تصویب پیمان امنیتی خزر که در دستور اجلاس ۱۸ نوامبر سران کشورهای ساحلی در باکو قرار گرفته است، ادامه وضع موجود را به زیان منافع ملی ایران و سود چهار کشور دیگر ساحلی، به خصوص آذربایجان، تضمین خواهد کرد.
در شرایطی که رژیم حقوق خزر، پس از ۱۷ سال و برگزاری ۲۷ دور گفت‌وگوهای کارشناسی، همچنان بلاتکلیف باقی مانده، و در نتیجه ایران به طور کامل از اقتصاد انرژی این حوزه کنار گذاشته شده است، کمک به حفظ و ادامه وضع موجود، مهر تأیید نهادن بر انزوای تحمیل شده علیه ایران، و در عمل آب ریختن به آسیاب کشورهای مدعی حقوق ملی ایران در خزر خواهد بود.
در نتیجه ادامه سیاست سکوت و حفظ آرامش در خزر، تحت عنوان حل گام به گام مشکلات حقوقی، زیست محیطی، امنیتی و اقتصادی این حوزه، و نمایش علاقه‌مندی تهران به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، چهار کشور دیگر ساحلی با قیمومیت و هدایت روسیه و حمایت ضمنی آمریکا، طی چند سال اخیر همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه مابین خود را افزایش داده و ایران را در این منطقه با اهمیت استراتژیکی منزوی ساخته‌اند.
اگرچه مفاد پیمان امنیتی خزر که قرار است روز ۱۸ نوامبر مورد تصویب سران پنج کشور ساحلی، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران قرار گیرد، هنوز انتشار نیافته است، ولی با توجه به بندی که در بیانیه دومین اجلاس سران خزر در تهران گنجانیده شد، انتظار می‌رود پیمان تازه به صورت جامع رسماً استفاده از ظرفیت‌های دفاعی توسط یک کشور ساحلی علیه کشورهای دیگر را، حتی به منظور دفاع از حدود ملی، منع نماید.
ارابه در مقابل اسب
تصویب پیمان امنیتی در خزر می‌توانست در خدمت منافع میان‌مدت و درازمدت ایران در منطقه قرار بگیرد، چنانچه پیش از آن تکلیف رژیم حقوقی تازه خزر روشن شده بود. ادامه وضع موجود در خزر به سود ایران می‌بود چنانچه تهران در حوزه خزر منزوی نشده بود و از حیات پویای اقتصادی آن، متناسب با سهم هر یک از چهار کشور دیگر ساحلی، طرفی می‌بست.
از این جهت، برخلاف پیمان مربوط به حفظ محیط زیست که طی اجلاس سال ۲۰۰۷ سران کشورهای ساحلی خزر در تهران به تصویب رسید و مفید بود، تصویب پیمان امنیتی، ایستادگی و مقاومت ایران در برابر شرایط تحمیلی کنونی در خزر را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
خطر قابل ملاحظه پذیرفتن چنین تعهدی، مقدم بر روشن شدن تکلیف رژیم حقوقی تازه خزر، زمانی آشکارتر خواهد شد، که ایران در شرایط برخورداری از وضعیت دفاعی بهتر و مناسبات خارجی متعادل‌تر از امروز، بخواهد در جهت استیفای حقوق ملی خود در خزر به اقدامی جدی مبادرت نماید.
در آن روز تعهدات امنیتی پذیرفته شده امروز، می‌تواند به عنوان یک سند رسمی، تلاش دولت وقت ایران را، حتی در مراجع حقوقی بین‌المللی، با دشواری‌های جدی روبه‌رو سازد.
مفهوم تصویب پیمان امنیتی خزر در شرایط جاری و پیش از تعیین تکلیف رژیم حقوقی، به معنای پذیرفتن وضعیت کنونی، عقب‌نشینی با چراغ خاموش از حدود و حقوق ملی ایران در خزر، و قرار دادن ارابه در مقابل اسب است.
