معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات، به عنوان سرپرست وزارت کشور تعيين شده است.
آقای رحیمی قرار است که پس از برگزاری دور دوم انتخابات جانشين مصطفی پور محمدی، وزير کشور فعلی می شود.
خبرگزاری های ايران به نقل از علی سعيدلو، معاون اجرايی رييس جمهوری ايران خبر دادند که حکم محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور صادر شده است.
آقای سعيدلو گفته است که مراسم معارفه سرپرست وزارت کشور روز شنبه، هفتم ارديبهشت ماه، در وزارت کشور برگزار می شود.
این مراسم یک روز پس از دور دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و وزارت کشور اعلام کرده که شمارش آرا تا دو روز بعد از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.
شايعه برکناری وزير کشور ايران، پس از پايان تعطيلات نوروز و همزمان با مطرح شدن احتمال برکناری داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مطرح شد.
وزير کشور، هشتمين وزير دولت محمود احمدی نژاد است که برکنار شده يا استعفا داده است. پيش از او وزيران رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا داده بودند.
همچنين جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم، دی ماه سال ۸۵ بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و غلامحسين الهام جانشين او شد اما با تصويب يک طرح در مجلس شورای اسلامی، آقای الهام نيز بايد از سمت خود استعفا دهد تا تعداد وزيران تغيير يافته دولت نهم به عدد ۹ برسد.
آقای الهام علاوه بر تصدی وزارت دادگستری و سه شغل ديگر در دولت، يکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان است. مجلس در مصوبه اخير خود عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در شغل های دولتی ممنوع کرد. در پی آن، آقای الهام اعلام کرد که از سمت وزارت استعفا می دهد.
تغییر این تعداد وزیر یک کابینه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
محمد رضا رحيمی کيست؟
محمد رضارحيمی، رييس ۶۰ ساله ديوان محاسبات کشور فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه تهران است.
پیش از تصدی این شغل مهم دولتی، وی از سال ۱۳۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، به دليل آنچه «تخلف انتخاباتی به نفع علی اکبر ناطق نوری رقيب آقای خاتمی» خوانده شد از کار برکنار شد.
با آغاز هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بیان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد.
آقای رحیمی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ از علی اکبر هاشمی رفسنجانی حمايت کرد، ولی پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد همچنان در اين سمت ابقا شد.
جنجال بر سر خاطرات سفر سوريه
آقای رحيمی در آغاز شروع به کار دولت نهم، برای شرکت در يک کنفرانس بين الملی به سوريه رفت و پس از بازگشت به ايران، با روايت خاطرات سفر سوريه در جمع خبرنگاران جنال آفريد.
او گفته بود: «در يکی از روستاهای حلب سوريه، يک نفر به من گفت که اگر بنا باشد بعد از حضرت محمد پيامبری برای مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدی نژاد خواهد بود.»
بازتاب اين سخن آقای رحيمی، خشم نمايندگان مجلس را برانگيخت و موجب شد عده ای از نمايندگان با امضای نامه ای، خواستار برکناری او شوند.
در روزهای آخر سال ۸۵، آقای رحيمی ليستی از ۱۱۹ نام حقيقی و حقوقی را به عنوان خلافکار اقتصادی اعلام کرد. او طی نامه ای از ابراهيم شيبانی، رييس وقت بانک مرکزی در خواست کرده بود که به اين افراد يا شرکت ها هيچ نوع تسهيلاتی داده نشود.
اين اقدام او باعث واکنش تند نمايندگان مجلس و رسانه ها شد. او دو ماه بعد در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۸۶ در نامه ديگری به رييس بانک مرکزی نوشت: « نامه و فهرست قبلی را کان کم يکن تلقی کنيد، فهرست دوم را بزودی می فرستيم»
آقای رحيمی همچنين در سال ۸۵، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان «ضرر» ۲۱ ميليارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف ۲۵ سال آينده، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم به ندانم کاری و فساد مالی کرد.
داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت، در مراسم خداحافظی خود به اين مسئله اشاره کرد و گفت: «يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد را که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي کنند ... ايشان خيلی ساده گفت: من از شما دستور نمي گيرم، بعد از آن با هيات رییس مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.»
گزارش عملکرد بیمه ایران
همچنين گزارش ديوان محاسبات از عملکرد بيمه ايران به رييس جمهوری باعث اخراج هيات مديره بيمه ايران شد اما بعد مشخص شد که اين گزارش صحيح نبوده است. در نتيجه عده ای از اخراج شدگان به کار بازگشتند و وزير اقتصاد هم همان موقع اعلام کرد که ديگر علاقه ای به تصدی پست وزارت ندارد. آقای دانش جعفری در سخنرانی جلسه توديع خود به اين مسئله هم اشاره کرد.
همچنین مرداد ماه گذشته، آقای رحيمی اعلام کرد که در سال ۸۵ از مجموع وزارتخانه های دولت، از نظر تعداد تخلفات وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ یک هزار و ۶۷۳ ميليارد تومان بيش ترين تخلفات را داشته‌اند. سخنگوی دولت اين اتهامات را رد کرد و اين اتهام هم مسکوت ماند.
مجلس شورای اسلامی که آقای رحیمی باید به آن پاسخگو باشد چندین بار از اقدامات آقای رحيمی انتقاد کردند، چرا که او بر خلاف قانون، گزارش های خود را به جای آنکه به مجلس ارائه کند به رييس جمهوری داده است.
