بی‌نتیجه ماندن کنفرانس دو روزه باکو در ۲۳ اکتبر، که در آن معاونین وزیر خارجه پنج کشور ساحلی خزر شرکت داشتند، بیشتر ناشی از ادامه اختلاف‌ها بین دو کشور ساحلی ایران و ترکمنستان با سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان، بر سر نحوه تقسیم حدود و منابع کانی خزر و همچنین نظام حقوقی آینده آن است.
در چند سال اخیر کشورهای حاشیه خزر در زمینه حفظ محیط زیست دریا، کشتیرانی، و همکاری‌های مرزی به توافق‌هایی دست یافته‌اند. با این جود، حساسیت‌های مربوط به قرار داد همکاری‌های امنیت خزر و نتایج احتمالی آن بر حقوق نهایی و مورد قبول کلیه کشورهای ساحلی، رسیدن به توافق قطعی در این زمینه را دشوار ساخته است.
کشور میزبان که پیش از آغاز کنفرانس امنیت خزر در باکو به تهیه پیشنویس قرارداد همکاری امنیت خزر مبادرت ورزیده بود انتظار داشت که با انجام تغییراتی اندک، این قرار داد مورد قبول دو کشور ایران و ترکمنسان نیز قرار گیرد.
اختلاف عمده آذربایجان با دو کشور ایران و ترکمنستان بر سر نظام حقوقی و بخصوص اصرار آذربایجان بر تقسیم قطعی حدود آب‌های خزر و کف دریا است. آذربایجان به این منظور حدود مورد نظر خود در خزر را تعیین و مراتب را در سال ۱۹۹۵ قانون اساسی آن کشور نیز قرار داده است.
آذربایجان به منظور جلب حمایت بیشتر از اقدام اخیر و تأمین حمایت بین‌المللی از آن، هنگام امضای قرارداد اکتشاف و بهره‌برداری منابع نفت و گاز خود در خزر که به نام «قرارداد قرن» از آن یاد می‌شود، در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۴ موضوع حدود ملی خود در خزر را به امضای کشورهای غربی طرف قرارداد نیز رسانده است.
ایران و ترکمنستان هر دو به این موضوع معترضند. ایران معتقد است که سهم آن از آب‌های دریا با معتدل‌ترین تفسیر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مساوی با چهار همسایه دیگر و در نتیجه ۲۰ درصد منابع کف دریا است. در مورد نحوه استفاده از آب‌ها نیز ایران نظام استفاده مشاع و اداره مشارکتی آب‌های خزر را توصیه می‌کند حال آنکه بخصوص آذربایجان هر دو نظر کاملاً مخالف است.
ترکمنستان بنوبه خود مدعی است که آذربایجان در حدود آب‌های ساحلی آن کشور در خزر به اکتشاف و بهره‌برداری نفت و گاز دست زده و از این لحاظ به خطوط مرزی فرضی ترسیم شده از سوی آذربایجان معترض است.
آذربایجان از سال ۱۹۹۸ به این سو طی سه قرارداد دو جانبه و سه جانبه، حدود آب‌ها و خطوط کف دریا را با روسیه و قزاقستان تعیین و در این مورد با دو کشور یاد شده به توافق رسیده است. با این وجود ایران اصرار می‌ورزد که توافق‌های مزبور فاقد ارزش قانونی است و هر نوع توافق مربوط به تقسیم حدود خزر می‌باید با توافق هر پنج کشور ساحلی صورت گیرد.
همزمان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور افزایش ظرفیت‌های دفاعی خود در آب‌های خزر به فکر تمهیداتی افتاده‌اند که در صورت ادامه، می‌تواند به سرعت به آغاز یک رقابت تسلیحاتی در خزر و حتی بروز برخوردهای مسلحانه بین سه کشور جنوبی دریا منجر شود.
دعوت آذربایجان از ناتو برای ارسال تجهیزات بندری و قایق‌های تند رو به باکو و اعلام تصمیم ترکمنستان به ایجاد یک بندر نظامی در سواحل خزر و دریافت چند ناوچه جنگی از اوکراین، در ازای مطالبات مربوط به فروش گاز، همچنین تدارک مشابه از سوی قزاقستان و قبول همکاری آمریکا در جهت ارسال تجهیزات نظامی و گارد دریایی به خزر از جمله اقدامات اخیر سه کشور کم‌قدرت‌تر حاشیه خیز در جهت افزایش بنیه دفاعی آنها در آب‌های خزر محسوب می‌شود.
نگرانی ایران بخصوص متوجه تلاش‌های باکو برای افزایش بنیه نظامی در خزر است. این حساسیت‌ها را نزدیکی کشور یاد شده به آمریکا و اسرائیل و دامنه همکاری‌های نظامی باکو با دو کشور یاد شده افزایش داده است.
ایران همکار‌های نظامی جمهوری آذربایجان و آمریکا را یک تهدید جدی در منطقه خزر و اقدامی در جهت نظامی کردن این دریا تلقی می‌کند. طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۲ بین جمهوری آذربایجان و آمریکا به امضا رسید، آمریکا متعهد به پرداخت یک کمک ۴.۴ میلیون دلاری به آذربایجان در جهت تجهیز ناوگان دریایی آن کشور شده است.
به علاوه در ۲۹ مارس سال ۲۰۰۲ واشنگتن، نام آذربایجان را در فهرست کشورهایی قرارداد که فروش اسلحه به آنها مجاز است. از آن پس شرکت‌های اسلحه‌سازی که تا آن تاریخ مجاز به فروش اسلحه به این کشور نبودند اجازه فروش اسلحه به آذربایجان را به دست آوردند.
نیروهای واکنش سریع آذربایجان که با کمک آمریکا در حال شکل گرفتن است مسئولیت حفظ امنیت خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیهان را بعهده خواهد گرفت. آذربایجان همچنین به برخورداری از حمایت‌های دفاعی ترکیه نیز امیدوار است.
بی‌نتیجه ماندن کنفرانس دو روزه تدوین قرارداد همکاری امنیتی خزر در باکو، گذشته از حساسیت‌ها و نگرانی‌های متعارفی ایران در قبال حقوق خود در خزر نمودار کاهش تمایل تهران به عادی‌سازی شرایط همکاری در آب‌های خزر است.
این کاهش تمایل به همکاری بنوبه خود اقدام تلافی‌جویانه تهران به گردهمایی چهار جانبه اخیر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در جهت توسعه همکاری‌ها بدون مشارکت ایران به شمار می‌رود. تنها توافق ملموس صورت گرفته در باکو تعیین تاریخ ۵ و ۶ نوامبر برای ادامه گفت‌وگو پیرامون نظام حقوقی خزر است.
