افزایش حمایت رأی‌دهندگان افغانی از عبدالله عبدالله، در فاصله کوتاهی از روز اخذ رأی، حامد کرزی را وادار ساخته که برای پیروزی در انتخابات ۲۰ اوت، به جای مردم عادی، جلب حمایت چهره‌های با نفوذ و شناخته شده در افغانستان را هدف تلاش‌های خود قرار دهد.
باز گشت عبدالرشید دوستم از ترکیه به افغانستان، پس از برگزاری چند روزه تظاهرات طرفداران او در مرکز و شمال آن کشور، از جمله تازه‌ترین تحولاتی است که در این زمینه صورت گرفته است.
عبدالله که بنا بر پاره‌ای از گمانه‌زنی‌ها اینک در افکار عمومی شانه به شانه کرزی قرار دارد تا ماه قبل، علیرغم داشتن محبوبیت قابل ملاحظه در مناطق شمال، در مجموع آرا با فاصله زیاد پشت سر کرزی بود.
طرح کرزی برای شکست دادن عبدالله سه محور متفاوت را دنبال می‌کند:
۱. جلب حمایت سنتگرایان جامعه افغانستان با تأکید بر شریعت اسلام و حدود مندرج در آن
۲. پیش فروش مشاغل دولتی با هدف جلب حمایت چهره‌های شناخته شده افغانی
۳. شکستن آرای عبدالله در مناطق شمال افغانستان
در جهت جلب حمایت سنتگرایان، در اواخر ماه مارچ سال جاری حامد کرزی قانون تازه‌ای را امضا کرد که به موجب آن حقوق مردان در جامعه مردسالار و سنتی افغانستان، در قبال زنان بیش از پیش تحکیم می‌شد. بنا بر بخشی از مفاد قانون یاد شده، زن مجبور به تمکین جنسی از همسر خود خواهد بود و حتی برای خروج از خانه نیز نیازمند اجازه شوهر است.
امضای قانون یاد شده که در غرب واکنش‌های منفی گسترده طرفداران حقوق بشر و رسانه‌های جمعی را موجب شد، طی برگزاری جلسات کنفرانس لاهه پیرامون امور افغانستان، از سوی یک خبرنگار زن افغانی با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در میان گذاشته شد. خانم کلینتون در واکنش به امضای قانون یاد شده به ابراز «نگرانی شدید آمریکا» بسنده کرد.
نگرانی آمریکا از تصمیمات دولت کرزی، در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان نیز طی اعلامیه‌ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل روز دوشنبه در این رابطه منتشر شد، منعکس گردیده است. اما در مورد اخیر نیز عکس‌العمل آمریکا در حد «ابراز نگرانی» باقی مانده و در اصل موضوع تأثیری نداشته است.
در اقدامی به منظور شکستن آرای عبدالله در شمال، حامد کرزی، محمد قسیم فهیم وزیر سابق دفاع افغانستان را به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرده است. کرزی امیدوار است که با این اقدام حمایت تاجیک‌ها از عبدالله کاهش یابد.
آمریکا به دلیل گذشته قسیم فهیم و سابقه کاری او به عنوان یکی از رهبران مجاهدین افغان که متهم به تضیع حقوق بشر و کشتار جمعی اسیران جنگ داخلی در افغانستان است، از حضور مجدد او در صحنه سیاسی افغانستان راضی به نظر نمی‌رسد، اما با این وجود به منظور پرهیز از متهم شدن به دخالت در امور داخلی افغانستان، از اعمال فشار بر کرزی در این مورد و حذف قسیم فهیم خود داری به عمل آورده است.
کرزی در اقدامی دیگر و به منظور پیشگیری از شکسته شدن آرای خود در مناطق پشتون‌نشین، به دکتر اشرف غنی، وزیر مالیه سابق افغانستان که از طوایف پشتون است پیشنهاد عضویت در دولت آینده را داده است.
اشرف غنی از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و گفته می‌شود که از حمایت حدود ۴ تا ۶ میلیون پشتون در انتخابات بر خوردار است. آمریکا به دلیل سابقه کاری و عدم فساد مالی، از حضور اشرف غنی در دولت کابل استقبال می‌کند.
