مأموران امنیتی و انتظامی ایران، روز یکشنبه، با یورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمب این دفتر کردند.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گفت و گو با راديو فردا گفت که نيروهای انتظامی، مأموران کلانتری و لباس شخصی‌ها ساعت سه بعد از ظهر بدون ارائه کردن حکم قضایی وارد ساختمان شدند.
وی افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر وارد ساختمان شده و اقدام به فيلمبرداری از داخل ساختمان کردند.
به گفته خانم محمدی کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت روز يکشنبه، با چند روز تاخیر، به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر، جشنی برگزار کند.
وی اضافه کرد که این کانون می‌خواست در این مراسم به تقی رحمانی، از فعالان اجتماعی-سیاسی جايزه دهد و همچنين قرار بود ۱۰ نفر در این مراسم سخنرانی کنند.
به گفته وی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ميهمان از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجويی و کارگری به جشن روز يکشنبه دعوت شده بودند.
خانم محمدی می‌گويد وی نمی‌داند که به چه جرمی در کانون مدافعان پلمب شده است.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر بيانيه ای در مورد پلمب شدن دفترش انتشار داده و اعلام کرد که «عدم ارائه حکم قانونی و قضايی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. اين اعتراض با برخورد توهين آميز برخی از نيروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فيزيکی هم وجود داشت.»
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و آقایان محمد سیف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است.
فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی متشکل از مأموران پلیس امنیت و پلیس کلانتری یوسف آباد، با برخورد فیزیکی با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقای اسماعیل‌زاده و خانم محمدی همراه بوده و این اقدام در زمان حضور خانم عبادی در دفتر کانون صورت گرفته است.
این گزارش همچنین حاکی است که مأموران امنیتی و انتظامی بدون ارائه کارت شناسایی اقدام به برخورد با اعضای کانون و پلمب این دفتر اقدام کرده‌اند.
پیشتر در مرداد ماه سال ۸۵، دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها در ايران با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد که فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر غير قانونی است و اگر اعضای اين کانون به فعاليت ادامه دهند تحت پيگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
