ايالات متحده آمريکا و بحرين، روز دوشنبه بر سر يک پروژه تامين انرژی هسته ای در بحرين به توافق رسيدند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت امور خارجه آمريکا اين پروژه و توافق انجام شده ميان دو کشور را «الگويی برای ملت های جهان» توصيف کرد تا بر مبنای آن نياز خود را به انرژی، تامين کنند.
وزارت امور خارجه آمريکا، توافق با بحرين را روشی «در تضاد با فعاليت های هسته ای ايران» خوانده است که ضمن بهره مند کردن بحرين از انرژی صلح آميز هسته ای، می تواند به کاهش گازهای گلخانه ای نيز کمک کند.
بحرين که صادرکننده نفت و گاز است، ميزبان ناوگان پنجم نيروی دريايی ارتش آمريکا در خليج فارس است.
اين کشور اعلام کرده است که به فعاليت های «حساس» هسته ای علاقه ای ندارد و به دنبال چرخه تامين سوخت هسته ای نيست و سوخت هسته ای مورد نياز خود را از بازارهای جهانی تامين خواهد کرد.
بر خلاف اين کشور کوچک حاشيه خليج فارس، ايران سال ها است که غنی سازی اورانيوم را با هدف دستيابی به سوخت مورد نياز برای نيروگاه هسته ای خود دنبال می کند.
به گزارش رويترز، اگر بحرين به دنبال توليد سوخت هسته ای نباشد، هيچ گاه نمی تواند در راه ساخت بمب هسته ای قدمی بردارد.
قرارداد همکاری هسته ای دو کشور، توسط کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا و شيخ خالد بن احمد آل خليفه، همتای بحرينی وی امضا شده است.
وزارت امور خارجه آمريکا اين قرارداد را «بيان شفاف نيت آمريکا در دستيابی کشورهای خاورميانه و ساير نقاط جهان به انرژی صلح آميز هسته ای» توصيف کرده است.
در بيانيه اين وزارتخانه آمده است که اين قرارداد، نيت آمريکا را برای کشورهايی که به دنبال انرژی هسته ای، «در بالاترين سطح استاندردهای ايمنی، امنيتی و ضد تسليحاتی» هستند، نشان می دهد.
ايالات متحده آمريکا همواره از اينکه ايران خود به دنبال تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هسته ای است، ابراز ترديد کرده و جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده که برای دستيابی به بمب هسته ای تلاش هايی صورت داده است.
ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد که اورانيوم را با اهداف صلح آميز و در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای – NPT – غنی می کند و اين کار، مغايرتی با قوانين بين المللی ندارد. پيمان NPT مهم ترين قرارداد جهانی برای جلوگيری از افزايش بمب هسته ای در جهان است.
با اين حال آژانس بين المللی انرژی هسته ای که بازوی نظارتی سازمان ملل متحد برای اجرای NPT است، طی چندين سال بررسی فعاليت های هسته ای ايران در صلح آميز بودن اين برنامه ابراز ترديد کرده و از شورای امنيت سازمان ملل خواسته است تا برای کنترل برنامه هسته ای ايران، وارد عمل شود.
شورای امنيت سازمان ملل نيز تاکنون با صدور سه قطعنامه الزام آور که در آنها اقدامات تنبيهی چون تحريم ايران پیش بینی است، از ايران خواسته است که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و در عوض بر سر ميز مذاکره، ابهامات درباره فعاليت های هسته ای خود را رفع کند.
خودداری ايران از خواست شورای امنيت موجب شده تا برنامه هسته ای ايران، کماکان از سوی برخی کشورها «فعالیتی نگران کننده» توصيف شود و ابعاد تحريم ايران نيز روز به روز زوايای تازه ای بيابد.
