مجلس ایران امروز یکشنبه کلیات لایحه ۱۴ ماده‌ای هدفمند کردن یارانهها را با ۱۸۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رساند.
این لایحه دی ماه سال گذشته توسط دولت نهم به مجلس ارائه شده بود و در آن زمان نمایندگان مجلس با ۱۲۷ رأی موافق به یک فوریت آن رأی مثبت دادند.
با این حال این لایحه در اسفند ماه سال گذشته و به هنگام بررسی لایحه بودجه ۸۸ خبرساز شد، چرا که دولت اصرار داشت لایحه هدفمند کردن یارانهها همزمان با لایحه بودجه ۸۸ از تصویب مجلس بگذرد اما مجلس در نهایت تسلیم این درخواست دولت نشد.
در لایحه بودجه ۸۸، دولت هشت هزار و۵۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانهها، در آمد براى خود پیش‌‌بینى کرده بود که این درآمد بر اساس پیش‌‌بینى افزایش قیمت بنزین به بهاى هر لیتر ۴۰۰ تومان و گازوئیل لیترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
این پیش بینى درآمد که پیش از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس انجام شده بود و مجلس به همین دلیل بند مربوط به هدفمند شدن یارانهها را از لایحه بودجه ۸۸ حذف کرد.
بر اساس گزارش‌های مخابره شده از جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگانی که در موافقت با این لایحه سخن گفتند، بر تدریجی بودن اصلاح قیمت‌ها با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرف‌کنندگان و بخش‌های تولیدی تأکید کردند.
با این حال الیاس نادران نماینده محافظه‌کار مردم تهران در مجلس که خود از موافقان این لایحه بود تأکید کرد که نباید انتظار داشت با تصویب این لایحه همه مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
نمایندگان مخالف هم در رد این لایحه گفتند که تصویب چنین لایحه‌ای پیامدهای ناگواری برای مردم دارد و موجب افزایش تورم و گرانی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خواهد شد.
پیشتر مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، نیز با اشاره به اینکه بهای تمام شده بنزین در ایران بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است، تصریح کرده بود که در صورت هدفمند شدن یارانهها و آزادی سازی این محصول حدود ۱۱ درصد به نرخ تورم اضافه می‌شود.
آقای میرکاظمی همچنین گفته بود: «برای چنین تورمی و همچنین برای توزیع مستقیم یارانهها به قشرهای کم‌درآمد، اعتباری در بودجه کشور در نظر گرفته نشده است».
لایحه هدفمند کردن یارانهها در سه بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانهها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال تدوین شده است.
اما کمیسیون ویژه مجلس در بررسی این لایحه ۱۰ پیشنهادجدید ارایه کرد که از جمله دوره اصلاح قیمت‌ها از سه سال پیشنهادی دولت به پنج سال افزایش خواهد یافت و به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانه‌داری کل تشکیل می‌شود.
در همین زمینه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به خبرنگاران گفت که کمیسیون ویژه مجلس جرح و تعدیل‌های عمده‌ای در لایحه هدفمند کردن یارانهها انجام داده است اما این جرح و تعدیل‌ها با حمایت و تأیید دولت بود
آقای باهنر همچنین اضافه کرده بود که «باتوجه به اینکه دولت بیش از یک سال است که آماده اجرای این لایحه است، انتظار می‌رود این لایحه پیش از پایان سال ۱۳۸۸ در کشور اجرا شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از آنکه مجلس کلیات لایحه هدفمندسازی یارانهها را به تصویب رساند، علی لاريجانی رئيس مجلس با اشاره به اینکه بررسی جزييات لايحه وقت زيادی می‌گيرد از ادامه بحث در مورد این لایحه در جلسه روز دوشنبه مجلس خبر داد.
پیشتر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پیش‌بینی کرده بود که بررسی این لایحه در مجلس یک تا دو هفته به طول خواهد انجامید.
بیشتر بخوانید:
با این حال این لایحه در اسفند ماه سال گذشته و به هنگام بررسی لایحه بودجه ۸۸ خبرساز شد، چرا که دولت اصرار داشت لایحه هدفمند کردن یارانهها همزمان با لایحه بودجه ۸۸ از تصویب مجلس بگذرد اما مجلس در نهایت تسلیم این درخواست دولت نشد.
در لایحه بودجه ۸۸، دولت هشت هزار و۵۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانهها، در آمد براى خود پیش‌‌بینى کرده بود که این درآمد بر اساس پیش‌‌بینى افزایش قیمت بنزین به بهاى هر لیتر ۴۰۰ تومان و گازوئیل لیترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
این پیش بینى درآمد که پیش از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس انجام شده بود و مجلس به همین دلیل بند مربوط به هدفمند شدن یارانهها را از لایحه بودجه ۸۸ حذف کرد.
بر اساس گزارش‌های مخابره شده از جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگانی که در موافقت با این لایحه سخن گفتند، بر تدریجی بودن اصلاح قیمت‌ها با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرف‌کنندگان و بخش‌های تولیدی تأکید کردند.
با این حال الیاس نادران نماینده محافظه‌کار مردم تهران در مجلس که خود از موافقان این لایحه بود تأکید کرد که نباید انتظار داشت با تصویب این لایحه همه مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
نمایندگان مخالف هم در رد این لایحه گفتند که تصویب چنین لایحه‌ای پیامدهای ناگواری برای مردم دارد و موجب افزایش تورم و گرانی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خواهد شد.
پیشتر مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، نیز با اشاره به اینکه بهای تمام شده بنزین در ایران بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است، تصریح کرده بود که در صورت هدفمند شدن یارانهها و آزادی سازی این محصول حدود ۱۱ درصد به نرخ تورم اضافه می‌شود.
آقای میرکاظمی همچنین گفته بود: «برای چنین تورمی و همچنین برای توزیع مستقیم یارانهها به قشرهای کم‌درآمد، اعتباری در بودجه کشور در نظر گرفته نشده است».
لایحه هدفمند کردن یارانهها در سه بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانهها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال تدوین شده است.
اما کمیسیون ویژه مجلس در بررسی این لایحه ۱۰ پیشنهادجدید ارایه کرد که از جمله دوره اصلاح قیمت‌ها از سه سال پیشنهادی دولت به پنج سال افزایش خواهد یافت و به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانه‌داری کل تشکیل می‌شود.
در همین زمینه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به خبرنگاران گفت که کمیسیون ویژه مجلس جرح و تعدیل‌های عمده‌ای در لایحه هدفمند کردن یارانهها انجام داده است اما این جرح و تعدیل‌ها با حمایت و تأیید دولت بود
آقای باهنر همچنین اضافه کرده بود که «باتوجه به اینکه دولت بیش از یک سال است که آماده اجرای این لایحه است، انتظار می‌رود این لایحه پیش از پایان سال ۱۳۸۸ در کشور اجرا شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از آنکه مجلس کلیات لایحه هدفمندسازی یارانهها را به تصویب رساند، علی لاريجانی رئيس مجلس با اشاره به اینکه بررسی جزييات لايحه وقت زيادی می‌گيرد از ادامه بحث در مورد این لایحه در جلسه روز دوشنبه مجلس خبر داد.
پیشتر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پیش‌بینی کرده بود که بررسی این لایحه در مجلس یک تا دو هفته به طول خواهد انجامید.
