لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که کلیات آن یکشنبه نوزدهم مهر ماه از تصویب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی گذشت، به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، یکی از مهم‌ترین متن‌هایی است که در دوران ۳۰ ساله بعد از انقلاب پیچ و خم دستگاه قانونگذاری ایران را پشت سر می‌گذارد و تبدیل نهایی آن به قانون و البته اجرای آن، فرصت‌ها و، در همان حال، چالش‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
ویژگی یارانه‌های ایرانی
بر پایه این لایحه، دولت موظف است طی مدت پنج سال قیمت کالا های برخوردار از یارانه را به قیمت واقعی نزدیک کند و، در عوض، ۵۰ درصد وجوه حاصل از این قانون را به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار پنج دهک پایین در آمدی کشور قرار دهد.
ماده یک این لایحه دولت را مکلف می‌کند حامل‌های انرژی را اصلاح کند، به گونه‌ای که «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد».
بر پایه ماده چهارم این متن، دولت موظف است «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، نهال) اقدام نماید».
و سر انجام ماده پنج همان متن به دولت اجازه می‌دهد ۵۰ درصد وجوه حاصل از کاهش یارانه‌ها را برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به پنج دهک درآمدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند.
یارانه در اصل ابزاری است اقتصادی ـ اجتماعی در دست دولت‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی، مصرف‌کنندگان و یا قشرهای آسیب‌پذیر.
در همه کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، دولت‌ها برای دستیابی به هدف‌های اقتصادی یا تولیدی از اهرم یارانه استفاده می‌کنند. مثلاً اگر واحدهای تولیدی حاضر شوند در مناطقی که دولت‌ها تعیین می‌کنند مستقر شوند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی، زمین مجانی، وام با بهره ارزان و دیگر مزایا برخوردار شوند. مزایایی از همین دست به واحدهایی که بعضی از ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی را رعایت کنند، تعلق می‌گیرد.
در اتحادیه اروپا و آمریکا کشاورزان از یارانه استفاده می‌کنند و شماری از واحدهای تولیدی آنها نیز، البته در شرایط خاص،از یارانه برخوردار شده و می‌شوند. بدون یارانه، کشاورزی اروپا به قدرت کنونی خود دست نمی‌یافت و ایرباس به عنوان رقیب هواپیماهای بویینگ، در آسمان‌ها به پرواز در نمی‌آمد.
در ایران اما، ویژگی‌های اصلی نظام یارانه‌ای حجم بسیار عظیم آن در مقایسه با منابع ملی، غیر اقتصادی بودن آن به دلیل تمرکز بیش از حد بر مصرف و نه بر تولید، و نیز فراگیر بودن آن است، به این معنی که دولت، با به هدر دادن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی ایران نه فقط غیر اقتصادی است، بلکه به دلیل فراگیر بودن آن، سخت ظالمانه است، زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتار می‌کند.
آماری که درباره این اسراف بزرگ از سوی منابع جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد شگفت‌انگیز است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یکشنبه نوزدهم مهر ماه گفت که یارانه‌های آشکار و پنهان حدود یک سوم در آمد کشور را می‌بلعند.
سایت «ادیا» وابسته به مؤسسه «گفتمان انرژی مسلمانان» با استناد به «تراز نامه انرژی سال ۱۳۸۷» که در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده می‌گوید ایران در چهار سال گذشته رقمی در حدود ۲۳۲ میلیارد دلار یارانه برای حامل‌های انرژی شامل نفت و گاز و بنزین و غیره پرداخته است، تقریباً معادل آنچه طی همین مدت از صدور نفت خام به دست آورده است.
پرسش‌ها و ابهام‌ها
از حدود ۲۰ سال پیش خروج از گرداب یارانه‌های مخرب به موضوع بحثی گسترده در محافل کارشناسی ایران بدل شد تا انکه برنامه پنج ساله سوم، ۹ سال پیش، راه‌حل‌های مؤثری را برای اصلاح تدریجی بهای حامل‌های انرژی پیشنهاد کرد که به دلیل مانع‌تراشی‌های عوام فریبان به جایی نرسید، همانگونه که راه‌حل‌های برنامه چهارم نیز ناکام ماند و ایران بیش از بیش در باتلاق یارانه‌ها فرو رفت، تا سرانجام سال گذشته لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب طرح معروف به «تحول اقتصادی» فراهم آمد، از سوی همان گرایش‌های سیاسی که پیشتر به نام عدالت اجتماعی در یارانه‌ای کردن اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا کرده بودند.
در مجموع همه جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی که طی ۳۰ سال گذشته اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی را دست داشتند، در یارانه‌ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران و جلوگیری کردن از مقابله با این فاجعه، دست داشته‌اند.
جناح معروف به «اصولگرا»، که یکشنبه نوزدهم مهر ماه با قاطعیت به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رأی داد، مرکب از گرایش‌هایی است که سالهای سال به نام دفاع از عدالت اجتماعی از حفظ یارانه‌ها و حتی افزایش آنها دفاع کرده بودند.
