مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصويب طرحی يک فوريتی عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در ساير دستگاه های دولتی ممنوع کرد.
این مصوبه پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که از بیش از یک سال پیش، اعتراضاتی به چند شغله بودن غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و حقوقدان عضو شورای نگهبان مطرح شده بود.
نمايندگان در نخستین نشست علنی مجلس در سال جاری، طرح يک فوريتی الحاق يک بند به «قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل دولتی» که در سال ۱۳۷۳ قانون شده بود را تصويب کردند.
بر اساس اين بند الحاقی، عضويت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در هريک از قوای سه گانه جمهوری اسلامی و حتی موسسات دولتی يا وابسته به دولت ممنوع است.
در اين طرح تاکيد شده است که اين قانون شامل حال هر يک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که پيش از تصويب اين قانون به طور همزمان در شغل دولتی ديگری مشغول به کار بوده اند هم می شود و اين افراد بايد از شغل خود استعفا دهند.
اين مصوبه مجلس بايد به تاييد شورای نگهبان برسد تا تبديل به قانون شده و به اجرا در آید.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید با موازین اسلامی و قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است.
این شورای شامل دوازده نفر است. شش عضو آن فقهايی هستند که با حکم مستقيم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شوند و و شش عضو ديگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رييس قوه قضاييه و تاييد نمايندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.
دو حقوقدان شورای نگهبان در دولت نهم
هم اکنون دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان جزو مقامات ارشد دولت نهم هستند.
غلامحسين الهام که در دولت محمود احمدی نژاد چهار شغل اجرايی دارد، يکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز هست.
او همزمان سخنگوی دولت، وزير دادگستری، رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رييس شورای نظارت و سياستگذاری بر آثار رييس جمهوری است.
ابراهيم عزيزی که مهر ماه سال ۸۶ به عنوان «معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری» منصوب شد، ديگر حقوقدان عضو شورای نگهبان است که همزمان شغل دولتی دارد.
اين معاونت سال گذشته در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تشکيل شده است.
چند شغله بودن پيش اعضای دولت نهم پيش از اين هم چالش هايی را ميان دولت و مجلس هفتم شورای اسلامی ايجاد کرده بود.
سال گذشته، حضور مسعود زريبافان، دبير هيات دولت، در شورای شهر تهران باعث اعتراض برخی نمايندگان مجلس شد که سر انجام در اثر همين فشارها وی از هيات دولت استعفا کرد.
