مجمع روحانيون مبارز با نمايشى خواندن دادگاه اصلاح طلبان متهم به ايجاد «اغتشاش» در ايران گفته است: مى خواستند ذهن مردم را از جنايات ضد انسانى در برخى بازداشتگاه ها منحرف كنند.
اين تشكل سياسى كه در آن روحانيون بلندپايه اى حضور دارند در بيانيه روز دوشنبه خود بازداشت معترضان به نتايج انتخابات را «غير قانونى» و «غير شرعى» خوانده است و مى گويد: «متاسفانه پرده ديگرى از سناريوى مفتضحانه و غير اخلاقى اصحاب تخلف و تقلب به نمايش گذاشته شد و به بهانه جلسه نمايشى دادگاه، چهره خسته و افسرده فرزندان رشيد ملت را در سيماى جمهورى اسلامى نشان دادند و بر زخم خانواده هاى آن عزيزان نمك پاشيدند.»
مجمع روحانيون مبارز با انتقاد شديد از كيفرخواست دادستان تهران عليه متهمان نا آرامى هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم گفته است: «كيفر خواست متهمان كه بى شباهت به مقالات روزنامه فاسد كيهان نبود، عارى از هر گونه مبانى حقوقى واستدلال هاى محكمه پسند و با ادبياتى سخيف، خود گواه روشنى بر سستى ادعاهاى مطروحه بود و لطمه اى سخت بر اعتبار دستگاه قضائى كشور وارد كرد.»
قوه قضاييه ايران روز شنبه دادگاه شمارى از متهمان اصلاح طلب را برگزار كرد كه بر اساس كيفرخواست دادستان تهران، قصد داشتند تا عليه نظام جمهورى اسلامى دست به كودتاى مخملى بزنند.
در اين دادگاه چهره هاى برجسته گروه هاى اصلاح طلب نظير محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، روزنامه نگار و از افراد نزديك به اكبر هاشمى رفسنجانى حضور داشتند.
جريان دادگاه اين متهمان كه بدون حضور وكيل مدافع برگزار شد و آنچه كه اعتراف هاى آقاى ابطحى و عطريانفر خوانده شده است از تلويزيون دولتى ايران پخش شد.
برگزارى دادگاه با انتقادهاى شديد گروه هاى سياسى، وكلاى دادگسترى و برخى مقام هاى سابق جمهورى اسلامى روبرو شد و دستگاه قضايى را متهم كردند كه با فشار و شكنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است.
مجمع روحانيون مبارز كه دبير كلى آن با محمد خاتمى است در بيانيه خود مى گويد: «هر گونه اعتراف و اقرار كه در محيط حبس و زندان و در شرايط رعب و فشار و وحشت اخذ شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و هيچگونه بار حقوقى و شرعى ندارد.»
اين تشكل سياسى با اشاره به «صحنه گردانان تقلب در انتخابات» مى افزايد: «آنها مى خواستند با طرح موضوع محاكمه متهمين و اعترافات برخى از آنها، ذهن و ضمير مردم از كانون توجه به اعمال زشت و جنايات ضد انسانى انجام گرفته در برخى از بازداشتگاه ها منصرف گرديده و محور توجه مردم به موضوع جديد محاكمات و اعترافات گردد.»
مجمع روحانيون مبارز با محكوم كردن دادگاه ياد شده به عنوان «نمايشى مبتذل» خواستار شناسايى عاملان جنايت ها عليه مردم و محاكمه و مجازات آنان شده است.
شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامى تهران اعلام كرده است كه «دومين جلسه محاكمه عوامل موثر در آشوب هاى اخير» روز پنج شنبه هفته جارى برگزار مى شود.
دادگاه انقلاب منتقدان دادگاه روز شنبه را به «شبه افكنى و تشويش اذهان عمومى» متهم كرده و گفته است كه « اين اعمال، جرم بوده و مستوجب تعقيب كيفرى است.»
نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران در ۴۰ روز گذشته با اعتراض هاى گسترده اى روبرو شده است و در جريان تجمع هاى خيابانى اين روزها، صدها نفر بازداشت شده و حداقل ۳۰ نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى و بسيجى كشته شدند.
اين در حالى است كه مخالفان دولت احمدى نژاد تعداد كشته شدگان را بيش از اين رقم مى دانند.
تا كنون مرگ حداقل سه نفر در بازداشتگاه هاى نيروى انتظامى كه تحت شرايط بدى نگهدارى مى شوند نيز تاييد شده است.
