«تحریم ها، اقتصاد ایران را شکننده کرده است»

برخی کارشناسان و تحليلگران اقتصادی در ايران عقيده دارند که تحريم های وضع شده، به اقتصاد اين ایران آسيب رسانده است. اين در حالی است که شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحريم های فزاينده ای برای وادار کردن ايران به تعليق کامل فعاليت های غنی سازی اورانيوم، آماده می کند.

انتشار گزارش ناظران سازمان بين المللی انرژی اتمی در روز چهارشنبه، زمينه را برای تحريم جديد شورای امنيت آماده کرده است.

نخستین دور تحريم های شورای امنیت در ماه مارس، شرکت های مرتبط با برنامه های اتمی ایران را در بر گرفت. اما ايالات متحده آمریکا در ماه های اخير با فشارهای يک جانبه عليه ایران، هرگونه معادلات دلاری را در داخل و خارج، با ايران ممنوع کرد. هدف از اين کار جلوگيری از معامله در زمينه انرژی و فعاليت های مالی بود.

به گفته کارشناسان، اين سخت گيری ها، از يک سو باعث افزايش قيمت ها در ايران شد و قيمت تمام شده توليدات را از سوی ديگر بالا برد و به اين ترتيب شرايط برای صادرکنندگان ايرانی برای صادرات کالاهايشان را دشوارتر کرد.

سعيد ليلاز، يکی از تحليلگران برجسته مسايل سياسی و اقتصادی در تهران در مصاحبه ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که تحريم های آمريکا، به ويژه در يک سال گذشته، بيش از «حد انتظارها» ایران را تحت فشار گذاشته است.

اين تحليلگر مسايل اقتصادی می گويد: «فشار اصلی اين تحريم ها بر کالاهای صادراتی بود و باعث گرانتر شدن اين کالاها شده است.»

شرکت های آمريکايی پيش از اين، از انجام معاملات تجاری با جمهوری اسلامی منع شده اند، اما در ماه های اخير، دولت آمريکا بی پروا به تاجران غير آمريکايی هشدار داده است که درصورت معامله با ايران، ممکن است با مجازات از سوی اين کشور مواجه شوند.

بانک ها و مقام های دولت امارات نیز در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند که آنها از بين تجارت در ايران يا آمريکا، طرف غربی را انتخاب کرده اند. بر اين اساس، دست کم نه بانک معتبر بين المللی و شرکت های بزرگ اروپايی و همچنين ژاپن و کشورهای غربی در اين مورد بی سر و صدا از همکاری تجاری با ايران دست کشيدند.

عليرضا صباغيان، تاجر ايرانی تبار برتیانیایی و مالک يک شرکت کشتيرانی در دبی می گويد که برای حفظ موقعيت شغلی خود، مجبور شده است از سود يک ميليون دلاری معامله سالانه با ايران، به اين دليل تحریم های موجود دست بکشد.

آقای صباغيان می گوید: «من و نمی خواهم که بقيه تجارتم را به خاطر به دست آوردن يک ميليون دلار اضافی در ايران از دست بدهد.» حجم سالانه محموله های شرکت اين تاجر ۵۰۰ ميليون دلار برآورد شده است.

در مجموع، بانک های بين المللی در ماه های اخير، از ترس بسته شدن شعبه های آنها در خاک آمريکا، از معامله با ايران دست کشيدند. نماينده يک بانک بين المللی در دبی که نخواست نانش فاش شود گفت که به دليل حساسيت اين موضوع، مجبور به انجام اين کار شده اند.

«کومرزبانک - Commerzbank» آلمان، از ماه فوريه سال جديد ميلادی، انجام هرگونه معاملات دلاری با ايران را ممنوع کرد. مقامات رسمی اين بانک گفتند که اين تصميم را تحت فشارهای آمريکا، گرفته اند.

ديگر بانک هایی که از بخشی يا همه معاملات ارزی خود با جمهوری اسلامی ايران دست کشيده اند عبارتند از: بريتنزبارکليزپ، HSBC، سوشيت جنرال SAT و کرديت ليون فرانسه، کرديت سوسيس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند.

اين اقدام بانک ها، شرايط را به ويژه برای تجار ايرانی که برای انجام معاملات خود نياز به اعتبارنامه بانکی و وام - که از ضروری ترين اقدامات وارداتی است - دارند، دشوار کرده است.

ناصر هاشم پور، نايب رييس شورای تجاری ايرانيان مقيم دبی می گويد: «هيچ کس اعتبارنامه های ايرانی را نمی پذيرد به همين دليل ايرانی ها مجبورند که از کشور خارج بشوند چرا که آنها مجبورند که با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنند.»

کارمند يکی ديگر از بانک های بين المللی در دبی که خواست نامش مطرح نشود گفت که دولت محافظه کار ايران در معاملات تجاری، درآمد نفت را صرف واردات می کند و به همين دليل است که تحريم های آمريکا به اقتصاد دولتی کمتر از بخش خصوصی صدمه زده است.

آقای ليلاز عقيده دارد که فشارهای آمريکا، ايران را از طرف های تجاری سنتی اش به تدريج دور کرده و هر چه بيشتر به روسيه و چين نزديک کرده است.

اين تحليلگر اقتصادی انتظار دارد که امسال حجم مبادلات تجاری با چين به به ۱۶ ميليارد دلار که بالاترين سطح خود در سال های اخيراست، برسد.

اما در آلمان، يکی از بزرگترين و قديمی ترين شرکای تجاری ايران، صدور کالاها نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

شرکت های بزرگ تجاری آلمانی هم از فشارهايی گزارش داده اند که آنها را مجبور به قطع همکاری های اقتصادی با ايران می کند و سرانجام اين فشارها، صادرات اين شرکت ها را به ايران در سال جاری قطع کرد.

جمهوری اسلامی برای گذشتن از سد تحريم های سازمان ملل، از دبی، بنادر بحرين و پاکستان به عنوان شاهراهای حياتی ايران در معاملات تجاری خود استفاده می کند، اما اين راه هم قيمت تمام شده کالا را برای تجار بالاتر می برد.

اما اين که چطور ايران از اين کشورها برای انجام معاملات خود استفاده می کند را عليرضا صباغيان، تاجر ايرانی تبار، اينطور توضيح می دهد: «امسال دوستی در ايران سعی داشت که لوله های گاز از آلمان وارد کند اما قبول نکردند. بعدا او از طريق دبی اقدام کرد و اين لوله ها را به دبی آوردند و بعد آنها را با کشتی درايران تحويل گرفت.»

آقای صباغيان می گويد: «تحريم، بار مالی معاملات را سنگين تر کرده اما انجام اين کار را غير ممکن نمی سازد.»

دبی انتظار دارد که امسال رقم معاملات با ایران به ده میلیارد دلار برسد. این رقم در سال گذشته، هفت میلیارد و 800 میلیون دلار بود.

ديک چینی، معاون رييس جمهوری آمريکا که اوايل ماه می از امارات ديدن کرد از مقامات اين کشور خواست که برای منزوی کردن ايران به آمريکا ملحق شوند. اما به گفته يکی از مقامات رده بالای دولتی در امارات، به آقای چینی گفته شد که اين کشور تا زمانی که همسايه های ديگر در اين راه به آمريکا نپيوندند، حاضر به همراهی اين کشور نيست.