جمهوری اسلامی از خرداد ماه سال گذشته تا خرداد امسال، همه مکانیسم‌ها، تاکتیک‌ها و شیوه‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک تجربه شده در سی سال گذشته را علیه جنبش اعتراضی به کار برد.
اما این تاکیتک‌ها و مکانیسم‌ها، که در سرکوب‌های سال ۶۰ به روزگار آیت‌الله خمینی، کارایی داشته و با حذف جنبش اعتراضی از جامعه هدف‌های تعریف شده خود را تحقق بخشیدند، در سال ۸۸ و ۸۹، در یک سال گذشته، کارایی خود را تا حد بالایی از دست دادند و نتوانستند جنبش اعتراضی و بحران سیاسی را مهار کرده و بدان پایان دهند.
برخی تاکیتک‌ها و شیوه‌های سرکوب نه فقط به هدف‌های تعریف شده نرسیدند که نتیجه معکوس به بار آورده و به جای تضعیف جنبش اعتراضی آن را تقویت کردند.
نظام‌های استبدادی از هم می‌آموزند و جمهوری اسلامی نیز،که در نخستین سال استقرار خود با موج گسترده مخالفان و منتقدان روبه‌رو بود، نهادهای سرکوب دوران شاه را حفظ و بازسازی کرد و به سرعت دستگاه‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک تازه‌ای را بر الگوهای پیشرفته و تجربه شده در کشورهای بلوک شرق سابق بنا نهاد.
شیوه‌هایی که خنثی شدند
در سال ۱۳۶۰ پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان معترض و دستگیری‌های گسترده، به تظاهرات خیابانی و تجمعات اعتراضی پایان داد.
این شیوه در سال گذشته تظاهرات میلیونی معترضان را مهار کرد اما با تظاهرات پراکنده خیابانی برنیامد و این گونه تجمعات و تظاهرات همچنان ادامه دارد.
بازداشت، شکنجه و اعدام در سال ۶۰ به عمر نظری و سیاسی احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های منتقد و مخالف نظام پایان داد هر چند روشنفکران منفرد و خلاقان عرصه فرهنگ، به رغم همه دشواری‌ها، حیات فرهنگی و اندیشه انتقادی را تداوم داده و با واسطه آثار، نشریات و محافل خود، به نسل‌های جوان‌تر منتقل کردند.
مکانیسم زندان، شکنجه و اعدام در سال گذشته نیز به کار گرفته شد اما، و دستکم تا کنون، به جای پایان دادن به عمر فعال روشنفکران و شخصیت‌ها و نهادهای جنبش اعتراضی، به انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه تحول یافته و «آزادی زندانیان سیاسی» به یکی از جاافتاده‌ترین و مشخص‌ترین خواست‌های برانگیزاننده جنبش اعتراضی بدل شده است.
دادگاه‌های علنی فرمایشی، توبه‌نامه و مصاحبه‌های تحمیلی تلویزیونی و مطبوعاتی و اقداماتی مشابه، که با وادار کردن فعالان سیاسی به انکار باورها و عقاید خود، بی‌اعتبار کردن آنان و بی‌اعتبار کردن اصالت و برنامه‌های مخالفان و منتقدان را هدف می‌گیرند، از مکانیسم‌های موفق سرکوب فرهنگی ـ ایدئولوژیک در سال ۱۳۶۰ بودند.
مصاحبه‌های تلویزیونی رهبران زندانی احزاب و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی در سال ۶۰ و ۶۱، در بی‌اعتبار کردن شخصیت سیاسی آنان و در بی‌اعتبار شدن احزاب و سازمان‌های مخالف در افکار عمومی، و حتا در میان هواداران این احزاب و سازمان‌ها، نقشی مهم ایفا کردند.
همین تاکیتک و مکانیسم، که در سال گذشته به شیوه‌های گوناگون به کار گرفته شد، نه فقط به هدف دلخواه نظام دست نیافت که نتیجه معکوس داد و هر توبه‌نامه و مصاحبه تحمیلی چون سندی معتبر از وجود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی تعبیر شد و موجی از مخالفت و انتقاد برانگیخت.
