برنامه این هفته مجله اقتصادی به بررسی پیامد تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، کاهش سرمایهگذاری خارجی در جهان در گزارش ۲۰۰۹ سازمان ملل و نیز موضوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها پرداخته است.
اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران همواره تلاش کرده است بر بیاثر بودن و بیاهمیت بودن این تحریمها تأکید کند.
در این زمینه خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت: تحریمهای اتحادیه اروپا در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپاییها از مدتها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت به پرسشهایی در این زمینه پاسخ داده است.
«اتحادیه اروپا حداقل ۲۵ میلیارد یورو در سال داد و ستد تجاری با ایران دارد که ۱۴ میلیارد یورو از آن صادرات اروپا به ایران است و ۱۱ میلیارد یورو از آن واردات ایران به اروپا است. این رقم کمی نیست که صدمه نزند به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات اینکه این نوع هواپیماهای دارای محمولههای باری چه نوع باری نقل میکردند، درج نشده. منتها به هر حال تنها مربوط به تکنولوژی صنعت نفت و گاز نیست.
اروپا هنوز منافع خودش را مد نظر دارد. این تحریمها در حال حاضر آهنگ فشار بر ایران را دارد و به مراحل دقیقتر نرسیده است. منافع تجاری اروپا فعلاً سر جای خودش هست و کوشش میکنند که از قِبَل این تحریمها خودشان هم متضرر نشوند.
وقتی مردم ایران میبینند که اقتصاد کشور از بیرون با تحریم مواجه شده، و دولت دهم مجبور است بودجه را صرف عاجلترین هزینهها که حفظ خودش است بکند... برنامه پنجم در زمینه سرمایهگذاریها در صنعت نفت و گاز که دولت به مجلس داد تخمین زدند که حدود ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است که ۹۰ میلیارد دلارش را به صورت قراردادهای بیع متقابل یا فاینانس است و ۶۵ میلیارد دلارش از محل منابع داخلی باید تأمین شود.
ژاله وفا با اشاره به خبرهایی مبنی بر لنگر گرفتن تنها سه کشتی حامل بنزین در ماه ژوئیه در بنادر ایران، نتیجهگیری میکند که تحریمها میتواند بر اولویتبندیهای ایران تأثیر بگذارد.
***
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آنکتاد این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش حجم سرمایهگذاریهای خارجی در سطح جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان میدهد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در این زمینه میگوید: «در گزارش امسال سازمان آنکتاد، شاهد کاهش چشمگیر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در جهان هستیم به طوری که حجم این سرمایهگذاریها از دو هزار و یکصد میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به یکهزار و ۷۷۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ و یکهزار و ۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است. حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه به میزان سرمایهگذاری در کشورهای توسعه یافته نزدیک میشود، به طوری که در این میزان در کشورهای توسعه یافته به ۵۶۶ میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به ۴۷۸ میلیارد دلار در سال میرسد».
فریدون خاوند عامل عمده این کاهش را بحرانی میداند که از اواخر سال ۲۰۰۷ از آمریکا آغاز میشود و دیگر کشورهای جهان میرسد. وی ادامه میدهد: «نکته مهم دیگر این گزارش این است که چین پس از ایالات متحده آمریکا در مقام دوم به عنوان کشور پذیرای سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد و فرانسه در مقام سوم».
حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران از ۱.۶۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۸۸ میلادی به ۳.۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است و این رشد چشمگیری است. سئوال مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتباً از بد شدن فضای کسب و کار صحبت میکنند و با توجه به اینکه تحریمهای بینالمللی هم بر ایران تأثیر گذاشته به چه علت سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده است؟
میشود چند توضیح در این زمینه داد. توضیح اول این است که بگوییم گزارش آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده است. البته این گزارش بسیار معتبری است به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایهگذاریهای خارجی بینالمللی با این همه در خود فرانسه وقتی این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامههای معتبری آمار آنکتاد در مورد فرانسه را زیر سؤال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایهگذاریهای خارجی در فرانسه یک چهارم یا یک سوم آن چیزی بود که آنکتاد نشان میدهد.
