شرکت سوئیسی ای.جی.ال در پاسخ به نامه یک نهاد حقوق بشری در این کشور، از چشم‌پوشی موقت خود از قرارداد گازی با ایران خبر داده است. نقض حقوق بشر و اوضاع سیاسی ایران از جمله دلایلی است که این شرکت بزرگ سوئیسی در انصراف خود از خرید گاز ایران ذکر کرده است.
شرکت ای.جی.ال دو سال و اندی پیش پیمان ۲۵ ساله‌ای را با شرکت ملی صادرات گاز ایران بست که بر پایه این قرارداد ایران متعهد شده بود سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از طریق لوله ترانس آدریاتیک که به آن خط لوله «آدریا» هم می‌گویند راهی اروپا کند.
این خطوط گازی ۵۲۰ کیلومتر درازا دارد و طبق یک برنامه تنظیم شده، قرار است گاز کشورهای ساحلی دریای خزر را پس از عبور از ترکیه، یونان و آلبانی از طریق دریای آدریاتیک به جنوب ایتالیا برساند.
هنگام امضای قراداد شرکت ای.جی.ال با شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران، وزیر امور خارجی سوئیس هم حضور داشت. در پی امضای این پیمان آمریکا اولین کشوری بود که مخالفت خود را با آن ابراز کرد و سپس سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری هم به ویژه در سوئیس با آمریکا هم صدا شدند.
یکی از نهادهای مدافع حقوق بشری در سوییس که بیش از همه مخالف این قراداد گازی با ایران بوده، انجمنی است که از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع می‌کند.
این انجمن در تازه‌ترین نامه خود از شرکت ای.جی.ال خواسته بود تا زمانی که وضع حقوق بشر در ایران رو به بهبود نگذاشته است، دست از معامله با آن کشور بردارد. به باور این نهاد حقوق بشری معامله با ایران به مثابه حمایت از رژیمی است که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در آن کشور را مرتباً نادیده می‌گیرد.
هانس کارر، رئیس امور اداری شرکت سوئیسی، در پاسخ به این نامه با اشاره به نقض حقوق بشر و اوضاع سیاسی در ایران نوشته شرکت ای.جی.ال نه داد و ستدی را با ایران دنبال می‌کند و نه در ایران دفتری دارد. علاوه بر این اوضاع کنونی ژئوپلتیک یا جغرافیایی سیاسی اجازه نمی‌دهد ای.جی.ال در حال حاضر از ایران گاز بخرد.
در پی این تصمیم شرکت ای.جی.ال برای تأمین گاز مورد نیاز، نگاه خود را بر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان متمرکز کرده است.
شرکت ای.جی.ال دو سال و اندی پیش پیمان ۲۵ ساله‌ای را با شرکت ملی صادرات گاز ایران بست که بر پایه این قرارداد ایران متعهد شده بود سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از طریق لوله ترانس آدریاتیک که به آن خط لوله «آدریا» هم می‌گویند راهی اروپا کند.
این خطوط گازی ۵۲۰ کیلومتر درازا دارد و طبق یک برنامه تنظیم شده، قرار است گاز کشورهای ساحلی دریای خزر را پس از عبور از ترکیه، یونان و آلبانی از طریق دریای آدریاتیک به جنوب ایتالیا برساند.
هنگام امضای قراداد شرکت ای.جی.ال با شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران، وزیر امور خارجی سوئیس هم حضور داشت. در پی امضای این پیمان آمریکا اولین کشوری بود که مخالفت خود را با آن ابراز کرد و سپس سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری هم به ویژه در سوئیس با آمریکا هم صدا شدند.
یکی از نهادهای مدافع حقوق بشری در سوییس که بیش از همه مخالف این قراداد گازی با ایران بوده، انجمنی است که از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع می‌کند.
این انجمن در تازه‌ترین نامه خود از شرکت ای.جی.ال خواسته بود تا زمانی که وضع حقوق بشر در ایران رو به بهبود نگذاشته است، دست از معامله با آن کشور بردارد. به باور این نهاد حقوق بشری معامله با ایران به مثابه حمایت از رژیمی است که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در آن کشور را مرتباً نادیده می‌گیرد.
هانس کارر، رئیس امور اداری شرکت سوئیسی، در پاسخ به این نامه با اشاره به نقض حقوق بشر و اوضاع سیاسی در ایران نوشته شرکت ای.جی.ال نه داد و ستدی را با ایران دنبال می‌کند و نه در ایران دفتری دارد. علاوه بر این اوضاع کنونی ژئوپلتیک یا جغرافیایی سیاسی اجازه نمی‌دهد ای.جی.ال در حال حاضر از ایران گاز بخرد.
در پی این تصمیم شرکت ای.جی.ال برای تأمین گاز مورد نیاز، نگاه خود را بر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان متمرکز کرده است.
