در حالى که به تازگى مردم در برخى از استانهاى ایران از جمله تهران با افزایش بىسابقه بهاى برق روبرو شده بودند، معاون وزارت نیرو اعلام کرده است، در چارچوب اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها قبض برق مشترکانى که مصرف برق آنها کمتر از الگوى مصرف تعیین شده است، تنها چهار هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزارى مهر، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى روز یکشنبه درباره تاثیر اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها در قبض برق شهروندان ایرانى گفته است: «براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان شبکه برق کشور که زیر الگوى تعیین شده مصرف دارند، ۴ هزار تومان افزایش مىیابد.»
به گفته وى مشترکان کم مصرف کنونى چنانچه ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کمتر برق مصرف کنند، در چارچوب اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها میزان افزایش قبض برق آنها سه هزار تومان در ماه خواهد بود.
این در حالى است که در اواسط مهر ماه و اندکى پس از آن که ساکنان استانهاى شمالى ایران در قبضهاى برق خود با افزایش شدید بهاى برق مصرفى روبرو شده بودند، شهروندان تهرانى نیز با افزایش بىسابقه بهاى برق مصرفى خود روبرو شده و برخى از مشترکان برق در شهر تهران قبضهاى ۱۵۰ ، ۲۰۰ و حتى بیش از ۲۲۰ هزار تومانى دریافت کرده بودند.
همچنین در میان برخی از کسانى که در دورههاى پیش، قبض برق آنها به طور متوسط ۱۰ هزار تومان بود، این بار با قبضهاى بیش از ۵۰ هزار تومان روبرو شده و حتى مشترکان کم مصرفى که در گذشته کمتر از هزار تومان براى مصرف برق مىپرداختند، در دوره جدید، قبضهاى بیش از هفت هزار تومان دریافت کرده بودند.
افزایش بهاى برق در قبضهاى برق مشترکان تهرانى تنها حدود سه هفته پس از آن صورت گرفته است که ساکنان استانهاى شمالى ایران با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدى در بهاى برق در آخرین قبضهاى خود روبرو شده بودند.
این «افزایش نجومى» در بهاى برق مصرفى شهروندان در حالى صورت گرفته بود، که در آن زمان قانون هدفمند کردن یارانهها، که برخى آن را علت افزایش بهاى برق اعلام کرده بودند، هنوز به مرحله اجرا در نیامده بود.
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، که ابتدا قرار بود از نیمه دوم سال جارى به مورد اجرا درآید و تاکنون اجراى آن چندین بار به تعویق افتاده و با تازگی واریز یارانههای نقدی در چند استان مراحل مقدماتی آن آغاز شده است، یارانه پرداختى براى کالاهاى اساسى و حاملهاى انرژى حذف مىشود و بهاى این کالاها بر اساس قیمت تمام شده آنها محاسبه خواهد شد.
در این میان مجید نامجو، وزیر نیرو، در باره میزان افزایش بهاى برق پس از اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها گفته است: «پس از اجراى قانون هدفمندى یارانهها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند کرد که افزایش قیمتها بسیار پایینتر از انتظارشان بوده است.»
همزمان در «بسته هدفمندى یارانه برق» که در کارگروه طرح تحول اقتصادى دولت به تصویب رسیده است، ۱۱ تغییر در قبضهاى برق پیشبینى شده که هدف از این تغییرات «ساده، شفاف و یکسانسازى تعرفههاى برق» اعلام شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹، قیمت تمام شده هر کیلو وات برق در ایران ۸۳۲ ریال است، ولى با توجه به یارانههاى پرداختى از سوى دولت، مشترکان برق در ایران براى هر کیلو وات ساعت ۱۶۰ ریال مىپرداختند، که با حذف کامل یارانهها قیمت برق مصرفى شهروندان ایرانى مىتواند دستکم پنج برابر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزارى مهر، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى روز یکشنبه درباره تاثیر اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها در قبض برق شهروندان ایرانى گفته است: «براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان شبکه برق کشور که زیر الگوى تعیین شده مصرف دارند، ۴ هزار تومان افزایش مىیابد.»
بیشتر بخوانید:
به گفته وى مشترکان کم مصرف کنونى چنانچه ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کمتر برق مصرف کنند، در چارچوب اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها میزان افزایش قبض برق آنها سه هزار تومان در ماه خواهد بود.
این در حالى است که در اواسط مهر ماه و اندکى پس از آن که ساکنان استانهاى شمالى ایران در قبضهاى برق خود با افزایش شدید بهاى برق مصرفى روبرو شده بودند، شهروندان تهرانى نیز با افزایش بىسابقه بهاى برق مصرفى خود روبرو شده و برخى از مشترکان برق در شهر تهران قبضهاى ۱۵۰ ، ۲۰۰ و حتى بیش از ۲۲۰ هزار تومانى دریافت کرده بودند.
همچنین در میان برخی از کسانى که در دورههاى پیش، قبض برق آنها به طور متوسط ۱۰ هزار تومان بود، این بار با قبضهاى بیش از ۵۰ هزار تومان روبرو شده و حتى مشترکان کم مصرفى که در گذشته کمتر از هزار تومان براى مصرف برق مىپرداختند، در دوره جدید، قبضهاى بیش از هفت هزار تومان دریافت کرده بودند.
افزایش بهاى برق در قبضهاى برق مشترکان تهرانى تنها حدود سه هفته پس از آن صورت گرفته است که ساکنان استانهاى شمالى ایران با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدى در بهاى برق در آخرین قبضهاى خود روبرو شده بودند.
این «افزایش نجومى» در بهاى برق مصرفى شهروندان در حالى صورت گرفته بود، که در آن زمان قانون هدفمند کردن یارانهها، که برخى آن را علت افزایش بهاى برق اعلام کرده بودند، هنوز به مرحله اجرا در نیامده بود.
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، که ابتدا قرار بود از نیمه دوم سال جارى به مورد اجرا درآید و تاکنون اجراى آن چندین بار به تعویق افتاده و با تازگی واریز یارانههای نقدی در چند استان مراحل مقدماتی آن آغاز شده است، یارانه پرداختى براى کالاهاى اساسى و حاملهاى انرژى حذف مىشود و بهاى این کالاها بر اساس قیمت تمام شده آنها محاسبه خواهد شد.
در این میان مجید نامجو، وزیر نیرو، در باره میزان افزایش بهاى برق پس از اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها گفته است: «پس از اجراى قانون هدفمندى یارانهها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند کرد که افزایش قیمتها بسیار پایینتر از انتظارشان بوده است.»
همزمان در «بسته هدفمندى یارانه برق» که در کارگروه طرح تحول اقتصادى دولت به تصویب رسیده است، ۱۱ تغییر در قبضهاى برق پیشبینى شده که هدف از این تغییرات «ساده، شفاف و یکسانسازى تعرفههاى برق» اعلام شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹، قیمت تمام شده هر کیلو وات برق در ایران ۸۳۲ ریال است، ولى با توجه به یارانههاى پرداختى از سوى دولت، مشترکان برق در ایران براى هر کیلو وات ساعت ۱۶۰ ریال مىپرداختند، که با حذف کامل یارانهها قیمت برق مصرفى شهروندان ایرانى مىتواند دستکم پنج برابر افزایش یابد.