسیدگى کننده به اتهام‌هاى محمدامین ولیان در حکم اعدام این دانشجوى طرفدار میرحسین موسوى به فتوایى از آیتالله مکارم شیرازى در باره «محارب بودن حرمت‌شکنان روز عاشورا» استناد کرده است، این مرجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌اى صدور هر گونه فتوا در این مورد را تکذیب کرد.
در بیانیه آیت الله مکارم شیرازى در این باره آمده است: «ما مطلقاً چنین فتوایى درباره چنین اشخاصى نداده‌ایم و این شیطنتى است که بعضى از سایت‌ها انجام داده اند. ان شاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید.»
این مرجع تقلید نزدیک به محافظه‌کاران ایران در عین حال خواستار «عفو» جوانانى شده است که «تحت تاثیر هیجانات خاصى دست به بعضى از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایى کرد.»
به دنبال انتشار گزارش‌هایى در باره صدور حکم اعدام براى شمارى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران به اتهام «محاربه»، آیتالله على‌محمد دستغیب، یکى از مراجع شیعیان، در پاسخ به پرسشى در این باره استناد به حکم «محاربه» در مورد معترضان به نتایج انتخابات را نادرست خوانده است.
بیشتر بخوانید:
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیتالله دستغیب، این عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران اظهار داشته است: «آن افرادى که اعتراض داشته‌اند یک نفر و دو نفر که نیستند؛ شاید هزاران نفر باشند که ممکن است اعتراضى داشته باشند و اینکه همه آنها را محارب نامید به نظر بنده درست نمى‌باشد.»
مقام‌هاى قضایى جمهورى اسلامى شمارى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده‌اند.
عباس جعفرى دولت‌آبادى، دادستان تهران نیز روز یکشنبه از محکوم شدن شش نفر از بازداشت‌شدگان رویدادهاى روز عاشورا به اعدام خبر داده است.
پیشتر نیز مقام‌هاى قضایى جمهورى اسلامى ایران اعلام کرده بودند، یازده نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
چندى پیش هم دستگاه قضایى جمهورى اسلامى به ریاست صادق لاریجانى، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه‌هاى موسوم به «کودتاى مخملى» را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلاى آنها به عنوان «محارب» به دار آویخت.
این در حالى است که آیتالله دستغیب در این باره که آیا مى‌توان معترضان به نتایج انتخابات را «محارب» شناخت یا خیر گفته است: «اگر کسى به عنوان اعتراض به حق از دست رفته خود (ولو به حساب خودش) اعتراض کند، نه در مقام اینکه بخواهد مثلاً کسى را بکشد یا مال کسى را ببرد و یا براندازى کند، در مقام دفاع از خودش برآید و از خود دفاع کند، این را نباید گفت جزء محارب است.»
وى در ادامه به تشریح مفهوم «محاربه» در احکام اسلامى پرداخته و افزوده است: «محارب از حرب به معناى جنگ است و کسى را گویند که با مردم ستیز دارد و روبروى مردم بایستد؛ نه در مقام دفاع از حق خودش، بلکه مى‌خواهد یک چیزى را به مردم تحمیل کند؛ مى‌خواهد با ظلم، آزادى مردم را سلب کند و با اسلحه و چوب و... با ملت درگیر شود...»
آیتالله دستغیب در پاسخ به این پرسش که «آیا شرکت در راهپیمایى‌ها و تجمعات و انتقاد از مسئولین نظام، محاربه شمرده مى‌شود؟» به اصل ۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى استناد کرده و گفت: «مردم حق دارند به طور مسالمت‌آمیز و با حفظ آرامش و بدون این که مخل به مبانى اسلام باشد، راهپیمایى و اعتراض نمایند و هیچ کس حق منع مردم از این حق قانونى‌شان را ندارد.»
این عضو مجلس خبرگان همچنین در باره «حمله افراد خودسر» به تجمعات اظهار داشته بود: «چنانچه افرادى به صورت غیر قانونى به این گونه تجمعات حمله کنند و شرکت‌کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا براى مردم ایجاد رعب و وحشت نمایند، مصداق محارب مى‌باشند و مردم مى‌توانند براى حفظ جان از خود دفاع نمایند.»
چندى پیش و به دنبال انتشار گزارش‌هایى در باره صدور حکم اعدام براى محمد امین ولیان، دانشجوى بیست ساله دانشگاه دامغان نیز آیتالله یوسف صانعى، یکى دیگر از مراجع تقلید شیعیان، تاکید کرده بود، نمى‌توان معترضان به اقدامات حکومت را محارب نامید.
آیتالله صانعى در این باره اظهار داشته بود: «هرگاه جمعیتى متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمى‌باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمى است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخى از مراحلش واجب مى‌باشد.»
این مرجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان در تشریح معیارهاى «محارب» گفته بود: «محارب کسى است که براى ایجاد رعب و وحشت و ناامنى در جامعه و سلب آزادى‌هاى مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم باشد.»
همچنین پس از آن که برخى منابع خبرى اعلام کرده بودند، دادگاه رسیدگى کننده به اتهام‌هاى محمدامین ولیان در حکم اعدام این دانشجوى طرفدار میرحسین موسوى به فتوایى از آیتالله مکارم شیرازى در باره «محارب بودن حرمت‌شکنان روز عاشورا» استناد کرده است، این مرجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌اى صدور هر گونه فتوا در این مورد را تکذیب کرد.
در بیانیه آیت الله مکارم شیرازى در این باره آمده است: «ما مطلقاً چنین فتوایى درباره چنین اشخاصى نداده‌ایم و این شیطنتى است که بعضى از سایت‌ها انجام داده اند. ان شاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید.»
این مرجع تقلید نزدیک به محافظه‌کاران ایران در عین حال خواستار «عفو» جوانانى شده است که «تحت تاثیر هیجانات خاصى دست به بعضى از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایى کرد.»