کرزی با وجود پیشنهاد شغل و همکاری با دکتر اشرف غنی، در گذشته حتی از ظاهر شدن در مناظره تلویزیونی با او نیز خود داری می‌ورزید چرا که بیم داشت نحوه صحبت و تسلط کلام غنی موجب ضعیف نمودار شدن او در مقایسه با رقیب تحصیل کرده پشتون بشود. با این وجود کرزی در کنار دکتر غنی در مناظره تلویزیونی که آمیزه‌ای از مناظرات تلویزیونی داوطلبان رئیس جمهوری آمریکا و مناظرات تلویزیونی رئیس جمهوری ایران بود ظاهر شد.
دکتر غنی که دارای تحصیلات عالی در آمریکا و سابقه خدمت طولانی در بانک جهانی است، چندی قبل نامزد ریاست بانک یاد شده گردید. وی در زمان خدمت به عنوان وزیر مالیه مانع از انهدام افغانی، واحد پول ملی افغانستان شد و امور مالی آن کشور را سامان داد.
اگرچه انتظار نمی‌رود که در انتخابات روز پنجشنبه، آنطور که در انتخابات سال ۲۰۰۴ روی داد، آرا به نسبت گرایش‌های قومی نامزدها تقسیم شود، در عین حال باید انتظار داشت که برنده نهایی انتخابات روز ۲۰ اوت از حمایت اکثریت رأی‌دهندگان پشتون برخوردار شود.
پشتون‌ها از زمان ایجاد دولت افغانستان توسط احمد شاه ابدالی در سال ۱۷۴۷ همواره قدرت را در آن کشور در اختیار داشته‌اند و از این لحاظ بسیار دشوار به نظر می‌رسد که در انتخابات روز ۲۰ اوت هم اکثریت پشتون به یک غیر پشتون رأی بدهند.
عبدالله عبدالله تنها در شرایطی قادر به شکست حامد کرزی خواهد شد که بتوانند حمایت اکثریت پشتون‌ها را از آن خود بسازد. در حالی که رسیدن به این هدف در دور اول انتخابات کاملاً دور از دسترس عبدالله به نظر می‌رسد.
در عین حال به نظر نمی‌رسد کرزی نیز بتواند، بر خلاف انتخابات سال ۲۰۰۴ که طی آن ۵۵ در صد آرا را به دست آورد، در دور اول با بیش از ۵۰ درصد مجموع آرا انتخاب شود.
البته در دمکراسی بسیار جوان افغانستان و علیرغم حضور ۷۰ ناظر انتخاباتی از جامعه اروپا و سازمان ملل متحد، دست یافتن بر نتایج غیر قابل انتظار، چندان غیر قابل انتظار نیست!
باز گشت عبدالرشید دوستم از ترکیه به افغانستان، پس از برگزاری چند روزه تظاهرات طرفداران او در مرکز و شمال آن کشور، از جمله تازه‌ترین تحولاتی است که در این زمینه صورت گرفته است.
عبدالله که بنا بر پاره‌ای از گمانه‌زنی‌ها اینک در افکار عمومی شانه به شانه کرزی قرار دارد تا ماه قبل، علیرغم داشتن محبوبیت قابل ملاحظه در مناطق شمال، در مجموع آرا با فاصله زیاد پشت سر کرزی بود.
طرح کرزی برای شکست دادن عبدالله سه محور متفاوت را دنبال می‌کند:
۱. جلب حمایت سنتگرایان جامعه افغانستان با تأکید بر شریعت اسلام و حدود مندرج در آن
۲. پیش فروش مشاغل دولتی با هدف جلب حمایت چهره‌های شناخته شده افغانی
۳. شکستن آرای عبدالله در مناطق شمال افغانستان
در جهت جلب حمایت سنتگرایان، در اواخر ماه مارچ سال جاری حامد کرزی قانون تازه‌ای را امضا کرد که به موجب آن حقوق مردان در جامعه مردسالار و سنتی افغانستان، در قبال زنان بیش از پیش تحکیم می‌شد. بنا بر بخشی از مفاد قانون یاد شده، زن مجبور به تمکین جنسی از همسر خود خواهد بود و حتی برای خروج از خانه نیز نیازمند اجازه شوهر است.
امضای قانون یاد شده که در غرب واکنش‌های منفی گسترده طرفداران حقوق بشر و رسانه‌های جمعی را موجب شد، طی برگزاری جلسات کنفرانس لاهه پیرامون امور افغانستان، از سوی یک خبرنگار زن افغانی با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در میان گذاشته شد. خانم کلینتون در واکنش به امضای قانون یاد شده به ابراز «نگرانی شدید آمریکا» بسنده کرد.
