غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در نامه‌ای به دادستان تهران، با استناد به طوماری که توسط شماری از روحانیان استان تهران به وی ارسال شده، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که وی آنها را «عوامل فتنه‌گر» خوانده است.
گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور که در برخی از خبرگزاری‌های ایران منعکس شده، حاکی از آن است که پس از آن که شماری از استادان و روحانیان حوزه‌های علمیه تهران در بیانیه و طوماری خطاب به دادستان کل کشور خواستار اعمال «مجازات اسلامی و الهی» در مورد «سران فتنه» شدند، دادستان کل کشور در نامه‌ای خواستار توجه به این درخواست شده است.
آقای اژه‌ای در این نامه همچنین به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور داده است که با «عوامل فتنه‌گر» قاطعانه برخورد شود.
این نخستین بار نیست که دادستان کل کشور که خود در زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت ورازت اطلاعات را بر عهده داشت، خواستار شدت عمل در مقابل معترضان شده است.
دادستان کل کشور، پیشتر هم در جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی وقایع روز عاشورا به‌ویژه در تهران تشکیل شده بود، ضمن اشاره به محارب شناخته شدن برخی از دستگیرشدگان روز عاشورا، در پاسخ به در خواست برخی از نمایندگان در مورد برخورد با «سران فتنه» گفته بود که «موسوی و کروبی و دیگر سران فتنه تحت تعقیب هستند».
آقای محسنی اژه‌ای پیشتر از این هم در واکنش به وقایع ۱۶ آذر گفته بود که با بیان اینکه وظیفه دادستانی کل کشور دفاع از حقوق عامه است، گفته است که اگر تشخیص دهیم که دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کرده است، حتماً ورود خواهیم کرد.
وی ادامه داده است که «به طور مثال اگر دادستان تهران، نسبت به حقوق مردم، ظلمی که بر نظام وارد شده، و اینکه عده‌ای هر روز نظم عمومی را بر هم زده و به اموال عمومی و دولتی آسیب بزنند وظایف اولیه خود را انجام نمی‌دهد، حتماً تذکر و اخطار خواهیم داد و اگر بیش از این نیاز به اقدام باشد، اقدامات بعدی را انجام می‌دهیم.»
دادستان کل کشور بدون اشاره به «اقدامات بعدی» افزوده است که همین امروز به دادستان تهران اعلام کردم که از این لحظه به بعد وظیفه داریم که به هیچ وجه اجازه ندهیم قانون شکنان در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب زده یا با ایجاد ناامنی علاوه بر اینکه امنیت مردم را به هم بزنند، علیه نظام دستاویزی به دشمن بدهند.»
اظهارات این مقام قضایی در مورد لزوم برخورد با «عوامل فتنه‌گر» در شرایطی بیان می‌شود که روز شنبه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک دیدار عمومی «دستگاه‌های مسئول» را «به عمل کامل و قاطع مُرّ قانون» در برخورد با معترضان فراخواند اما در عین حال تأکید کرد: «افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند».
آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، «خشم» جوانان و بسیجی‌ها در برابر آنچه که وی «بی‌حرمتی عده‌ای به عاشورای حسینی» خواند را «طبیعی» دانست و در عین حال تأکید کرد:«همه باید مراقب باشیم که با کارهای بی‌رویه، به فتنه‌‌انگیزی دشمن کمک نکنیم.»
این سخنان در حالی بود که در هفته‌های اخیر نیروهای حامی حاکمیت بارها اقداماتی را علیه سران مخالفان و روحانیان بلندپایه‌ای که از مطالبات مخالفان حمایت کرده‌اند، در شهرهای مختلف انجام داده‌اند و در تازه‌ترین این اقدامات روز پنجشنبه نیروهای لباس شخصی به صورتی سازمان یافته به مهدی کروبی که برای شرکت در مراسم عزاداری به قزوین سفر کرده بود متعرض شدند.
در همین مدت بیوت و دفاتر شماری از مراجع و روحانیون بلندپایه حامی اصلاح‌طلبان، مورد تهاجم قرار گرفت که حمله بیت آیت‌الله خمینی هنگام سخنرانی محمد خاتمی در شب عاشورا، هجوم به بیت آیت‌الله منتظری پس از درگذشت وی، حمله به دفتر آیت‌الله صانعی، حمله به دفتر محمدعلی صدوقی امام جمعه منصوب آیت‌الله خمینی در یزد و حمله به مسجد آیت‌الله دستغیب عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری، از جمله این اقدامات است.
