محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌‌جمهور ایران، روز شنبه در همایش بزرگ نظام بانکی گفت که با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، یک میلیون و چند صد هزار شغل ایجاد شده و تولید ملی نیز افزایش یافته است.
این سخنان در شرایطی ابراز شد، که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، افزایش نرخ بیکاری را تأیید کرد و گفت: سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم و رکود در صنعت ساخت و ساز، عامل افزایش نرخ بیکاری بوده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال را کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که نرخ بیکاری بسیار بیش از این آمار است.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، که در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است، درباره موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده ابراز تردید می‌کند.
تا آنجا که سازمان‌های نظارتی ایران گفته‌اند، یک انحراف بزرگ در این طرح بعد از اجرای آن مشاهد می‌شود و نهادهایی مانند دفتر پژوهش‌های مجلس و مرکز بازرسی کل کشور اعلام کردند این طرح نه تنها بازده مفیدی نداشته، بلکه انحراف بسیار وسیعی بیش از ۵۰ درصد داشته است.
یعنی این طرح بیش از ۵۰ درصد به هدف‌های خود نایل نیامده است و اصلاً ۵۰ درصد خطا هر طرحی را می‌تواند زیر سؤال ببرد. در نتیجه این طرح نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه به اقرار نهادهای نظارتی حکومت ناموفق بوده و به شکست انجامیده است.
تا جایی که مسئولان خانه کارگر گفته‌اند این طرح نه تنها ایجاد اشتغال نکرده بلکه باعث شده بیکاران به جرگه بدهکاران بپیوندند. بسیاری از کسانی که در چهارچوب این طرح پول‌هایی برای تأسیس بنگاه‌ها، قرض کرده بودند، ورشکست و در نتیجه بدهکار شده‌اند.
بر اساس اطلاعات و آماری که وجود دارد اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر هیچ گاه نتوانسته به طور سالانه بیش از نیم میلیون شغل ایجاد کند، در حالی که تقاضا و تعداد نیروی کار در بازار هر سال ۹۰۰ هزار نفر اضافه شده است. بنابراین ما هر سال ۴۰۰ هزار کمبود عرضه کار در بازار داشته‌ایم و هیچ نهادی نمی‌تواند چنین ادعایی کند چون بر اساس آمار موجود این شکاف هر روز بیشتر شده و تعداد بیکاران هر روز افزایش یافته و ایجاد اشتغال هم کاهش یافته است.
پس این حرف‌ها جنبه تبلیغاتی دارد و به این درد می‌خورد که روی کاغذ چیزهایی را موجه جلوه دهند. اما در عرصه واقعی بیکاران، خانواده‌ها و شهروندان ایرانی بهتر می‌دانند این طرح‌های ضربتی ممکن است در کوتاه مدت بتواند آماری را کم و زیاد کند، اما در بلند مدت نمی‌تواند واقعیت اقتصادی زندگی مردم را دگرگون کند.
بله همین طور است، اما من باید اضافه کنم طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه که اکنون دارند روی آن کار می‌کنند، ظرفیت ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران بسیار محدود است و انتظار می‌رود آمار بیکاری به بیش از این برسد.
البته باز یادآوری می‌کنم که آمار واقعی خیلی بیش از این است، زیرا بر اساس استانداردهایی که در ایران استفاده می‌کنند کسی که یک ساعت در روز کار کند را به عنوان شاغل تعریف می‌کنند، حال آن که بر طبق تئوری‌های اقتصادی شاغل کسی است که بتواند درآمد یک خانواده را تأمین کند و برای تأمین هزینه‌های یک خانواده باید ۴۰ ساعت در هفته کار کرد.
بیکاری در ایران به طور دائم رو به افزایش است و طبق بررسی‌های دفتر پژوهش‌های مجلس، بیکاری در دو سال آینده حتی با تعاریف فعلی به ۱۸ درصد هم می‌رسد. اما رقم واقعی بیکاری بسیار بیش از این است و به اعتقاد بعضی اقتصاددان‌های مستقل حتی به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد.
این سخنان در شرایطی ابراز شد، که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، افزایش نرخ بیکاری را تأیید کرد و گفت: سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم و رکود در صنعت ساخت و ساز، عامل افزایش نرخ بیکاری بوده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال را کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که نرخ بیکاری بسیار بیش از این آمار است.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، که در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است، درباره موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده ابراز تردید می‌کند.