این یک فرضیه میتواند باشد که من فعلاً آن را کنار میگذارم. فرضیه دوم که بیشتر میشود روی آن تأکید کرد، این است که در سال ۲۰۰۹ بعد از اینکه شرکتهای معظم نفتی بینالمللی از سرمایهگذاری در ایران صرفنظر کردند، شماری از کشورهای آسیایی از جمله هندی تصمیم گرفتند به سرمایهگذاری در عرصه نفت و گاز ایران و با ورود این سرمایهها به ایران احتمالاً این رقم افزایش پیدا کرد.
آقای خاوند با مقایسه رقم ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی با ایران میزان سه میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران را ناچیز میداند و میگوید: در قطر حجم سرمایهگذاریهای خارجی سه برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات بسیار زیاد است.
فریدون خاوند با تأکید بر اینکه رقم ۱۶ میلیارد دلار که منابع دولتی ایران در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی ادعا میکنند رقمی «تخیلی» است، میگوید: «بعد از انتشار آمار آنکتاد، منابع جمهوری اسلامی از خودشان خوشحالی زیادی نشان دادند و این رقم را پذیرفتند. ولی این رقم هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش را دارد و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیرد، رقم بسیار کمی است».
***
به رغم فشارهایی که دولت محمود احمدینژاد به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانهها را تصویب کند، اکنون بیش از چهار ماه از تصویب آن، هنوز زمان اجرای این قانون نامعلوم است. محمود احمدینژاد حدود دوماه پیش در ایلام گفت در نیمه دوم سال این طرح اجرا خواهد شد و «بسیاری از این مشکلات جزیی که در زندگی ما در شهر و روستا وجود دارد، برطرف خواهد شد».
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیرممکن میدانست و خواستار تغییراتی در آن بود، اکنون که با پشتیبانی آیتالله خامنهای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقهای به اجرای قانون نشان نمیدهد.
سیما مؤتمن، استاد اقتصاد در دانشگاه وست مینیستر بریتانیا درباره چشمانداز اجرای این قانون میگوید: «اگر چهل میلیون ایرانی قرار باشد پرداختهای نقدی را دریافت کنند، به هر کدام ماهی بیست هزار و ۸۳۳ تومان نمیرسد. این رقم به شدت پایینتر از رقمی است که آقای احمدینژاد قبلاً قول داده بود. رقمی که او به مردم قول داده بود، رقمی بین ۴۰ تا نزدیک ۷۰ هزار تومان بود.»
این استاد اقتصاد در بریتانیا با اشاره به مشکلات اجرای این طرح میگوید: بسیاری از استانها را دولت نتوانسته زیر این برنامه قرار دهد.
«پیاده کردن این طرح مشکلات تکنیکی دارد. یکی از مهمترین مسائل این است که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنند. باید یک حساب بانکی داشته باشند. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلاً آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارند. دولت گفته است که ۸۰ درصد سه استان ثبت نام کردهاند و اگر قرار باشد از مهرماه این طرح عملی شود، زمان باقی مانده برای ثبت نام همه استانها خیلی کوتاه است.»
خانم موتمن با اشاره به تأثیرات منفی این طرح از افزایش بهای کالاها گرفته تا ایجاد تورم میگوید این طرح میتواند به افزایش بیکاری هم دامن بزند: «مسئله مهم دیگری که مطرح میشود این است که سی میلیون جمعیت ایران وضعشان ممکن است به شدت بدتر شود چون آنها نه کمکهای نقدی میگیرند و در عین حال با افزایش قیمتها هم قدرت خریدشان به شدت پائین میآید».
اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران همواره تلاش کرده است بر بیاثر بودن و بیاهمیت بودن این تحریمها تأکید کند.
در این زمینه خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت: تحریمهای اتحادیه اروپا در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپاییها از مدتها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت به پرسشهایی در این زمینه پاسخ داده است.