اين تشكل سياسى كه در آن روحانيون بلندپايه اى حضور دارند در بيانيه روز دوشنبه خود بازداشت معترضان به نتايج انتخابات را «غير قانونى» و «غير شرعى» خوانده است و مى گويد: «متاسفانه پرده ديگرى از سناريوى مفتضحانه و غير اخلاقى اصحاب تخلف و تقلب به نمايش گذاشته شد و به بهانه جلسه نمايشى دادگاه، چهره خسته و افسرده فرزندان رشيد ملت را در سيماى جمهورى اسلامى نشان دادند و بر زخم خانواده هاى آن عزيزان نمك پاشيدند.»
مجمع روحانيون مبارز با انتقاد شديد از كيفرخواست دادستان تهران عليه متهمان نا آرامى هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم گفته است: «كيفر خواست متهمان كه بى شباهت به مقالات روزنامه فاسد كيهان نبود، عارى از هر گونه مبانى حقوقى واستدلال هاى محكمه پسند و با ادبياتى سخيف، خود گواه روشنى بر سستى ادعاهاى مطروحه بود و لطمه اى سخت بر اعتبار دستگاه قضائى كشور وارد كرد.»
قوه قضاييه ايران روز شنبه دادگاه شمارى از متهمان اصلاح طلب را برگزار كرد كه بر اساس كيفرخواست دادستان تهران، قصد داشتند تا عليه نظام جمهورى اسلامى دست به كودتاى مخملى بزنند.
در اين دادگاه چهره هاى برجسته گروه هاى اصلاح طلب نظير محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، روزنامه نگار و از افراد نزديك به اكبر هاشمى رفسنجانى حضور داشتند.
«كيفر خواست متهمان كه بى شباهت به مقالات روزنامه فاسد كيهان نبود، عارى از هر گونه مبانى حقوقى واستدلال هاى محكمه پسند و با ادبياتى سخيف، خود گواه روشنى بر سستى ادعاهاى مطروحه بود و لطمه اى سخت بر اعتبار دستگاه قضائى كشور وارد كرد.»
مجمع روحانیون مبارز
برگزارى دادگاه با انتقادهاى شديد گروه هاى سياسى، وكلاى دادگسترى و برخى مقام هاى سابق جمهورى اسلامى روبرو شد و دستگاه قضايى را متهم كردند كه با فشار و شكنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است.
مجمع روحانيون مبارز كه دبير كلى آن با محمد خاتمى است در بيانيه خود مى گويد: «هر گونه اعتراف و اقرار كه در محيط حبس و زندان و در شرايط رعب و فشار و وحشت اخذ شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و هيچگونه بار حقوقى و شرعى ندارد.»
اين تشكل سياسى با اشاره به «صحنه گردانان تقلب در انتخابات» مى افزايد: «آنها مى خواستند با طرح موضوع محاكمه متهمين و اعترافات برخى از آنها، ذهن و ضمير مردم از كانون توجه به اعمال زشت و جنايات ضد انسانى انجام گرفته در برخى از بازداشتگاه ها منصرف گرديده و محور توجه مردم به موضوع جديد محاكمات و اعترافات گردد.»
مجمع روحانيون مبارز با محكوم كردن دادگاه ياد شده به عنوان «نمايشى مبتذل» خواستار شناسايى عاملان جنايت ها عليه مردم و محاكمه و مجازات آنان شده است.
شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامى تهران اعلام كرده است كه «دومين جلسه محاكمه عوامل موثر در آشوب هاى اخير» روز پنج شنبه هفته جارى برگزار مى شود.
دادگاه انقلاب منتقدان دادگاه روز شنبه را به «شبه افكنى و تشويش اذهان عمومى» متهم كرده و گفته است كه « اين اعمال، جرم بوده و مستوجب تعقيب كيفرى است.»
نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران در ۴۰ روز گذشته با اعتراض هاى گسترده اى روبرو شده است و در جريان تجمع هاى خيابانى اين روزها، صدها نفر بازداشت شده و حداقل ۳۰ نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى و بسيجى كشته شدند.
اين در حالى است كه مخالفان دولت احمدى نژاد تعداد كشته شدگان را بيش از اين رقم مى دانند.
تا كنون مرگ حداقل سه نفر در بازداشتگاه هاى نيروى انتظامى كه تحت شرايط بدى نگهدارى مى شوند نيز تاييد شده است.