مصاحبه‌ها و توبه‌نامه‌های تحمیلی پیش از آغاز جنبش اعتراضی اخیر نیز کارایی خود را در جامعه کل از دست داده و فقط برای توده‌های هوادار جمهوری اسلامی و نیروی‌های سپاه پاسداران و بسیج تولید می‌شدند.
گزارش قربانیان از شکنجه‌هایی که به اعتراف منجر می‌شوند در خنثی کردن این مکانیسم نقش مهمی ایفا کردند در نتیجه همین گزارش‌ها و در بستر ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بود که افکار عمومی به جای سلب اعتبار سیاسی از قربانیان این شیوه با آنان همدردی می‌کند.
«افشاگری» علیه روشنفکران منتقد، فعالان سیاسی مخالف و فعالان جامعه مدنی، که بر ترکیبی از اطلاعات راست و دروغ از زندگی خصوصی قربانیان و اتهام‌های باورناکردنی نادرست تولید می‌شوند، در سرکوب سال ۶۰ نقشی کارا و مؤثر داشتند.
این شیوه در سال گذشته به افراط به کار گرفته شد و کار به جایی کشید که همسر برنده جایزه صلح نوبل را مجبور کردند تا علیه شریک زندگی خود در حد مضحکه «افشاگری» کند.
اما ناکارایی این شیوه در سال گذشته در حدی بود که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جناح اصول‌گرا در مجلس و برخی کادرهای اطلاعاتی نیز بدان اقرار کردند.
در سال ۱۳۶۰ امکانی برای پاسخ‌گویی به افشاگری‌ها نبود اما رسانه‌های پرمخاطب فارسی زبان خارج از کشور، شبکه اینترنت و دیگر امکاناتی که انقلاب ارتباطات در اختیار ایرانیان داخل و خارج نهاده است، ارتقای فرهنگی و تحولات ساختاری جامعه در سی سال اخیر، نه فقط پاسخ‌گویی را ممکن کرده که بر توده‌های هوادار نظام نیز اثر گذاشته است.
توقیف نشریات در سال ۶۰ منتقدان و مخالفان را از رسانه‌ها و حضور رسانه‌ای در جامعه محروم کرد.
در سال گذشته نیز بقایای نشریات غیردولتی وابسته به رفرمیست‌های مذهبی توقیف شدند، بسیاری از سایت‌های اینترنتی فیلتر و پارازیت‌افکنی بر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور ادامه یافت اما تکنولوژی پیشرفته ارتباطات امکان بهره‌گیری از این رسانه‌ها را برای فعالان سیاسی منتقد و مخالف و مخاطبان میلیونی فراهم و توقیف رسانه‌ها را خنثی کرده است.
در سال ۶۰ امکانات انقلاب ارتباطات از جمله اینترنت در ایران وجود نداشت اما انقلاب ارتباطات از دهه پیش بر ایران نیز سایه افکند و سانسور را ناممکن کرد.
وادار کردن روشنفکران و فعالان سیاسی به گریز از کشور که به خنثی شدن و قطع ارتباط و حذف تأثیر آنان بر جامعه می‌انجامید، از مطلوب‌ترین مکانیسم‌های سرکوب در جمهوری اسلامی بود.
سال گذشته نیز موجی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی به اجبار به خارج از کشور مهاجرت کردند اما تبعید، به یمن انقلاب ارتباطات، تحولات ساختاری جامعه ایرانی در سی سال گذشته و سیاسی شدن جامعه در سال گذشته دیگر به معنای حذف از جامعه، قطع ارتباط با جامعه و محروم شدن از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیست.
