غلامحسين الهام، وزير دادگستری و سخنگوی دولت ايران اعلام کرد که در پی تصويب طرح ممنوعيت شغل دولتی برای حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس، آماده کناره گيری از دولت است.
آقای الهام روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، آمادگی خود برای کناره گيری از دولت را طی نامه ای رسماً به اطلاع محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران رسانده است.
او در حال حاضر، همزمان عضو حقوقدان شورای نگهبان، سخنگوی دولت، وزير دادگستری، رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رييس «شورای نظارت و سياستگذاری بر آثار رييس جمهوری» است.
چند شغله بودن آقای الهام در دولت محمود احمدی نژاد تاکنون انتقادهای رسانه ها و برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.
مصوبه مجلس در باره حقوقدانان شورای نگهبان
سرانجام مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه ۱۸ فروردين ماه، با تصويب طرحی عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در ساير دستگاه های دولتی ممنوع کرد.
بر اساس مصوبه اخير مجلس، که در واقع تصويب يک بند الحاقی به «قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل دولتی» بود، عضويت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در هريک از قوای سه گانه جمهوری اسلامی و حتی موسسات دولتی يا وابسته به دولت ممنوع است.
در صورت تاييد اين طرح توسط شورای نگهبان، تمامی حقوقدانان شورای نگهبان بايد از شغل های دولتی استعفا دهند. اين مصوبه مجلس بايد به تاييد شورای نگهبان برسد تا تبديل به قانون شده و به اجرا در آيد.
اما آقای الهام در نامه خود نوشته است: «اگر چه هنوز نظر شورای نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، به اين منظور که رويه سی ساله که هيچگاه بر آن خدشه نشده، شکسته نشود و شايد با کناره گيری اينجانب از مسئوليت های دولتی، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيارهای تثبيت شده، منصرف شود ،آمادگی خود را برای کناره گيری از مسئوليتهای دولتی اعلام می کنم.»
آقای الهام همچنين در نامه خود نوشته است: « اينجانب در تاريخ ۷/۴/۱۳۸۳ با اکثريت مطلق آرای نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شورای نگهبان منصوب شده و در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵، از همين مجلس و در عين عضويت در شورای نگهبان به عنوان وزير داگستری رأی اعتماد گرفته ام. بلافاصله بعد از اخذ رأی اعتماد برای پاسخ به سؤال يکی از نمايندگان به کميسيون قضايی مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شورای نگهبان بر مبنای اصل ۱۴۱ قانون اساسی مورد سؤال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سؤالی که مرتبط با وظايف وزير دادگستری نبود، مورد تأييد اکثريت قاطع اعضای کميسيون واقع شد.»
انتقاد تلویزیون دولتی ایران از غلامحسین الهام
به گزارش خبرگزاری فارس، تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ايران، در روزهای گذشته طی يک برنامه با عنوان «۲۰:۳۰» به ماجرای دنباله دار اظهارات متناقض آقای الهام درباره تغییرات کابینه پرداخت و این برنامه یکی از دلایل اعلام آمادگی آقای الهام برای کناره گیری بوده است.
سخنگوی دولت روز ۱۷ فروردين ماه در جريان اولين نشست خبری خود در سال جديد، خبر استعفای وزير اقتصاد و دارايی دولت نهم را که در آن تاريخ در برخی رسانه ها منتشر شده بود را تکذيب کرد و اعلام کرد که هيچ تغييری در کابينه مطرح نيست.
روزنامه ها روز بعد از قول آقای الهام نوشتند که خبر تغيير وزير اقتصاد «دروغ ۱۳» بوده است. اما آقای الهام به کار بردن اين تعبير را تکذيب کرد.
يک روز بعد، رييس جمهوری ايران در وبلاگ شخصی خود، با صراحت به تغيير در کابينه اشاره کرد و پس از آن در تاريخ ۲۱ فروردين ماه، آقای الهام هم اين خبر را تاييد کرد و گفت که در روز نشست خبری موفق به ديدار رييس جمهوری نشده و به همين دليل خبر را تکذيب کرده است.
ابراهيم عزيزی که مهر ماه سال ۸۶ به عنوان «معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری» منصوب شد، ديگر عضو حقوقدان شورای نگهبان است که همزمان شغل دولتی دارد.
