رييس دفتر رييس جمهوری ايران، انتصاب خود يا رييس ديوان محاسبات کشور را به سمت سرپرستی وزارت کشور، تکذيب کرد و تاکید کرد که ضمن به تعویق افتادن برکناری وزیر کشور، هنوز زمانی برای این کار تعیین نشده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس دفتر رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ماه، پس از جلسه هيات دولت اعلام کرد که هيچ حکمی برای عليرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور برای سرپرستی وزارت کشور صادر نشده است.
او همچنين شايعه انتصاب خود را به سرپرستی ورزات کشور تکذيب کرد. آقای شیخ الاسلامی گفت تغيير مصطفی پور محمدی، وزير کشور«محتمل است»، اما اخبار منتشر شده در باره افراد مختلف برای سرپرستی وزارت کشور در حد گمانه زنی است.
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین گفت که فعلاً زمانی برای جلسه تودیع وزیر کشور مشخص نشده است.
روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت، خبرگزاری های ايران به نقل از علی سعيدلو معاون اجرايی رييس جمهوری ايران اعلام کردند که محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات، به عنوان سرپرست وزارت کشور تعيين شده است.
آقای سعيدلو گفته بود که روز شنبه، هفتم ارديبهشت ماه، يک روز بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس هشتم، جلسه توديع مصطفی پور محمدی وزير کشور فعلی برگزار می شود و عليرضا رحيمی به عنوان سرپرست جای او را خواهد گرفت.
تکذیب به رغم واکنش مثبت مجلس
خبر انتصاب علیرضا رحیمی به سمت سرپرستی وزارت کشور در حالی تکذیب شده است که پیش از این، این خبر با استقبال چند تن از اعضای هیات رئیسه مجلس همراه شده بود. هر چند که همزمان گروهی از نمایندگان مجلس نیز خواستار ابقای مصطفی پورمحمدی در سمت وزارت کشور بودند.
حسين سبحاني نيا، عضو هيات رييسه و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اين انتخاب گفته بود: «خوشبختانه دکتر رحيمی دارای سوابق وزارت کشوری، استانداری، اجرايی، نمايندگی و تحصيلات مناسب برای تصدی وزارت کشور است.»
حميدرضا حاجي بابايی، عضو ديگر هيات رييسه مجلس هم در اين باره گفته بود: «دکتر رحيمی در شغل و مسئوليت واقعی و تخصصی خود قرار گرفته است.»
شاهين محمدصادقی، عضو ديگر هيات رييسه هم گفته بود: «رحيمی مي تواند منشاء خدمات خوبی در وزارت کشور باشد.»
اما روز ۲۶ فروردين ماه، جمعی از نمايندگان مجلس هفتم با امضای نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد خواستار ابقای مصطفی پورمحمدی وزير کشور شده بودند.
تلاش نمايندگان برای جلوگيری از برکناری پورمحمدی از کابينه نهم يک روز پس از تکذيب تغيير و تحول در کابينه از سوی سخنگوی دولت آغاز شد.
در آن روز محمود احمدی نژاد در سايت شخصی خود از تغييرات قريب الوقوع در دولت خبر داد و پس از آن آقای الهام با تکذيب سخنان خود اعلام کرد به زودی وزرای کشور و اقتصاد تغيير می کنند.
يکی از مبتکران حمايت از مصطفی پور محمدی، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم بود که در نامه ای به رييس جمهوری ضمن تقدير و تشکر از زحمات پورمحمدی از آقای احمدی نژاد خواسته بود پورمحمدی همچنان وزير کشور بماند.
بی خبری وزير کشور
اما پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصطفی پور محمدی، وزير کشور ايران در کنفرانس خبری پس از برگزاری انتخابات در پاسخ به خبرنگارانی که از جلسه توديع او می پرسيدند گفت: «تا اين لحظه که در خدمت شما هستم، هيچ حکمی مبنی بر انتخاب سرپرست وزارت کشور به ما نرسيده است و يا اگر حکمی از سوی ریيس جمهوری صادر و ابلاغ شده باشد، من از آن بي اطلاع هستم.»
- به دليل مسؤليت هايی که داشته ام، حرف های ناگفته فراوانی دارم و بعيد مي دانم بخش های زيادی از آن در زمان حيات و زندگی من قابل گفتن باشد
آقای پور محمدی در اين نشست خبری همچنين در باره مطرح شدن برکناری اش از وزارت کشور گفت: «خود من هم خيلی نمی دانم به چه دليلی تغيير کرده ام.»
او همچنين افزود: «من حرفهای ناگفته خيلی دارم، اما بنا دارم تنها در بخش هايی که به سود مردم و مصالح نظام است، سخن بگويم.
«بعيد مي دانم بخش های زيادی از حرف های من در زمان حيات و زندگی من قابل گفتن باشند و من بنا دارم تنها گوشه هايی از آنها را بيان کنم که مصحلت نظام و کشور در آن لحاظ شده باشد.»
شايعه برکناری وزير کشور ايران، پس از پايان تعطيلات نوروز و همزمان با مطرح شدن احتمال برکناری داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مطرح شد تا آنکه علی سعيدلو معاون اجرايی رييس جمهوری ايران رسماً این خبر را تایید کرد.
تغيير ۹ وزير کابينه در سه سال
وزير کشور، هشتمين وزير دولت محمود احمدی نژاد است که قرار است تغییر کند. پيش از او وزيران رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا کرده بودند.
ضمن اینکه جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم، دی ماه سال ۸۵ بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و غلامحسين الهام جانشين او شد، اما با تصويب يک طرح در مجلس شورای اسلامی، آقای الهام نيز بايد از سمت خود استعفا کند و به این ترتیب تعداد وزيران تغيير يافته دولت نهم به عدد ۹ خواهد رسید.
آقای الهام علاوه بر تصدی وزارت دادگستری و سه شغل ديگر در دولت، يکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان است.
مجلس در مصوبه اخير خود عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در شغل های دولتی ممنوع کرد. در پی آن، آقای الهام اعلام کرد که از سمت وزارت استعفا می کند.
تغيير اين تعداد وزير يک کابينه در تاريخ جمهوری اسلامی ايران بی سابقه است.
