وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه ای به دبير کل سازمان ملل، اعلام کرد: قطعنامه سوم شورای امنيت مغاير با اهداف منشور ملل متحد است و ایران نسبت به اجرای مفاد آن تعهدی ندارد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، اين نامه عصر روز سه شنبه، ششم فروردين ماه، توسط محمد خزاعی، نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد به «بان گی مون» دبير کل سازمان ملل ارائه شده است.
در بخشی از نامه منوچهر متکی آمده است: «با عنايت به غير قانونی بودن تصميمات متخذه از سوی شورای امنيت بر اساس دلايل مطروحه در اين نامه و مغايرت اين تصميمات با اصول و اهداف منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ايران به هيچ وجه تصميمات مزبور را در زمره موارد مطروحه در ماده ۲۵ منشور ملل متحد تلقی نکرده و تعهدی نسبت به رعايت و اجرای آنها نخواهد داشت.»
شورای امنيت سازمان ملل، ۱۳ اسفند ماه گذشته بر اساس گزارش محمد البرادعی، رييس سازمان انرژی اتمی سازمان ملل، سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران را تصويب کرد.
قطعنامه سوم هم مانند دو قطعنامه پيشين از ايران خواسته است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به سوالات آژانس درباره برنامه اتمی خود پاسخ دهد. ايران از زمان تصويب قطعنامه، سه ماه برای برآورده کردن درخواست های شورای امنيت فرصت دارد.
وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در اين نامه ادعا کرده است که «چند عضو شورای امنيت سازمان ملل، پرونده هسته ای ايران را سياسی کرده اند.»
- «همکاری های اخير ايران منجر به حل و بسته شدن تمام مسائل باقيمانده گرديده و آشکار شده است که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت از ابتدا حرکتی صرفا سياسی بوده است.»
در ادامه نامه، بند بند قطعنامه سوم از نظر «حقوقی» مورد نقد قرار گرفته و آمده است: «همکاری های اخير ايران منجر به حل و بسته شدن تمام مسائل باقيمانده گرديده و آشکار شده است که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت از ابتدا حرکتی صرفا سياسی بوده است.»
محمد البرادعی در سخنرانی ماه فوریه خود در جلسه اخير شورای امنیت گفته بود:«با اين که ايران به بسياری از سوالات درباره برنامه های گذشته خود پاسخ داده، اما اين سوال جدی در رابطه با ارتباط میان فعالیت های نظامی و برنامه اتمی این کشور هنوز بدون پاسخ باقی مانده است.»
پیش از آن هم در تاریخ سوم اسفند ماه گذشته، آقای برادعی با انتشار تازه ترین گزارش آژانس از پرونده هسته ای ایران، اعلام کرده بود که نسبت به صلح آمیز نبودن فعالیت های هسته ای ایران نگرانی جدی وجود دارد.
اما جمهوری اسلامی ایران گزارش آقای البرادعی را به عنوان «پیروزی هسته ای» قلمداد کرد.
«پيگيری قضايی شورای امنيت»
وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه خود گفته است: «جمهوری اسلامی ايران حق خود برای پيگيری قضايی اقدامات ناعادلانه و غيرقانونی شورای امنيت و کشورهايی را که با استفاده ابزاری و سياسی از اين شورا سبب خسارت به ملت ايران شده اند، محفوظ دانسته و اين کشورها را مسئول جبران هرگونه خسارتی عليه ايران در اين زمينه می داند.»
در اين نامه، آمريکا و سه کشور اروپايی به استفاده ابزاری از شورای امنيت برای پيشبرد «اهداف سياسی» خود متهم شده اند. جمهوری اسلامی ایران نامی از سه کشور اروپايی نبرده است ولی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه های گذشته تلاش زیادی انجام دادند تا قطعنامه جدید شورای امنیت به تصویب برسد.
جمهوری اسلامی از اين کشورها خواسته است با «اعتراف به اشتباهات گذشته، تصحيح رفتار نادرست قبلی، جبران خسارت ها و عذرخواهی از ملت بزرگ ايران» جبران خسارت کنند.
جمهوری اسلامی ايران همچنين در بخش ديگری از اين نامه با اعتراض به «تحت تحريم قرار دادن برخی اتباع و نهادهای ايران» از تحريم شدگان با عنوان «قهرمانان ملی» نام برده است که «طی جنگ هشت ساله با عراق از تماميت ارضی ايران دفاع کرده اند.»
کشورهای غربی نگران هستند که ایران در پوشش برنامه هسته ای خود بدنبال تولید سلاح هسته ای باشد و از تهران خواسته اند تا با اجرای قطعنامه های شورای امنیت، امکان بازرسی های گسترده را از تاسیسات اتمی خود فراهم کند.
يکی از موارد قطعنامه سوم شورای امنيت عليه ايران محدوديت مسافرت به خارج از ايران برای تعدادی از مقامات ايرانی درگير در برنامه اتمی ايران و مسدود کردن بعضی از دارايی های ايران در کشورهای ديگر است.
در فهرست افراد تحريم شده، نام چند فرمانده سپاه پاسداران و چند شرکت وابسته به سپاه هم وجود دارد.