تیع برنده‌ای که به شمشیری زنگ زده بدل شد
جمهوری اسلامی هنوز از توانایی و اراده اعمال همه شیوه‌ها و مکانیسم‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک برخوردار است اما تداوم جنبش اعتراضی و روند رو به ارتقای طرح مباحث سیاسی در جامعه از این واقعیت خبر می‌دهند که این شیوه‌ها و مکانیسم‌هایی چون بمباران تبلیغاتی تأثیر و کارایی گذشته خود را از دست داده‌اند.
عوامل و دلایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ساختاری این تحول قابل بررسی است اما این تحول، فراتر از دلایل و زمینه‌های پیدایی خود، تأثیرات و نتایج بسیار را به دنبال خواهد داشت چرا که یافتن شیوه‌ها و مکانیسم‌های نو و مؤثر و کارا کاری آسان نیست و ادامه مکانیسم‌های ناکارا و خنثی شده نیز ثمری نداشته و گاه به نتیجه‌ای متضاد با هدف خود منجر می‌شوند.
تاکیتک‌ها، مکانیسم‌ها و شیوه‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک در حکومت‌های استبدادی، نامحدود نیستند و آن گاه که کارایی خود را از دست داده و نتوانند هدف‌های تعریف شده خود را تحقق بخشند، توانایی مدیریت بحران سیاسی از نظام استبدادی سلب می‌شود.
اتوریته، اقتدار و اعتبار معنوی آیت‌الله خمینی در سال ۶۰ در اوج بود. آقای خامنه‌ای که از همان آغاز رهبری خود از اتوریته مذهبی و سیاسی آیت‌الله خمینی برخوردار نبود، برای حفظ ولایت فقیه به ناچار به شمشیر و نهادهای سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک تکیه کرد.
اعبتار آقای خامنه‌ای در سال گذشته به کمترین حد خود رسید و تأثیر و کارایی اصلی‌ترین تکیه‌گاه او نیز رو به افول نهاد.
شیوه‌های شناخته شده سرکوب در سال ۶۰ برای آیت‌الله خمینی تیغی برنده، کارا و مؤثر بود اما همین شیوه‌ها در سال ۸۹ به شمشیری زنگ زده بدل شده و دوام نظام مبتنی بر ولایت فقیه و اقتدار جانشین او را با خطری جدی مواجه کرده است.
اما این تاکیتک‌ها و مکانیسم‌ها، که در سرکوب‌های سال ۶۰ به روزگار آیت‌الله خمینی، کارایی داشته و با حذف جنبش اعتراضی از جامعه هدف‌های تعریف شده خود را تحقق بخشیدند، در سال ۸۸ و ۸۹، در یک سال گذشته، کارایی خود را تا حد بالایی از دست دادند و نتوانستند جنبش اعتراضی و بحران سیاسی را مهار کرده و بدان پایان دهند.
برخی تاکیتک‌ها و شیوه‌های سرکوب نه فقط به هدف‌های تعریف شده نرسیدند که نتیجه معکوس به بار آورده و به جای تضعیف جنبش اعتراضی آن را تقویت کردند.
نظام‌های استبدادی از هم می‌آموزند و جمهوری اسلامی نیز،که در نخستین سال استقرار خود با موج گسترده مخالفان و منتقدان روبه‌رو بود، نهادهای سرکوب دوران شاه را حفظ و بازسازی کرد و به سرعت دستگاه‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک تازه‌ای را بر الگوهای پیشرفته و تجربه شده در کشورهای بلوک شرق سابق بنا نهاد.
شیوه‌هایی که خنثی شدند
در سال ۱۳۶۰ پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان معترض و دستگیری‌های گسترده، به تظاهرات خیابانی و تجمعات اعتراضی پایان داد.
این شیوه در سال گذشته تظاهرات میلیونی معترضان را مهار کرد اما با تظاهرات پراکنده خیابانی برنیامد و این گونه تجمعات و تظاهرات همچنان ادامه دارد.
بازداشت، شکنجه و اعدام در سال ۶۰ به عمر نظری و سیاسی احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های منتقد و مخالف نظام پایان داد هر چند روشنفکران منفرد و خلاقان عرصه فرهنگ، به رغم همه دشواری‌ها، حیات فرهنگی و اندیشه انتقادی را تداوم داده و با واسطه آثار، نشریات و محافل خود، به نسل‌های جوان‌تر منتقل کردند.