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی نسبت به این اقدامات صورت نداده‌اند.
بیشتر بخوانید:
آقای اژه‌ای در این نامه همچنین به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور داده است که با «عوامل فتنه‌گر» قاطعانه برخورد شود.
این نخستین بار نیست که دادستان کل کشور که خود در زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت ورازت اطلاعات را بر عهده داشت، خواستار شدت عمل در مقابل معترضان شده است.
دادستان کل کشور، پیشتر هم در جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی وقایع روز عاشورا به‌ویژه در تهران تشکیل شده بود، ضمن اشاره به محارب شناخته شدن برخی از دستگیرشدگان روز عاشورا، در پاسخ به در خواست برخی از نمایندگان در مورد برخورد با «سران فتنه» گفته بود که «موسوی و کروبی و دیگر سران فتنه تحت تعقیب هستند».
آقای محسنی اژه‌ای پیشتر از این هم در واکنش به وقایع ۱۶ آذر گفته بود که با بیان اینکه وظیفه دادستانی کل کشور دفاع از حقوق عامه است، گفته است که اگر تشخیص دهیم که دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کرده است، حتماً ورود خواهیم کرد.
وی ادامه داده است که «به طور مثال اگر دادستان تهران، نسبت به حقوق مردم، ظلمی که بر نظام وارد شده، و اینکه عده‌ای هر روز نظم عمومی را بر هم زده و به اموال عمومی و دولتی آسیب بزنند وظایف اولیه خود را انجام نمی‌دهد، حتماً تذکر و اخطار خواهیم داد و اگر بیش از این نیاز به اقدام باشد، اقدامات بعدی را انجام می‌دهیم.»
دادستان کل کشور بدون اشاره به «اقدامات بعدی» افزوده است که همین امروز به دادستان تهران اعلام کردم که از این لحظه به بعد وظیفه داریم که به هیچ وجه اجازه ندهیم قانون شکنان در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب زده یا با ایجاد ناامنی علاوه بر اینکه امنیت مردم را به هم بزنند، علیه نظام دستاویزی به دشمن بدهند.»
اظهارات این مقام قضایی در مورد لزوم برخورد با «عوامل فتنه‌گر» در شرایطی بیان می‌شود که روز شنبه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک دیدار عمومی «دستگاه‌های مسئول» را «به عمل کامل و قاطع مُرّ قانون» در برخورد با معترضان فراخواند اما در عین حال تأکید کرد: «افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند».
آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، «خشم» جوانان و بسیجی‌ها در برابر آنچه که وی «بی‌حرمتی عده‌ای به عاشورای حسینی» خواند را «طبیعی» دانست و در عین حال تأکید کرد:«همه باید مراقب باشیم که با کارهای بی‌رویه، به فتنه‌‌انگیزی دشمن کمک نکنیم.»
این سخنان در حالی بود که در هفته‌های اخیر نیروهای حامی حاکمیت بارها اقداماتی را علیه سران مخالفان و روحانیان بلندپایه‌ای که از مطالبات مخالفان حمایت کرده‌اند، در شهرهای مختلف انجام داده‌اند و در تازه‌ترین این اقدامات روز پنجشنبه نیروهای لباس شخصی به صورتی سازمان یافته به مهدی کروبی که برای شرکت در مراسم عزاداری به قزوین سفر کرده بود متعرض شدند.
در همین مدت بیوت و دفاتر شماری از مراجع و روحانیون بلندپایه حامی اصلاح‌طلبان، مورد تهاجم قرار گرفت که حمله بیت آیت‌الله خمینی هنگام سخنرانی محمد خاتمی در شب عاشورا، هجوم به بیت آیت‌الله منتظری پس از درگذشت وی، حمله به دفتر آیت‌الله صانعی، حمله به دفتر محمدعلی صدوقی امام جمعه منصوب آیت‌الله خمینی در یزد و حمله به مسجد آیت‌الله دستغیب عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری، از جمله این اقدامات است.
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی نسبت به این اقدامات صورت نداده‌اند.
