حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که هماهنگی لازم ميان دستگاه ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون، برخورد خواهد شد.
توزيع يارانه (سوبسيد) های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است. اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده بود.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما پس از آن رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد.
آقای مصلحی همچنين گفت که «هماهنگی و انسجام خوبی برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ميان دستگاه‌ها وجود دارد.»
آقای مصلحی پس از فرمانده نيروی انتظامی ايران، دومين مقام رسمی است که نسبت به هرگونه اخلال در جريان طرح هدفمند کردن يارانه ها، اعلام آمادگی کرده است.
نگرانی نيروی انتظامی
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، هم روز سه شنبه گفته بود نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها مانند طرح سهميه بندی بنزين، غافلگير شود.
آقای احمدی مقدم گفته بود: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعيه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص پيامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارديبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری نسبت به پيامدهای «اقتصادی، اجتماعی و سياسی» ناشی از اجرای يکباره قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، حيدر مصلحی روز چهارشنبه گفت:« پيش‌بينی‌های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه‌هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود و به دستگاه قضايی معرفی شود.»
توزيع يارانه (سوبسيد) های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است. اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده بود.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما پس از آن رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
آقای مصلحی پس از فرمانده نيروی انتظامی ايران، دومين مقام رسمی است که نسبت به هرگونه اخلال در جريان طرح هدفمند کردن يارانه ها، اعلام آمادگی کرده است.
نگرانی نيروی انتظامی
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، هم روز سه شنبه گفته بود نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها مانند طرح سهميه بندی بنزين، غافلگير شود.
آقای احمدی مقدم گفته بود: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعيه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص پيامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارديبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری نسبت به پيامدهای «اقتصادی، اجتماعی و سياسی» ناشی از اجرای يکباره قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