حدود و حقوق ایران
ایران از زمان انحلال اتحاد شوروی، و شکل گرفتن چهار کشور ساحلی در خزر به جای آن، از تأمین حقوق خود در آب‌های خزر بازمانده است. ایران در تازه‌ترین بازبینی از حقوق خود در خزر مدعی حدود و حقوق مساوی با چهار کشور دیگر و سهم ۲۰ در صدی در منابع کف دریای خزر است.
در مورد تقسیم آب‌های خزر، ایران ابتدا مدعی مشارکت مشاع دریا و عدم تقسیم آب‌ها بود. آذربایجان، در تقابل آشکار با ایران، همواره خواستار تقسیم سواحل، حدود آب‌ها و منابع کف دریا بوده و این موضوع را در قانون اساسی خود نیز قرار داده است.
از نظر آذربایجان، سهم ایران از خزر(۱۳.۵ درصد) و واقع در نوار باریکی است که مرز مشترک ساحلی ایران با آذربایجان و ترکمنستان را بهم متصل می‌سازد. در انجام این محاسبه یک سویه، سهمی متناسب با مساحت و منابع کف دریا برای ایران در نظر گرفته نشده است.
در تعیین سهم اسمی اندک ایران در خزر نیز، آذربایجان از راه رسم خط منصف فرضی خاص خود در دریا، هم نوار ساحلی ایران را باریک‌تر ساخته و هم حدود آب‌های ترکمنستان را از آن خود ساخته است.
در صورت تحمیل خط مرزی آستارا (نقطه مرزی مشترک با آذربایجان) و بندر حسنقلی (مرز مشترک با ترکمنستان) حدود ایران از آب‌های خزر ۱۰ درصد از آب‌های این دریا خواهد بود.
شرایط امنیتی جاری
در اعتراض به این شرایط و در اجرای سیاستی متفاوت با امروز، ایران در ژوئن سال ۲۰۰۰ با پرواز دادن دو فروند جنگنده فانتوم بر فراز کشتی اکتشافی شرکت بی پی در آب‌های مورد اختلاف در خزر، کشتی یاد شده را مجبور به ترک منطقه ساخت. در همان زمان، ترکیه که امروز در مناقشه اتمی کنار تهران قرار گرفته، به منظور حمایت از آذربایجان، جنگنده‌های خود را در حدود آب‌های ایران به پرواز درآورد.
از روز اول ماه اوت سال ۲۰۰۲، روسیه نیز که تنها قدرت مؤثر دریایی در خزر است، مانور ۱۵ روزه‌ای را در آب‌های خزر برگزار کرد که در آن ۶۰ ناو جنگی و بیش از ۳۰ فروند هواپیمای نظامی شرکت داشتند.
همزمان در قزاقستان هم رزمایش «دریای صلح» در منطقه «مانگستان» در منطقه ساحلی خزر با حضور یگان‌های نظامی آن کشور برگزار شد.
ایران قصد داشت در سال بعد چهار ناو جنگی خود را از خلیج فارس به آب‌های خزر منتقل کند که این اقدام با مقاومت روسیه روبه‌رو و منتفی شد.
روسیه در ابراز مخالفت خود با انتقال ناو های جنگی ایران به دریای خزر مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد استناد قرار داد که در آن همسایه جنوبی از داشتن نیروی نظامی در آب‌های خزر منع شده است.
مسرت میزبان
به این ترتیب، و در حالی که چهار کشور ساحلی دیگر عملاً مجاز به داشتن نیروی دریایی در خزر شده‌اند، دولت ایران از راه امضای پیمان امنیتی و قبول تعهد به عدم استفاده از نیروی دفاعی در تأمین حدود ملی خود، به پذیرفتن وضع موجود تن می‌دهد.
امضای پیمان امنیتی خزر طی اجلاس ۱۸ نوامبر سران در باکو، بیش از هر کشور دیگری موجب خوشحالی آذربایجان می‌شود که از این راه خود را یک گام بزرگ به تثبیت نهایی وضعیت موجود نزدیک‌تر خواهد ساخت.
بر خلاف خلیج فارس که در آن ایران دارای منافع اقتصادی و امنیتی فعال است، و مجبور به همکاری و در آمدن از در سازش و حفظ آرامش، در دریای خزر منافع ایران غیر فعال و خفته‌اند. از این جهت ایستادگی و قدرت‌نمایی دولت ایران به منظور فعال ساختن این منافع و دفاع از آنها در خزر، اقدامی است ضروری و در عین حال کم هزینه.