همین گرایش‌ها بودند که در دی ماه ۱۳۸۳ با تصویب طرح معروف به «تثبیت قیمت‌ها» بهای ۹ قلم کالا و خدمات اساسی دولتی به ویژه بنزین را ثابت نگه داشتند و حتی آنرا «عیدی مجلس به مردم» توصیف کردند.
به هر حال با سال‌ها تأخیر و در شرایطی که انبوه یارانه‌ها همچون وزنه‌هایی بسیار سنگین به پای اقتصاد ایران بسته شده، کلیات یارانه هدفمند کردن یارانه‌ها سرا نجام از تصویب مجلس گذشت و تبدیل نهایی آن به قانون نیز قاعدتاً نباید با مانع روبه‌رو شود.
اصول مندرج در این لایحه می‌تواند کارساز باشد، اگر در پیوند با دیگر اصلاحات بنیادی، که اقتصاد ایران تشنه آنها است، به اجرا گذاشته شود، از جمله آزادسازی و ایجاد فضای مساعد برای رقابت از راه کم کردن دخالت‌های دولت و نهادهای شبه دولتی، استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز و غیره.
به علاوه اجرای قانون هدفمند کردن لایحه‌ها مسایل بسیار بغرنجی را مطرح خواهد کرد، از جمله چگونگی توزیع یارانه‌های نقدی و تأثیر آن بر تورم. اگر حدود ۲۰ سال پیش و یا حتی با شروع برنامه سوم در سال ۱۳۷۹ با معضل یارانه‌ها مقابله می‌شد، دولت جمهوری اسلامی امروز مجبور نبود برای پراختن به این معضل به پرداخت نقدی یارانه‌ها متوسل شود.
حل تدریجی یارانه‌ها بار بسیار سنگین هزینه‌های دولتی را کم می‌کرد، بودجه کشور سر و سامان می‌گرفت، کسری بودجه از میان می‌رفت و تورم به گونه‌ای چشمگیر عقب می‌نشست.
لایحه هدفمند کردن‌ها، برای جلوگیری از شوک ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها، پراخت یارانه‌ها را به پنج دهک پایین در آمدی کشور پیش‌بینی کرده است. دشواری‌های ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارهای متعلق به این پنج دهک، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس می‌گوید که «با توجه به اینکه ۵۰ درصد جامعه مشمول این یارانه‌ها می‌شوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مساوی میان آنها تقسیم شود به هر خانوار پنج نفره بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی اختصاص می‌یابد».
تزریق یارانه‌های نقدی در شبکه مصرف چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ این نیز یکی دیگر از پرسش‌های مهمی است که در صورت تصویب نهایی لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» و تبدیل آن به قانون، بر اجرای آن سنگینی خواهد کرد.
ویژگی یارانه‌های ایرانی
بر پایه این لایحه، دولت موظف است طی مدت پنج سال قیمت کالا های برخوردار از یارانه را به قیمت واقعی نزدیک کند و، در عوض، ۵۰ درصد وجوه حاصل از این قانون را به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار پنج دهک پایین در آمدی کشور قرار دهد.
ماده یک این لایحه دولت را مکلف می‌کند حامل‌های انرژی را اصلاح کند، به گونه‌ای که «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد».
بر پایه ماده چهارم این متن، دولت موظف است «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، نهال) اقدام نماید».
و سر انجام ماده پنج همان متن به دولت اجازه می‌دهد ۵۰ درصد وجوه حاصل از کاهش یارانه‌ها را برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به پنج دهک درآمدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند.
یارانه در اصل ابزاری است اقتصادی ـ اجتماعی در دست دولت‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی، مصرف‌کنندگان و یا قشرهای آسیب‌پذیر.
در همه کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، دولت‌ها برای دستیابی به هدف‌های اقتصادی یا تولیدی از اهرم یارانه استفاده می‌کنند. مثلاً اگر واحدهای تولیدی حاضر شوند در مناطقی که دولت‌ها تعیین می‌کنند مستقر شوند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی، زمین مجانی، وام با بهره ارزان و دیگر مزایا برخوردار شوند. مزایایی از همین دست به واحدهایی که بعضی از ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی را رعایت کنند، تعلق می‌گیرد.
در اتحادیه اروپا و آمریکا کشاورزان از یارانه استفاده می‌کنند و شماری از واحدهای تولیدی آنها نیز، البته در شرایط خاص،از یارانه برخوردار شده و می‌شوند. بدون یارانه، کشاورزی اروپا به قدرت کنونی خود دست نمی‌یافت و ایرباس به عنوان رقیب هواپیماهای بویینگ، در آسمان‌ها به پرواز در نمی‌آمد.
در ایران اما، ویژگی‌های اصلی نظام یارانه‌ای حجم بسیار عظیم آن در مقایسه با منابع ملی، غیر اقتصادی بودن آن به دلیل تمرکز بیش از حد بر مصرف و نه بر تولید، و نیز فراگیر بودن آن است، به این معنی که دولت، با به هدر دادن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی ایران نه فقط غیر اقتصادی است، بلکه به دلیل فراگیر بودن آن، سخت ظالمانه است، زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتار می‌کند.
