به دنبال انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی رویدادهای پس از انتخابات در ایران، علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس با انتشار نامه سرگشاده‌ای، از رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته است که با لغو مصونیت قضایی سعید مرتضوی راه را برای رسیدگی به «اتهام‌های وی» هموار سازد.
آقای مطهری در نامه به صادق لاریجانی از وی خواسته است، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران را از سمت قضایی تعلیق و مصونیت قضایی وی را لغو نماید، تا امکان «رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارالیه» فراهم شود.
این نماینده مجلس در نامه خود که روز چهارشنبه در سایت‌های اینتنرتی منتشر شد، با استناد به گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه و نیز گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات در ایران نوشته است: «آقای سعید مرتضوی متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.»
در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث پس از انتخابات که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکید شده است که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۸ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای، کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را در بازداشتگاه کهریزک قتل عمد خوانده و علت مرگ این بازداشت‌شدگان پس از انتخابات را ضرب و جرح اعلام کرده بود.
در گزارش کمیته ویژه مجلس نیز در این باره آمده است: «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولان قضایی باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.»
پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ، در واکنش به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی بدون نام بردن از سعید مرتضوی، رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و گفته بود: «تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که عمده شهرتش به دلیل توقیف مطبوعات و دستگیری‌های پی در پی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به ویژه در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر است، در شهریورماه امسال پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد.
هفته گذشته نیز محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم، وی را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرده است.
علی مطهری که در روزهای اخیر به دلیل انتقادهایش از رییس جمهور ایران از سوی حامیان دولت به شدت مورد حمله قرار گرفته است، در نامه سرگشاده خود از این که محمود احمدی‌نژاد «علیرغم اطلاع از اتهامات» سعید مرتضوی، وی را به این سمت منصوب کرده، ابراز تاسف کرده است.
از سوی دیگر در حالی که فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی رویدادهای پس از انتخابات را «ناکافی و ناقص» توصیف کرده است، برخی از مخالفان دولت و حامیان جنبش سبز، انگشت گذاردن روی سعید مرتضوی در این گزارش را اقدامی به منظور «به فراموشی سپردن آمران اصلی» حوادث پس از انتخابات قلمداد می‌کنند.
در همین حال روزنامه اعتماد روز چهارشنبه به نقل از صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت شماری از چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده پس از انتخابات را بر عهده داشته است، نوشته است، سعید مرتضوی چهار روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد یک حکم کلی برای بازداشت فعالان سیاسی صادر کرده بود که «باید در قبال این اقدام غیر قانونی نیز پاسخگو باشد.»
بیشتر بخوانید:
آقای مطهری در نامه به صادق لاریجانی از وی خواسته است، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران را از سمت قضایی تعلیق و مصونیت قضایی وی را لغو نماید، تا امکان «رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارالیه» فراهم شود.
این نماینده مجلس در نامه خود که روز چهارشنبه در سایت‌های اینتنرتی منتشر شد، با استناد به گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه و نیز گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات در ایران نوشته است: «آقای سعید مرتضوی متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.»
در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث پس از انتخابات که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکید شده است که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۸ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای، کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را در بازداشتگاه کهریزک قتل عمد خوانده و علت مرگ این بازداشت‌شدگان پس از انتخابات را ضرب و جرح اعلام کرده بود.
در گزارش کمیته ویژه مجلس نیز در این باره آمده است: «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولان قضایی باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.»
پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ، در واکنش به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی بدون نام بردن از سعید مرتضوی، رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و گفته بود: «تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که عمده شهرتش به دلیل توقیف مطبوعات و دستگیری‌های پی در پی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به ویژه در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر است، در شهریورماه امسال پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد.
هفته گذشته نیز محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم، وی را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرده است.
علی مطهری که در روزهای اخیر به دلیل انتقادهایش از رییس جمهور ایران از سوی حامیان دولت به شدت مورد حمله قرار گرفته است، در نامه سرگشاده خود از این که محمود احمدی‌نژاد «علیرغم اطلاع از اتهامات» سعید مرتضوی، وی را به این سمت منصوب کرده، ابراز تاسف کرده است.
از سوی دیگر در حالی که فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی رویدادهای پس از انتخابات را «ناکافی و ناقص» توصیف کرده است، برخی از مخالفان دولت و حامیان جنبش سبز، انگشت گذاردن روی سعید مرتضوی در این گزارش را اقدامی به منظور «به فراموشی سپردن آمران اصلی» حوادث پس از انتخابات قلمداد می‌کنند.
در همین حال روزنامه اعتماد روز چهارشنبه به نقل از صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت شماری از چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده پس از انتخابات را بر عهده داشته است، نوشته است، سعید مرتضوی چهار روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد یک حکم کلی برای بازداشت فعالان سیاسی صادر کرده بود که «باید در قبال این اقدام غیر قانونی نیز پاسخگو باشد.»
