دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد که محاکمه افرادی که از نظر این دادگاه «متهمین به اغتشاشات اخیر» هستند، به روز شنبه ۱۷ مرداد موکول شده است. این محاکمه قرار بود امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد برگزار شود.
در اطلاعیه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به امضای قاضی صلواتی رسیده، دلیل تعویق این محاکمه، تقاضای استمهال و تجدید وقت از سوی وکلای مربوطه پس از ابلاغ کیفرخواست انفرادی متهمان اعلام شده است.
اطلاعیه دادگاه انقلاب در این زمینه اضافه می‌کند که «در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق دفاعی» وکلای متهمان دو روز به آنان مهلت داده شده است.
این در حالی است که در دادگاهی که روز شنبه دهم مرداد برگزار شد، علاوه بر آنکه برخی از وکلای متهمان به جلسه دادرسی دعوت نشده بودند، پرونده متهمانی که در دادگاه حضور داشتند تا پیش از دادگاه در اختیار وکلا قرار نگرفته بود.
هنوز معلوم نیست که دادگاه روز شنبه ۱۷ مرداد، به بررسی اتهامات چه اشخاصی خواهد پرداخت و همچنین مشخص نیست آیا این افراد چنانکه پیشتر ذکر شده بود تنها از «عوامل میدانی آشوب‌ها» هستند و یا چهره‌های سیاسی دستگیر شده را نیز در بر می‌گیرند.
پیشتر در نخستین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات، نماینده دادستان تنها به ارائه کیفرخواستی عمومی پرداخت که در آن با اشاره به اظهارات فردی که به گفته نماینده دادستان «جاسوس اسرائیل» است و به دلایل امنیتی از بردن نام وی خودداری شد، بازداشت‌شدگان به برنامه‌ریزی «کودتای مخملی» علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند.
این اتهامات و همچنین اعترافات محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر دو چهره شاخص اصلاح‌طلب که در آن نام شخصیت‌هایی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی به دفعات برده شد، واکنش‌های بسیاری بر انگیخت و از جمله آیت‌الله منتظری از مراجع تقلید شیعه در بیانیه‌ای «اعتراف‌گیری در شرایط کاملاً غیرعادی» را فاقد وجاهت شرعی و قانونی و از گناهان بزرگ خواند.
آقای منتظری همچنین در بیانیه خود افزود که «به يقين انجام اين مصاحبه‌ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين که هيچ مشکلی از مشکلات عديده کشور را حل نمی‌کند، بی‌اعتمادی مردم و خشم و عصيان آنان را بيش از پيش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عميق تر خواهد کرد».
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز دادگاه شنبه دهم مرداد را محکوم کرد و تأکید کرد که «آنچه نام دادگاه برآن نهاده‌اند، مغایر موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است.»
آیت‌الله صانعی از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز در بیانیه‌ای گفت که اعترافات متهمان در این دادگاه بی‌ارزش است و تأکید کرد که «همه كسانى كه به نحوى در نشر اين گونه اعتراف‌ها دخيل بوده‌اند، در گناه آنها شريك و سهيم مى‌باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروى مردم هستند.»
بیشتر بخوانید:
اطلاعیه دادگاه انقلاب در این زمینه اضافه می‌کند که «در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق دفاعی» وکلای متهمان دو روز به آنان مهلت داده شده است.
این در حالی است که در دادگاهی که روز شنبه دهم مرداد برگزار شد، علاوه بر آنکه برخی از وکلای متهمان به جلسه دادرسی دعوت نشده بودند، پرونده متهمانی که در دادگاه حضور داشتند تا پیش از دادگاه در اختیار وکلا قرار نگرفته بود.
هنوز معلوم نیست که دادگاه روز شنبه ۱۷ مرداد، به بررسی اتهامات چه اشخاصی خواهد پرداخت و همچنین مشخص نیست آیا این افراد چنانکه پیشتر ذکر شده بود تنها از «عوامل میدانی آشوب‌ها» هستند و یا چهره‌های سیاسی دستگیر شده را نیز در بر می‌گیرند.
پیشتر در نخستین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات، نماینده دادستان تنها به ارائه کیفرخواستی عمومی پرداخت که در آن با اشاره به اظهارات فردی که به گفته نماینده دادستان «جاسوس اسرائیل» است و به دلایل امنیتی از بردن نام وی خودداری شد، بازداشت‌شدگان به برنامه‌ریزی «کودتای مخملی» علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند.
این اتهامات و همچنین اعترافات محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر دو چهره شاخص اصلاح‌طلب که در آن نام شخصیت‌هایی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی به دفعات برده شد، واکنش‌های بسیاری بر انگیخت و از جمله آیت‌الله منتظری از مراجع تقلید شیعه در بیانیه‌ای «اعتراف‌گیری در شرایط کاملاً غیرعادی» را فاقد وجاهت شرعی و قانونی و از گناهان بزرگ خواند.
آقای منتظری همچنین در بیانیه خود افزود که «به يقين انجام اين مصاحبه‌ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين که هيچ مشکلی از مشکلات عديده کشور را حل نمی‌کند، بی‌اعتمادی مردم و خشم و عصيان آنان را بيش از پيش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عميق تر خواهد کرد».
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز دادگاه شنبه دهم مرداد را محکوم کرد و تأکید کرد که «آنچه نام دادگاه برآن نهاده‌اند، مغایر موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است.»
آیت‌الله صانعی از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز در بیانیه‌ای گفت که اعترافات متهمان در این دادگاه بی‌ارزش است و تأکید کرد که «همه كسانى كه به نحوى در نشر اين گونه اعتراف‌ها دخيل بوده‌اند، در گناه آنها شريك و سهيم مى‌باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروى مردم هستند.»