در شرایطی که رژیم حقوق خزر، پس از ۱۷ سال و برگزاری ۲۷ دور گفت‌وگوهای کارشناسی، همچنان بلاتکلیف باقی مانده، و در نتیجه ایران به طور کامل از اقتصاد انرژی این حوزه کنار گذاشته شده است، کمک به حفظ و ادامه وضع موجود، مهر تأیید نهادن بر انزوای تحمیل شده علیه ایران، و در عمل آب ریختن به آسیاب کشورهای مدعی حقوق ملی ایران در خزر خواهد بود.
در نتیجه ادامه سیاست سکوت و حفظ آرامش در خزر، تحت عنوان حل گام به گام مشکلات حقوقی، زیست محیطی، امنیتی و اقتصادی این حوزه، و نمایش علاقه‌مندی تهران به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، چهار کشور دیگر ساحلی با قیمومیت و هدایت روسیه و حمایت ضمنی آمریکا، طی چند سال اخیر همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه مابین خود را افزایش داده و ایران را در این منطقه با اهمیت استراتژیکی منزوی ساخته‌اند.
اگرچه مفاد پیمان امنیتی خزر که قرار است روز ۱۸ نوامبر مورد تصویب سران پنج کشور ساحلی، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران قرار گیرد، هنوز انتشار نیافته است، ولی با توجه به بندی که در بیانیه دومین اجلاس سران خزر در تهران گنجانیده شد، انتظار می‌رود پیمان تازه به صورت جامع رسماً استفاده از ظرفیت‌های دفاعی توسط یک کشور ساحلی علیه کشورهای دیگر را، حتی به منظور دفاع از حدود ملی، منع نماید.
ارابه در مقابل اسب
تصویب پیمان امنیتی در خزر می‌توانست در خدمت منافع میان‌مدت و درازمدت ایران در منطقه قرار بگیرد، چنانچه پیش از آن تکلیف رژیم حقوقی تازه خزر روشن شده بود. ادامه وضع موجود در خزر به سود ایران می‌بود چنانچه تهران در حوزه خزر منزوی نشده بود و از حیات پویای اقتصادی آن، متناسب با سهم هر یک از چهار کشور دیگر ساحلی، طرفی می‌بست.
از این جهت، برخلاف پیمان مربوط به حفظ محیط زیست که طی اجلاس سال ۲۰۰۷ سران کشورهای ساحلی خزر در تهران به تصویب رسید و مفید بود، تصویب پیمان امنیتی، ایستادگی و مقاومت ایران در برابر شرایط تحمیلی کنونی در خزر را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
خطر قابل ملاحظه پذیرفتن چنین تعهدی، مقدم بر روشن شدن تکلیف رژیم حقوقی تازه خزر، زمانی آشکارتر خواهد شد، که ایران در شرایط برخورداری از وضعیت دفاعی بهتر و مناسبات خارجی متعادل‌تر از امروز، بخواهد در جهت استیفای حقوق ملی خود در خزر به اقدامی جدی مبادرت نماید.
در آن روز تعهدات امنیتی پذیرفته شده امروز، می‌تواند به عنوان یک سند رسمی، تلاش دولت وقت ایران را، حتی در مراجع حقوقی بین‌المللی، با دشواری‌های جدی روبه‌رو سازد.
مفهوم تصویب پیمان امنیتی خزر در شرایط جاری و پیش از تعیین تکلیف رژیم حقوقی، به معنای پذیرفتن وضعیت کنونی، عقب‌نشینی با چراغ خاموش از حدود و حقوق ملی ایران در خزر، و قرار دادن ارابه در مقابل اسب است.
حدود و حقوق ایران
ایران از زمان انحلال اتحاد شوروی، و شکل گرفتن چهار کشور ساحلی در خزر به جای آن، از تأمین حقوق خود در آب‌های خزر بازمانده است. ایران در تازه‌ترین بازبینی از حقوق خود در خزر مدعی حدود و حقوق مساوی با چهار کشور دیگر و سهم ۲۰ در صدی در منابع کف دریای خزر است.
