دادستان عمومى و انقلاب تهران در ديدار با برخى از روحانيون بلندپايه نزديك به حكومت جمهورى اسلامى اعلام كرد كه شش نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محكوم شده‌اند و احكام این افراد هم‌اکنون در دادگاه تجديدنظر است.
عباس جعفرى دولت‌آبادى كه يكشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاكم انقلاب تهران به ديدار آيت‌الله نورى همدانى، از مراجع تقليد حامى دولت، رفته بود گفته است كه براى ۲۵۰ نفر از متهمان روز عاشورا كيفرخواست صادر شده است.
وى افزوده است: «امروز تنها ۱۰۰ نفر در دادسراهاى ما منتظر رسيدگى به پرونده‌هايشان و صدور كيفرخواست هستند كه امیدواریم براى اين تعداد نيز هر چه زودتر تعيين تكليف شود.»
به گفته دادستان تهران، براى شش نفر از متهمان روز عاشورا احكام اعدام صادر شده كه «هم اكنون احكام اين افراد در دادگاه تجديد نظر است و طبيعتا بعد از قطعيت درباره آنها تصميم‌گيرى مى‌شود.»
صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی به شدت این احکام را مورد حمله قرار داده و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده‌اند.
دادستان تهران به طور مشخص به اتهام افراد محكوم شده به اعدام اشاره نكرده است، ولى پيشتر مقام‌هاى قضايى ايران از «محارب» خواندن متهمان حوادث روز عاشورا خبر داده بودند كه بر اساس قانون مجازات اسلامى، حكم آن اعدام است.
برخى از سايت‌هاى خبرى نزديك به معترضان از محمدامين وليان، از فعالان دانشجويى ستاد ميرحسين موسوى، به عنوان يكى از افراد محكوم به اعدام نام برده‌اند كه به گفته آنها، تنها ۲۰ سال دارد.
در جريان راه‌پيمايى ششم دى‌ماه، روز عاشورا، در تهران درگيرى شديدى ميان نيروهاى امنيتى و انتظامى با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رخ داد كه در جريان آن دست‌كم هفت نفر كشته و حداقل ۵۰۰ نفر نيز دستگير شدند.
مقام‌هاى جمهورى اسلامى معترضان را متهم كردند كه در اين روز به مقدسات بى‌احترامى كرده و حرمت روز عاشورا را شكسته‌اند.
نماينده دادستان تهران در جريان برگزارى محاكمه چند تن از متهمان حوادث روز عاشورا، سازمان مجاهدين خلق، سلطنت طلب‌ها و «ساير گروهك‌ها» را متهم به حضور «سازمان‌يافته در اغتشاشات روز عاشورا» كرد كه به گفته وى «زمينه تعرض به مقدسات اسلامى را فراهم ساخت».
«توجه بيشتر دستگاه قضايى به عقيده برخى» افراد
عباس جعفرى دولت‌آبادى در بخش ديگرى از سخنان خود گفته است كه دستگاه قضايى جمهورى اسلامى با «مدارا» سعى در «مهار جريانات سياسى و كنترل اعتراضات خيابانى» داشت، «اما طرح شعارهاى انحرافى و تداوم تجمعات بى‌دليل و هر روزى را بهانه كردن براى اعتراضات به نظام اسلامى موجب شد دستگاه قضايى به عقيده برخى توجه بيشترى كند».
دادستان تهران درباره «عقيده برخى» از افراد توضيحى نداده و به نام آنها اشاره نکرده، ولى به نظر مى‌رسد اشاره وى به نيروهاى تندروى درون نظام جمهورى اسلامى باشد كه از ابتدا خواستار برخورد شديد قوه قضاييه ايران با معترضان و صدور احكام اعدام براى تعداد بيشترى از آنها شده بودند.
آقاى جعفرى دولت‌آبادى از اتخاذ «سياست‌هاى جديد» توسط دستگاه قضايى پس از حوادث روز عاشورا خبر داده و گفته است: «با توجه به سياست‌هاى جديد اتخاذ شده، رسيدگى سريع به پرونده و اتهامات تمام كسانى كه بعد از عاشورا بازداشت شده بودند در دستور كار قرار گرفت.»
وى از آزادى برخى از زندانيان سياسى در روزهاى اخير به عنوان نشانه «رافت و رحمت اسلامى» ياد كرده و افزوده است: «رفتار ما با متهمان كاملا در چارچوب مقررات نظام اسلامى است. متهمان حق بهره‌مندى از ديدار با خانواده، استفاده از تلفن و همچنين ملاقات‌هاى حضورى را طبق مقررات دارند.»