آماری که درباره این اسراف بزرگ از سوی منابع جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد شگفت‌انگیز است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یکشنبه نوزدهم مهر ماه گفت که یارانه‌های آشکار و پنهان حدود یک سوم در آمد کشور را می‌بلعند.
سایت «ادیا» وابسته به مؤسسه «گفتمان انرژی مسلمانان» با استناد به «تراز نامه انرژی سال ۱۳۸۷» که در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده می‌گوید ایران در چهار سال گذشته رقمی در حدود ۲۳۲ میلیارد دلار یارانه برای حامل‌های انرژی شامل نفت و گاز و بنزین و غیره پرداخته است، تقریباً معادل آنچه طی همین مدت از صدور نفت خام به دست آورده است.
پرسش‌ها و ابهام‌ها
از حدود ۲۰ سال پیش خروج از گرداب یارانه‌های مخرب به موضوع بحثی گسترده در محافل کارشناسی ایران بدل شد تا انکه برنامه پنج ساله سوم، ۹ سال پیش، راه‌حل‌های مؤثری را برای اصلاح تدریجی بهای حامل‌های انرژی پیشنهاد کرد که به دلیل مانع‌تراشی‌های عوام فریبان به جایی نرسید، همانگونه که راه‌حل‌های برنامه چهارم نیز ناکام ماند و ایران بیش از بیش در باتلاق یارانه‌ها فرو رفت، تا سرانجام سال گذشته لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب طرح معروف به «تحول اقتصادی» فراهم آمد، از سوی همان گرایش‌های سیاسی که پیشتر به نام عدالت اجتماعی در یارانه‌ای کردن اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا کرده بودند.
در مجموع همه جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی که طی ۳۰ سال گذشته اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی را دست داشتند، در یارانه‌ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران و جلوگیری کردن از مقابله با این فاجعه، دست داشته‌اند.
جناح معروف به «اصولگرا»، که یکشنبه نوزدهم مهر ماه با قاطعیت به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رأی داد، مرکب از گرایش‌هایی است که سالهای سال به نام دفاع از عدالت اجتماعی از حفظ یارانه‌ها و حتی افزایش آنها دفاع کرده بودند.
همین گرایش‌ها بودند که در دی ماه ۱۳۸۳ با تصویب طرح معروف به «تثبیت قیمت‌ها» بهای ۹ قلم کالا و خدمات اساسی دولتی به ویژه بنزین را ثابت نگه داشتند و حتی آنرا «عیدی مجلس به مردم» توصیف کردند.
به هر حال با سال‌ها تأخیر و در شرایطی که انبوه یارانه‌ها همچون وزنه‌هایی بسیار سنگین به پای اقتصاد ایران بسته شده، کلیات یارانه هدفمند کردن یارانه‌ها سرا نجام از تصویب مجلس گذشت و تبدیل نهایی آن به قانون نیز قاعدتاً نباید با مانع روبه‌رو شود.
اصول مندرج در این لایحه می‌تواند کارساز باشد، اگر در پیوند با دیگر اصلاحات بنیادی، که اقتصاد ایران تشنه آنها است، به اجرا گذاشته شود، از جمله آزادسازی و ایجاد فضای مساعد برای رقابت از راه کم کردن دخالت‌های دولت و نهادهای شبه دولتی، استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز و غیره.
به علاوه اجرای قانون هدفمند کردن لایحه‌ها مسایل بسیار بغرنجی را مطرح خواهد کرد، از جمله چگونگی توزیع یارانه‌های نقدی و تأثیر آن بر تورم. اگر حدود ۲۰ سال پیش و یا حتی با شروع برنامه سوم در سال ۱۳۷۹ با معضل یارانه‌ها مقابله می‌شد، دولت جمهوری اسلامی امروز مجبور نبود برای پراختن به این معضل به پرداخت نقدی یارانه‌ها متوسل شود.
حل تدریجی یارانه‌ها بار بسیار سنگین هزینه‌های دولتی را کم می‌کرد، بودجه کشور سر و سامان می‌گرفت، کسری بودجه از میان می‌رفت و تورم به گونه‌ای چشمگیر عقب می‌نشست.
لایحه هدفمند کردن‌ها، برای جلوگیری از شوک ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها، پراخت یارانه‌ها را به پنج دهک پایین در آمدی کشور پیش‌بینی کرده است. دشواری‌های ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارهای متعلق به این پنج دهک، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس می‌گوید که «با توجه به اینکه ۵۰ درصد جامعه مشمول این یارانه‌ها می‌شوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مساوی میان آنها تقسیم شود به هر خانوار پنج نفره بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی اختصاص می‌یابد».
تزریق یارانه‌های نقدی در شبکه مصرف چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ این نیز یکی دیگر از پرسش‌های مهمی است که در صورت تصویب نهایی لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» و تبدیل آن به قانون، بر اجرای آن سنگینی خواهد کرد.