نگرانی آمریکا از تصمیمات دولت کرزی، در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان نیز طی اعلامیه‌ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل روز دوشنبه در این رابطه منتشر شد، منعکس گردیده است. اما در مورد اخیر نیز عکس‌العمل آمریکا در حد «ابراز نگرانی» باقی مانده و در اصل موضوع تأثیری نداشته است.
در اقدامی به منظور شکستن آرای عبدالله در شمال، حامد کرزی، محمد قسیم فهیم وزیر سابق دفاع افغانستان را به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرده است. کرزی امیدوار است که با این اقدام حمایت تاجیک‌ها از عبدالله کاهش یابد.
آمریکا به دلیل گذشته قسیم فهیم و سابقه کاری او به عنوان یکی از رهبران مجاهدین افغان که متهم به تضیع حقوق بشر و کشتار جمعی اسیران جنگ داخلی در افغانستان است، از حضور مجدد او در صحنه سیاسی افغانستان راضی به نظر نمی‌رسد، اما با این وجود به منظور پرهیز از متهم شدن به دخالت در امور داخلی افغانستان، از اعمال فشار بر کرزی در این مورد و حذف قسیم فهیم خود داری به عمل آورده است.
کرزی در اقدامی دیگر و به منظور پیشگیری از شکسته شدن آرای خود در مناطق پشتون‌نشین، به دکتر اشرف غنی، وزیر مالیه سابق افغانستان که از طوایف پشتون است پیشنهاد عضویت در دولت آینده را داده است.
اشرف غنی از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و گفته می‌شود که از حمایت حدود ۴ تا ۶ میلیون پشتون در انتخابات بر خوردار است. آمریکا به دلیل سابقه کاری و عدم فساد مالی، از حضور اشرف غنی در دولت کابل استقبال می‌کند.
کرزی با وجود پیشنهاد شغل و همکاری با دکتر اشرف غنی، در گذشته حتی از ظاهر شدن در مناظره تلویزیونی با او نیز خود داری می‌ورزید چرا که بیم داشت نحوه صحبت و تسلط کلام غنی موجب ضعیف نمودار شدن او در مقایسه با رقیب تحصیل کرده پشتون بشود. با این وجود کرزی در کنار دکتر غنی در مناظره تلویزیونی که آمیزه‌ای از مناظرات تلویزیونی داوطلبان رئیس جمهوری آمریکا و مناظرات تلویزیونی رئیس جمهوری ایران بود ظاهر شد.
دکتر غنی که دارای تحصیلات عالی در آمریکا و سابقه خدمت طولانی در بانک جهانی است، چندی قبل نامزد ریاست بانک یاد شده گردید. وی در زمان خدمت به عنوان وزیر مالیه مانع از انهدام افغانی، واحد پول ملی افغانستان شد و امور مالی آن کشور را سامان داد.
اگرچه انتظار نمی‌رود که در انتخابات روز پنجشنبه، آنطور که در انتخابات سال ۲۰۰۴ روی داد، آرا به نسبت گرایش‌های قومی نامزدها تقسیم شود، در عین حال باید انتظار داشت که برنده نهایی انتخابات روز ۲۰ اوت از حمایت اکثریت رأی‌دهندگان پشتون برخوردار شود.
پشتون‌ها از زمان ایجاد دولت افغانستان توسط احمد شاه ابدالی در سال ۱۷۴۷ همواره قدرت را در آن کشور در اختیار داشته‌اند و از این لحاظ بسیار دشوار به نظر می‌رسد که در انتخابات روز ۲۰ اوت هم اکثریت پشتون به یک غیر پشتون رأی بدهند.
عبدالله عبدالله تنها در شرایطی قادر به شکست حامد کرزی خواهد شد که بتوانند حمایت اکثریت پشتون‌ها را از آن خود بسازد. در حالی که رسیدن به این هدف در دور اول انتخابات کاملاً دور از دسترس عبدالله به نظر می‌رسد.
در عین حال به نظر نمی‌رسد کرزی نیز بتواند، بر خلاف انتخابات سال ۲۰۰۴ که طی آن ۵۵ در صد آرا را به دست آورد، در دور اول با بیش از ۵۰ درصد مجموع آرا انتخاب شود.
البته در دمکراسی بسیار جوان افغانستان و علیرغم حضور ۷۰ ناظر انتخاباتی از جامعه اروپا و سازمان ملل متحد، دست یافتن بر نتایج غیر قابل انتظار، چندان غیر قابل انتظار نیست!
