یک گروه از سناتورهای آمریکایی از جرج بوش خواستند تا زمان افزایش تولید نفت عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس قراردادهای تسلیحاتی با این کشورها را به حال تعلیق درآورد.
این سناتورها، روز پنجشنبه، پنجم ارديبهشت، ماه در نامه ای به جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا درخواست کردند که قراردادهای تسليحاتی چند ميليارد دلاری با عربستان سعودی و چند کشور توليد کننده نفت در خليج فارس را به حال تعليق در آورد مگر اينکه اين کشورها با توليد بيشتر نفت موافقت کنند.
اين سناتورها اعلام کرده اند اين درخواست را برای خنثی سازی افزايش بهای انرژی مطرح کرده اند.
قیمت نفت با ادامه روند افزایشی سال گذشته، اکنون از مرز ۱۱۰ دلار گذشته و حتی طی هفته گذشته رکورد ۱۲۰ دلار را هم ثبت کرده است.
در اين نامه آمده است: «عربستان سعودی طی سه سال گذشته در حالی توليد نفت خود را دو ميليون بشکه در روز کاهش داده است که قيمت هر بشکه نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشته است و در حال حاضر هم عربستان با وجود آنکه توان توليد روزانه ۱۱ ميليون بشکه را دارد، تنها ۵/۸ ميليون بشکه نفت توليد می کند.»
سناتورهای آمریکا گفته اند: «در حالی که افزايش بهای انرژی باعث گسترش نگرانی ميان مردم آمريکا شده است، ما نسبت به استحقاق برخی کشورهای عضو اوپک در مورد قرارداد های پر منفعت تسليحاتی شک داريم.»
سناتور چارلز شومر، يکی از رهبران حزب دمکرات در يک نشست خبری گفت: «عربستان سعودی بايد بداند که اين يک خيابان دو طرفه است؛ ما برای آنها سلاح فراهم می کنيم اما وقتی صحبت از نفت می شود آنها منافع ما را در نظر نمی گيرند.»
آقاي شومر کاخ سفيد را متهم کرده است که با عربستان مثل يک « نازپرورده» رفتار می کند در حالی که دولت آمريکا بايد از قرارداد های تسليحاتی به عنوان ابزار فشار برای افزايش توليد نفت استفاده کند.
او گفته است که اگر جرج بوش چنين کاری نکند، او و چهار سناتور ديگر، برای تصويب قطعنامه ای برای متوقف کردن قرارداد های تسليحاتی تلاش خواهند کرد.
چنين قطعنامه ای براي تصويب نياز به ۶۰ رای موافق دارد اما رييس جمهوری آمریکا قادر است در هر صورت چنین قطعنامه ای را وتو کند.
دولت آمريکا قصد دارد عربستان را به بمب های هدايت شونده با دقت بالا مجهز کند که ارزش قرارداد میان دو کشور ۱۲۳ ميليون دلار است.
آمریکا همچنين قراردادی به ارزش ۷/۹ ميليارد دلاری با امارات متحده عربی بسته است که بر اساس آن سيستم دفاع موشکی پاتريوت در این کشور نصب خواهد شد.
کويت هم قرارداد ديگری به ارزش ۷/۱ ميليارد دلار برای به روز کردن شبکه دفاع موشکی خود با دولت آمريکا منعقد کرده است.
اين سه کشور، از اعضای اوپک به شمار می روند که در اجلاس قبلی اين سازمان با وجود درخواست مستقيم و صريح رييس جمهوری آمريکا با افزايش توليد نفت مخالفت کردند.