- آقای علوی، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا آنجا که سازمان‌های نظارتی ایران گفته‌اند، یک انحراف بزرگ در این طرح بعد از اجرای آن مشاهد می‌شود و نهادهایی مانند دفتر پژوهش‌های مجلس و مرکز بازرسی کل کشور اعلام کردند این طرح نه تنها بازده مفیدی نداشته، بلکه انحراف بسیار وسیعی بیش از ۵۰ درصد داشته است.
یعنی این طرح بیش از ۵۰ درصد به هدف‌های خود نایل نیامده است و اصلاً ۵۰ درصد خطا هر طرحی را می‌تواند زیر سؤال ببرد. در نتیجه این طرح نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه به اقرار نهادهای نظارتی حکومت ناموفق بوده و به شکست انجامیده است.
تا جایی که مسئولان خانه کارگر گفته‌اند این طرح نه تنها ایجاد اشتغال نکرده بلکه باعث شده بیکاران به جرگه بدهکاران بپیوندند. بسیاری از کسانی که در چهارچوب این طرح پول‌هایی برای تأسیس بنگاه‌ها، قرض کرده بودند، ورشکست و در نتیجه بدهکار شده‌اند.
- پس چرا آقای احمدی‌نژاد از بحث ایجاد اشتغال آن هم به میزان یک میلیون و چند صد هزار شغل صحبت می‌کند و این طرح را موفقیت‌آمیز می‌خواند؟
بر اساس اطلاعات و آماری که وجود دارد اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر هیچ گاه نتوانسته به طور سالانه بیش از نیم میلیون شغل ایجاد کند، در حالی که تقاضا و تعداد نیروی کار در بازار هر سال ۹۰۰ هزار نفر اضافه شده است. بنابراین ما هر سال ۴۰۰ هزار کمبود عرضه کار در بازار داشته‌ایم و هیچ نهادی نمی‌تواند چنین ادعایی کند چون بر اساس آمار موجود این شکاف هر روز بیشتر شده و تعداد بیکاران هر روز افزایش یافته و ایجاد اشتغال هم کاهش یافته است.
پس این حرف‌ها جنبه تبلیغاتی دارد و به این درد می‌خورد که روی کاغذ چیزهایی را موجه جلوه دهند. اما در عرصه واقعی بیکاران، خانواده‌ها و شهروندان ایرانی بهتر می‌دانند این طرح‌های ضربتی ممکن است در کوتاه مدت بتواند آماری را کم و زیاد کند، اما در بلند مدت نمی‌تواند واقعیت اقتصادی زندگی مردم را دگرگون کند.
- هم‌زمان با صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد، رئیس مرکز آمار ایران افزایش نرخ بیکاری را تأیید کرد. این تأیید پس از این بود که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار سال جاری را کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرده بود. به نظر شما این آمار می‌تواند تأیید کننده این موضوع باشد که طرح بنگاه‌های زودبازده به شکست انجامیده است؟
بله همین طور است، اما من باید اضافه کنم طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه که اکنون دارند روی آن کار می‌کنند، ظرفیت ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران بسیار محدود است و انتظار می‌رود آمار بیکاری به بیش از این برسد.
البته باز یادآوری می‌کنم که آمار واقعی خیلی بیش از این است، زیرا بر اساس استانداردهایی که در ایران استفاده می‌کنند کسی که یک ساعت در روز کار کند را به عنوان شاغل تعریف می‌کنند، حال آن که بر طبق تئوری‌های اقتصادی شاغل کسی است که بتواند درآمد یک خانواده را تأمین کند و برای تأمین هزینه‌های یک خانواده باید ۴۰ ساعت در هفته کار کرد.
بیکاری در ایران به طور دائم رو به افزایش است و طبق بررسی‌های دفتر پژوهش‌های مجلس، بیکاری در دو سال آینده حتی با تعاریف فعلی به ۱۸ درصد هم می‌رسد. اما رقم واقعی بیکاری بسیار بیش از این است و به اعتقاد بعضی اقتصاددان‌های مستقل حتی به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد.