در مورد تقسیم آب‌های خزر، ایران ابتدا مدعی مشارکت مشاع دریا و عدم تقسیم آب‌ها بود. آذربایجان، در تقابل آشکار با ایران، همواره خواستار تقسیم سواحل، حدود آب‌ها و منابع کف دریا بوده و این موضوع را در قانون اساسی خود نیز قرار داده است.
از نظر آذربایجان، سهم ایران از خزر(۱۳.۵ درصد) و واقع در نوار باریکی است که مرز مشترک ساحلی ایران با آذربایجان و ترکمنستان را بهم متصل می‌سازد. در انجام این محاسبه یک سویه، سهمی متناسب با مساحت و منابع کف دریا برای ایران در نظر گرفته نشده است.
در تعیین سهم اسمی اندک ایران در خزر نیز، آذربایجان از راه رسم خط منصف فرضی خاص خود در دریا، هم نوار ساحلی ایران را باریک‌تر ساخته و هم حدود آب‌های ترکمنستان را از آن خود ساخته است.
در صورت تحمیل خط مرزی آستارا (نقطه مرزی مشترک با آذربایجان) و بندر حسنقلی (مرز مشترک با ترکمنستان) حدود ایران از آب‌های خزر ۱۰ درصد از آب‌های این دریا خواهد بود.
شرایط امنیتی جاری
در اعتراض به این شرایط و در اجرای سیاستی متفاوت با امروز، ایران در ژوئن سال ۲۰۰۰ با پرواز دادن دو فروند جنگنده فانتوم بر فراز کشتی اکتشافی شرکت بی پی در آب‌های مورد اختلاف در خزر، کشتی یاد شده را مجبور به ترک منطقه ساخت. در همان زمان، ترکیه که امروز در مناقشه اتمی کنار تهران قرار گرفته، به منظور حمایت از آذربایجان، جنگنده‌های خود را در حدود آب‌های ایران به پرواز درآورد.
از روز اول ماه اوت سال ۲۰۰۲، روسیه نیز که تنها قدرت مؤثر دریایی در خزر است، مانور ۱۵ روزه‌ای را در آب‌های خزر برگزار کرد که در آن ۶۰ ناو جنگی و بیش از ۳۰ فروند هواپیمای نظامی شرکت داشتند.
همزمان در قزاقستان هم رزمایش «دریای صلح» در منطقه «مانگستان» در منطقه ساحلی خزر با حضور یگان‌های نظامی آن کشور برگزار شد.
ایران قصد داشت در سال بعد چهار ناو جنگی خود را از خلیج فارس به آب‌های خزر منتقل کند که این اقدام با مقاومت روسیه روبه‌رو و منتفی شد.
روسیه در ابراز مخالفت خود با انتقال ناو های جنگی ایران به دریای خزر مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد استناد قرار داد که در آن همسایه جنوبی از داشتن نیروی نظامی در آب‌های خزر منع شده است.
مسرت میزبان
به این ترتیب، و در حالی که چهار کشور ساحلی دیگر عملاً مجاز به داشتن نیروی دریایی در خزر شده‌اند، دولت ایران از راه امضای پیمان امنیتی و قبول تعهد به عدم استفاده از نیروی دفاعی در تأمین حدود ملی خود، به پذیرفتن وضع موجود تن می‌دهد.
امضای پیمان امنیتی خزر طی اجلاس ۱۸ نوامبر سران در باکو، بیش از هر کشور دیگری موجب خوشحالی آذربایجان می‌شود که از این راه خود را یک گام بزرگ به تثبیت نهایی وضعیت موجود نزدیک‌تر خواهد ساخت.
بر خلاف خلیج فارس که در آن ایران دارای منافع اقتصادی و امنیتی فعال است، و مجبور به همکاری و در آمدن از در سازش و حفظ آرامش، در دریای خزر منافع ایران غیر فعال و خفته‌اند. از این جهت ایستادگی و قدرت‌نمایی دولت ایران به منظور فعال ساختن این منافع و دفاع از آنها در خزر، اقدامی است ضروری و در عین حال کم هزینه.