- تحریمهای اروپا چه هستند و چه تأثیری میتوانند بر اقتصاد ایران داشته باشند؟ مثلاً واقعاً چند هواپیمای ایرانی در ماه و یا در سال به اروپا میآیند که تحریم پرواز اینها بتواند مؤثر باشد؟
«اتحادیه اروپا حداقل ۲۵ میلیارد یورو در سال داد و ستد تجاری با ایران دارد که ۱۴ میلیارد یورو از آن صادرات اروپا به ایران است و ۱۱ میلیارد یورو از آن واردات ایران به اروپا است. این رقم کمی نیست که صدمه نزند به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات اینکه این نوع هواپیماهای دارای محمولههای باری چه نوع باری نقل میکردند، درج نشده. منتها به هر حال تنها مربوط به تکنولوژی صنعت نفت و گاز نیست.
- اما چرا اتحادیه اروپا داد و ستد در زمینه نفت و گاز را مورد تحریم قرار نداده است؟
اروپا هنوز منافع خودش را مد نظر دارد. این تحریمها در حال حاضر آهنگ فشار بر ایران را دارد و به مراحل دقیقتر نرسیده است. منافع تجاری اروپا فعلاً سر جای خودش هست و کوشش میکنند که از قِبَل این تحریمها خودشان هم متضرر نشوند.
- تأثیر تحریمهای تازه مشخصاً بر اقتصاد ایران و وضعیت روزمره اقتصاد چه میتواند باشد؟
وقتی مردم ایران میبینند که اقتصاد کشور از بیرون با تحریم مواجه شده، و دولت دهم مجبور است بودجه را صرف عاجلترین هزینهها که حفظ خودش است بکند... برنامه پنجم در زمینه سرمایهگذاریها در صنعت نفت و گاز که دولت به مجلس داد تخمین زدند که حدود ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است که ۹۰ میلیارد دلارش را به صورت قراردادهای بیع متقابل یا فاینانس است و ۶۵ میلیارد دلارش از محل منابع داخلی باید تأمین شود.
ژاله وفا با اشاره به خبرهایی مبنی بر لنگر گرفتن تنها سه کشتی حامل بنزین در ماه ژوئیه در بنادر ایران، نتیجهگیری میکند که تحریمها میتواند بر اولویتبندیهای ایران تأثیر بگذارد.
***
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آنکتاد این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش حجم سرمایهگذاریهای خارجی در سطح جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان میدهد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در این زمینه میگوید: «در گزارش امسال سازمان آنکتاد، شاهد کاهش چشمگیر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در جهان هستیم به طوری که حجم این سرمایهگذاریها از دو هزار و یکصد میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به یکهزار و ۷۷۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ و یکهزار و ۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است. حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه به میزان سرمایهگذاری در کشورهای توسعه یافته نزدیک میشود، به طوری که در این میزان در کشورهای توسعه یافته به ۵۶۶ میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به ۴۷۸ میلیارد دلار در سال میرسد».
فریدون خاوند عامل عمده این کاهش را بحرانی میداند که از اواخر سال ۲۰۰۷ از آمریکا آغاز میشود و دیگر کشورهای جهان میرسد. وی ادامه میدهد: «نکته مهم دیگر این گزارش این است که چین پس از ایالات متحده آمریکا در مقام دوم به عنوان کشور پذیرای سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد و فرانسه در مقام سوم».
- این گزارش در میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۰۹ رشد نشان میدهد. این رشد برای اقتصاد ایران چه اهمیتی دارد؟
حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران از ۱.۶۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۸۸ میلادی به ۳.۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است و این رشد چشمگیری است. سئوال مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتباً از بد شدن فضای کسب و کار صحبت میکنند و با توجه به اینکه تحریمهای بینالمللی هم بر ایران تأثیر گذاشته به چه علت سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده است؟
میشود چند توضیح در این زمینه داد. توضیح اول این است که بگوییم گزارش آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده است. البته این گزارش بسیار معتبری است به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایهگذاریهای خارجی بینالمللی با این همه در خود فرانسه وقتی این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامههای معتبری آمار آنکتاد در مورد فرانسه را زیر سؤال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایهگذاریهای خارجی در فرانسه یک چهارم یا یک سوم آن چیزی بود که آنکتاد نشان میدهد.
