وب‌سایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران، از آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح، پس از سه هفته بازداشت در شامگاه پنجشنبه دهم تیر ماه خبر داده‌اند.
خانم محمدی که نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز هست، در واپسین ساعات روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه با حضور مأموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود و آن طور که اکنون تقی رحمانی همسر این فعال حقوق بشر به وب سایت جرس گفته است، وی در قبال سپردن وثیقه‌ای ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
آقای رحمانی پیشتر در زمان دستگیری همسرش به رادیو فردا گفته بود که مأموران انتظامی در ساعات پایانی روز پنجشنبه (۲۰ خرداد ماه) با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کرده‌اند و پس از این بازرسی خانم محمدی را با خود بردند.
آقای رحمانی همچنین اضافه کرده بود که از زمان تشدید فشارها بر کانون مدافعان حقوق بشر [در زمستان ۸۷]، نرگس محمدی بارها احضار شده و مورد سؤال قرار گرفته است و این موضوع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شدت گرفته است.
خانم محمدی در آبان‌ماه ۸۸ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از شرکت بازرسی مهندسی ايران در آن زمان در استخدام رسمی‌اش قرار داشت اخراج شد. وی پیشتر هم خرداد ماه ۸۸ از سوی مقام‌های قضایی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به این دلیل ممنوع‌الخروج شده بود.
در آن زمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که خانم محمدی «قرار است به دادگاه احضار شود».
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون در مورد دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی خانم محمدی اظهار نظر نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌بینی می‌کنند که بازداشت این فعال حقوق بشر در راستای تشدید فشار بر مدافعان حقوق بشر باشد.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا علت احتمالی بازداشت خانم محمدی را فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله کار در کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح ارزیابی کرد.
نرگس محمدی در سال ۲۰۰۹ موفق شد که جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر را به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از آن خود کند [در همین ارتباط].
از زمان پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در نخستین روزهای زمستان ۸۷، فشار بر فعالان این کانون برای توقف فعالیت‌های آن روز به روز شدیدتر شده است و پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از همکاران این کانون بازداشت شدند.
محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو مؤسس کانون فعالان حقوق بشر و عبدالرضا تاجیک از همکاران مطبوعاتی این کانون، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال گذشته هستند که هر سه پس از چند ماه با تأمین وثیقه آزاد شدند. گرچه به تازگی مأموران امنیتی بار دیگر اقدام به بازداشت عبدالرضا تاجیک کردند.
آقای تاجیک روز ۲۲ خرداد ماه امسال پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، برای سومین بار در یکسال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در مورد محل نگهداری و دلیل احضار مجدد وی اطلاع‌رسانی نشده است.
بیشتر بخوانید:
آقای رحمانی پیشتر در زمان دستگیری همسرش به رادیو فردا گفته بود که مأموران انتظامی در ساعات پایانی روز پنجشنبه (۲۰ خرداد ماه) با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کرده‌اند و پس از این بازرسی خانم محمدی را با خود بردند.
آقای رحمانی همچنین اضافه کرده بود که از زمان تشدید فشارها بر کانون مدافعان حقوق بشر [در زمستان ۸۷]، نرگس محمدی بارها احضار شده و مورد سؤال قرار گرفته است و این موضوع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شدت گرفته است.
خانم محمدی در آبان‌ماه ۸۸ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از شرکت بازرسی مهندسی ايران در آن زمان در استخدام رسمی‌اش قرار داشت اخراج شد. وی پیشتر هم خرداد ماه ۸۸ از سوی مقام‌های قضایی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به این دلیل ممنوع‌الخروج شده بود.
در آن زمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که خانم محمدی «قرار است به دادگاه احضار شود».
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون در مورد دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی خانم محمدی اظهار نظر نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌بینی می‌کنند که بازداشت این فعال حقوق بشر در راستای تشدید فشار بر مدافعان حقوق بشر باشد.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا علت احتمالی بازداشت خانم محمدی را فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله کار در کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح ارزیابی کرد.
نرگس محمدی در سال ۲۰۰۹ موفق شد که جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر را به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از آن خود کند [در همین ارتباط].
از زمان پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در نخستین روزهای زمستان ۸۷، فشار بر فعالان این کانون برای توقف فعالیت‌های آن روز به روز شدیدتر شده است و پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از همکاران این کانون بازداشت شدند.
محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو مؤسس کانون فعالان حقوق بشر و عبدالرضا تاجیک از همکاران مطبوعاتی این کانون، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال گذشته هستند که هر سه پس از چند ماه با تأمین وثیقه آزاد شدند. گرچه به تازگی مأموران امنیتی بار دیگر اقدام به بازداشت عبدالرضا تاجیک کردند.
آقای تاجیک روز ۲۲ خرداد ماه امسال پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، برای سومین بار در یکسال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در مورد محل نگهداری و دلیل احضار مجدد وی اطلاع‌رسانی نشده است.