مکانیسم زندان، شکنجه و اعدام در سال گذشته نیز به کار گرفته شد اما، و دستکم تا کنون، به جای پایان دادن به عمر فعال روشنفکران و شخصیت‌ها و نهادهای جنبش اعتراضی، به انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه تحول یافته و «آزادی زندانیان سیاسی» به یکی از جاافتاده‌ترین و مشخص‌ترین خواست‌های برانگیزاننده جنبش اعتراضی بدل شده است.
دادگاه‌های علنی فرمایشی، توبه‌نامه و مصاحبه‌های تحمیلی تلویزیونی و مطبوعاتی و اقداماتی مشابه، که با وادار کردن فعالان سیاسی به انکار باورها و عقاید خود، بی‌اعتبار کردن آنان و بی‌اعتبار کردن اصالت و برنامه‌های مخالفان و منتقدان را هدف می‌گیرند، از مکانیسم‌های موفق سرکوب فرهنگی ـ ایدئولوژیک در سال ۱۳۶۰ بودند.
مصاحبه‌های تلویزیونی رهبران زندانی احزاب و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی در سال ۶۰ و ۶۱، در بی‌اعتبار کردن شخصیت سیاسی آنان و در بی‌اعتبار شدن احزاب و سازمان‌های مخالف در افکار عمومی، و حتا در میان هواداران این احزاب و سازمان‌ها، نقشی مهم ایفا کردند.
همین تاکیتک و مکانیسم، که در سال گذشته به شیوه‌های گوناگون به کار گرفته شد، نه فقط به هدف دلخواه نظام دست نیافت که نتیجه معکوس داد و هر توبه‌نامه و مصاحبه تحمیلی چون سندی معتبر از وجود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی تعبیر شد و موجی از مخالفت و انتقاد برانگیخت.
مصاحبه‌ها و توبه‌نامه‌های تحمیلی پیش از آغاز جنبش اعتراضی اخیر نیز کارایی خود را در جامعه کل از دست داده و فقط برای توده‌های هوادار جمهوری اسلامی و نیروی‌های سپاه پاسداران و بسیج تولید می‌شدند.
گزارش قربانیان از شکنجه‌هایی که به اعتراف منجر می‌شوند در خنثی کردن این مکانیسم نقش مهمی ایفا کردند در نتیجه همین گزارش‌ها و در بستر ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بود که افکار عمومی به جای سلب اعتبار سیاسی از قربانیان این شیوه با آنان همدردی می‌کند.
«افشاگری» علیه روشنفکران منتقد، فعالان سیاسی مخالف و فعالان جامعه مدنی، که بر ترکیبی از اطلاعات راست و دروغ از زندگی خصوصی قربانیان و اتهام‌های باورناکردنی نادرست تولید می‌شوند، در سرکوب سال ۶۰ نقشی کارا و مؤثر داشتند.
این شیوه در سال گذشته به افراط به کار گرفته شد و کار به جایی کشید که همسر برنده جایزه صلح نوبل را مجبور کردند تا علیه شریک زندگی خود در حد مضحکه «افشاگری» کند.
اما ناکارایی این شیوه در سال گذشته در حدی بود که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جناح اصول‌گرا در مجلس و برخی کادرهای اطلاعاتی نیز بدان اقرار کردند.
در سال ۱۳۶۰ امکانی برای پاسخ‌گویی به افشاگری‌ها نبود اما رسانه‌های پرمخاطب فارسی زبان خارج از کشور، شبکه اینترنت و دیگر امکاناتی که انقلاب ارتباطات در اختیار ایرانیان داخل و خارج نهاده است، ارتقای فرهنگی و تحولات ساختاری جامعه در سی سال اخیر، نه فقط پاسخ‌گویی را ممکن کرده که بر توده‌های هوادار نظام نیز اثر گذاشته است.