این یک فرضیه میتواند باشد که من فعلاً آن را کنار میگذارم. فرضیه دوم که بیشتر میشود روی آن تأکید کرد، این است که در سال ۲۰۰۹ بعد از اینکه شرکتهای معظم نفتی بینالمللی از سرمایهگذاری در ایران صرفنظر کردند، شماری از کشورهای آسیایی از جمله هندی تصمیم گرفتند به سرمایهگذاری در عرصه نفت و گاز ایران و با ورود این سرمایهها به ایران احتمالاً این رقم افزایش پیدا کرد.
آقای خاوند با مقایسه رقم ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی با ایران میزان سه میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران را ناچیز میداند و میگوید: در قطر حجم سرمایهگذاریهای خارجی سه برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات بسیار زیاد است.
فریدون خاوند با تأکید بر اینکه رقم ۱۶ میلیارد دلار که منابع دولتی ایران در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی ادعا میکنند رقمی «تخیلی» است، میگوید: «بعد از انتشار آمار آنکتاد، منابع جمهوری اسلامی از خودشان خوشحالی زیادی نشان دادند و این رقم را پذیرفتند. ولی این رقم هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش را دارد و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیرد، رقم بسیار کمی است».
***
به رغم فشارهایی که دولت محمود احمدینژاد به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانهها را تصویب کند، اکنون بیش از چهار ماه از تصویب آن، هنوز زمان اجرای این قانون نامعلوم است. محمود احمدینژاد حدود دوماه پیش در ایلام گفت در نیمه دوم سال این طرح اجرا خواهد شد و «بسیاری از این مشکلات جزیی که در زندگی ما در شهر و روستا وجود دارد، برطرف خواهد شد».
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیرممکن میدانست و خواستار تغییراتی در آن بود، اکنون که با پشتیبانی آیتالله خامنهای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقهای به اجرای قانون نشان نمیدهد.
سیما مؤتمن، استاد اقتصاد در دانشگاه وست مینیستر بریتانیا درباره چشمانداز اجرای این قانون میگوید: «اگر چهل میلیون ایرانی قرار باشد پرداختهای نقدی را دریافت کنند، به هر کدام ماهی بیست هزار و ۸۳۳ تومان نمیرسد. این رقم به شدت پایینتر از رقمی است که آقای احمدینژاد قبلاً قول داده بود. رقمی که او به مردم قول داده بود، رقمی بین ۴۰ تا نزدیک ۷۰ هزار تومان بود.»
این استاد اقتصاد در بریتانیا با اشاره به مشکلات اجرای این طرح میگوید: بسیاری از استانها را دولت نتوانسته زیر این برنامه قرار دهد.
- آیا از نظر ساختاری دولت در موقعیتی هست که بتواند چنین طرح بزرگی را پیاده کند؟
«پیاده کردن این طرح مشکلات تکنیکی دارد. یکی از مهمترین مسائل این است که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنند. باید یک حساب بانکی داشته باشند. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلاً آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارند. دولت گفته است که ۸۰ درصد سه استان ثبت نام کردهاند و اگر قرار باشد از مهرماه این طرح عملی شود، زمان باقی مانده برای ثبت نام همه استانها خیلی کوتاه است.»
خانم موتمن با اشاره به تأثیرات منفی این طرح از افزایش بهای کالاها گرفته تا ایجاد تورم میگوید این طرح میتواند به افزایش بیکاری هم دامن بزند: «مسئله مهم دیگری که مطرح میشود این است که سی میلیون جمعیت ایران وضعشان ممکن است به شدت بدتر شود چون آنها نه کمکهای نقدی میگیرند و در عین حال با افزایش قیمتها هم قدرت خریدشان به شدت پائین میآید».