اين اظهارات در حالى مطرح مى‌شود كه بسيارى از خانواده‌هاى زندانيان حوادث پس از انتخابات از بلاتكليفى و عدم ارتباط با بستگان خود در زندان شكايت كرده و دستگاه قضايى را متهم كرده‌اند كه براى «اعتراف‌گيرى» از اين افراد، آنها را تحت فشارهاى روحى و جسمى قرار مى‌دهد.
عباس جعفرى دولت‌آبادى كه يكشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاكم انقلاب تهران به ديدار آيت‌الله نورى همدانى، از مراجع تقليد حامى دولت، رفته بود گفته است كه براى ۲۵۰ نفر از متهمان روز عاشورا كيفرخواست صادر شده است.
وى افزوده است: «امروز تنها ۱۰۰ نفر در دادسراهاى ما منتظر رسيدگى به پرونده‌هايشان و صدور كيفرخواست هستند كه امیدواریم براى اين تعداد نيز هر چه زودتر تعيين تكليف شود.»
بیشتر بخوانید:
صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی به شدت این احکام را مورد حمله قرار داده و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده‌اند.
دادستان تهران به طور مشخص به اتهام افراد محكوم شده به اعدام اشاره نكرده است، ولى پيشتر مقام‌هاى قضايى ايران از «محارب» خواندن متهمان حوادث روز عاشورا خبر داده بودند كه بر اساس قانون مجازات اسلامى، حكم آن اعدام است.
برخى از سايت‌هاى خبرى نزديك به معترضان از محمدامين وليان، از فعالان دانشجويى ستاد ميرحسين موسوى، به عنوان يكى از افراد محكوم به اعدام نام برده‌اند كه به گفته آنها، تنها ۲۰ سال دارد.
در جريان راه‌پيمايى ششم دى‌ماه، روز عاشورا، در تهران درگيرى شديدى ميان نيروهاى امنيتى و انتظامى با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رخ داد كه در جريان آن دست‌كم هفت نفر كشته و حداقل ۵۰۰ نفر نيز دستگير شدند.
مقام‌هاى جمهورى اسلامى معترضان را متهم كردند كه در اين روز به مقدسات بى‌احترامى كرده و حرمت روز عاشورا را شكسته‌اند.
نماينده دادستان تهران در جريان برگزارى محاكمه چند تن از متهمان حوادث روز عاشورا، سازمان مجاهدين خلق، سلطنت طلب‌ها و «ساير گروهك‌ها» را متهم به حضور «سازمان‌يافته در اغتشاشات روز عاشورا» كرد كه به گفته وى «زمينه تعرض به مقدسات اسلامى را فراهم ساخت».
«توجه بيشتر دستگاه قضايى به عقيده برخى» افراد
عباس جعفرى دولت‌آبادى در بخش ديگرى از سخنان خود گفته است كه دستگاه قضايى جمهورى اسلامى با «مدارا» سعى در «مهار جريانات سياسى و كنترل اعتراضات خيابانى» داشت، «اما طرح شعارهاى انحرافى و تداوم تجمعات بى‌دليل و هر روزى را بهانه كردن براى اعتراضات به نظام اسلامى موجب شد دستگاه قضايى به عقيده برخى توجه بيشترى كند».
دادستان تهران درباره «عقيده برخى» از افراد توضيحى نداده و به نام آنها اشاره نکرده، ولى به نظر مى‌رسد اشاره وى به نيروهاى تندروى درون نظام جمهورى اسلامى باشد كه از ابتدا خواستار برخورد شديد قوه قضاييه ايران با معترضان و صدور احكام اعدام براى تعداد بيشترى از آنها شده بودند.
آقاى جعفرى دولت‌آبادى از اتخاذ «سياست‌هاى جديد» توسط دستگاه قضايى پس از حوادث روز عاشورا خبر داده و گفته است: «با توجه به سياست‌هاى جديد اتخاذ شده، رسيدگى سريع به پرونده و اتهامات تمام كسانى كه بعد از عاشورا بازداشت شده بودند در دستور كار قرار گرفت.»
وى از آزادى برخى از زندانيان سياسى در روزهاى اخير به عنوان نشانه «رافت و رحمت اسلامى» ياد كرده و افزوده است: «رفتار ما با متهمان كاملا در چارچوب مقررات نظام اسلامى است. متهمان حق بهره‌مندى از ديدار با خانواده، استفاده از تلفن و همچنين ملاقات‌هاى حضورى را طبق مقررات دارند.»
اين اظهارات در حالى مطرح مى‌شود كه بسيارى از خانواده‌هاى زندانيان حوادث پس از انتخابات از بلاتكليفى و عدم ارتباط با بستگان خود در زندان شكايت كرده و دستگاه قضايى را متهم كرده‌اند كه براى «اعتراف‌گيرى» از اين افراد، آنها را تحت فشارهاى روحى و جسمى قرار مى‌دهد.