توقیف نشریات در سال ۶۰ منتقدان و مخالفان را از رسانه‌ها و حضور رسانه‌ای در جامعه محروم کرد.
در سال گذشته نیز بقایای نشریات غیردولتی وابسته به رفرمیست‌های مذهبی توقیف شدند، بسیاری از سایت‌های اینترنتی فیلتر و پارازیت‌افکنی بر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور ادامه یافت اما تکنولوژی پیشرفته ارتباطات امکان بهره‌گیری از این رسانه‌ها را برای فعالان سیاسی منتقد و مخالف و مخاطبان میلیونی فراهم و توقیف رسانه‌ها را خنثی کرده است.
در سال ۶۰ امکانات انقلاب ارتباطات از جمله اینترنت در ایران وجود نداشت اما انقلاب ارتباطات از دهه پیش بر ایران نیز سایه افکند و سانسور را ناممکن کرد.
وادار کردن روشنفکران و فعالان سیاسی به گریز از کشور که به خنثی شدن و قطع ارتباط و حذف تأثیر آنان بر جامعه می‌انجامید، از مطلوب‌ترین مکانیسم‌های سرکوب در جمهوری اسلامی بود.
سال گذشته نیز موجی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی به اجبار به خارج از کشور مهاجرت کردند اما تبعید، به یمن انقلاب ارتباطات، تحولات ساختاری جامعه ایرانی در سی سال گذشته و سیاسی شدن جامعه در سال گذشته دیگر به معنای حذف از جامعه، قطع ارتباط با جامعه و محروم شدن از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیست.
تیع برنده‌ای که به شمشیری زنگ زده بدل شد
جمهوری اسلامی هنوز از توانایی و اراده اعمال همه شیوه‌ها و مکانیسم‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک برخوردار است اما تداوم جنبش اعتراضی و روند رو به ارتقای طرح مباحث سیاسی در جامعه از این واقعیت خبر می‌دهند که این شیوه‌ها و مکانیسم‌هایی چون بمباران تبلیغاتی تأثیر و کارایی گذشته خود را از دست داده‌اند.
عوامل و دلایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ساختاری این تحول قابل بررسی است اما این تحول، فراتر از دلایل و زمینه‌های پیدایی خود، تأثیرات و نتایج بسیار را به دنبال خواهد داشت چرا که یافتن شیوه‌ها و مکانیسم‌های نو و مؤثر و کارا کاری آسان نیست و ادامه مکانیسم‌های ناکارا و خنثی شده نیز ثمری نداشته و گاه به نتیجه‌ای متضاد با هدف خود منجر می‌شوند.
تاکیتک‌ها، مکانیسم‌ها و شیوه‌های سرکوب فیزیکی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک در حکومت‌های استبدادی، نامحدود نیستند و آن گاه که کارایی خود را از دست داده و نتوانند هدف‌های تعریف شده خود را تحقق بخشند، توانایی مدیریت بحران سیاسی از نظام استبدادی سلب می‌شود.
اتوریته، اقتدار و اعتبار معنوی آیت‌الله خمینی در سال ۶۰ در اوج بود. آقای خامنه‌ای که از همان آغاز رهبری خود از اتوریته مذهبی و سیاسی آیت‌الله خمینی برخوردار نبود، برای حفظ ولایت فقیه به ناچار به شمشیر و نهادهای سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک تکیه کرد.
اعبتار آقای خامنه‌ای در سال گذشته به کمترین حد خود رسید و تأثیر و کارایی اصلی‌ترین تکیه‌گاه او نیز رو به افول نهاد.
شیوه‌های شناخته شده سرکوب در سال ۶۰ برای آیت‌الله خمینی تیغی برنده، کارا و مؤثر بود اما همین شیوه‌ها در سال ۸۹ به شمشیری زنگ زده بدل شده و دوام نظام مبتنی بر ولایت فقیه و اقتدار جانشین او را با خطری جدی مواجه کرده است.
