تعیین سرنوشت بیش از چهار هزار بازداشت شده حوادث اخیر ایران، ادامه محاکمه متهمان آنچه که «کودتای مخملی» نامیده شده و پخش اعترافات آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رسیدگی به اتهام تجاوز به برخی از دختران و پسران زندانی سیاسی، شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ، تعطیلی زندان کهریزک و وجود بازداشتگاه‌های خارج از نظارت قوه قضائیه از جمله پرونده‌هایی هستند که در آخرین روزهای ریاست محمود هاشمی شاهرودی، روی میز ریاست قوه قضاییه قرار دارند.
اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ده ساله ریاست خود بر قوه قضائیه چه کرد؟
«امروز قوه قضاييه ويرانه‌ای بيش نيست»؛ اين جمله‌ای است که آيت‌الله هاشمی شاهرودی هنگام در دست گرفتن سکان قوه قضاييه جمهوری اسلامی در مردادماه ۱۳۷۸ بر زبان آورد. اما اينک پس از ۱۰ سال که وی در حال ترک سمت خود است، آيا در شرايط قوه قضاييه تغييری ايجاد شده است؟
محمد سيف زاده، وکيل دادگستری در ايران، معتقد است موقعيت امروز قوه قضاييه را نمی‌توان جدا از وقايع ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی دانست و در اين باره به راديو فردا می‌گويد:« پنج بحران دادگستری را فرا گرفت: بحران سياسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نيروهای متخصص دادگستری که توسط اردبيلی انجام شد، بحران جذب نيروهای امنيتی و وابسته به حکومت که توسط يزدی انجام شد و بالاخره بحران تصويب قوانين غيرکارشناسانه در طی اين ۳۰ سال مانند قانون تشکيل دادگاه‌های عام. همچنين بعد از وزارتين مرحوم دکتر مبشری و آقای صدرحاج سيدجوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر اين ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم نمی‌دانست. اين پنج بحران منجر شد به فقدان امنيت قضايی در کشور».
کارشناسان حقوقی قانون حفظ حقوق شهروندی، احيای دادسراها، تصويب و اجرای قانون هيئت منصفه، حساسيت نسبت به پرونده‌های کيفری، پاسخ دادن به درخواست وکلا برای توقف اجرای احکام اعدام و دستور بازنگری در احکام را از جمله نکات مثبت دوران ۱۰ ساله تصدی آيت‌الله هاشمی شاهرودی بر اين منصب می‌دانند.
محمد مصطفايی، وکيل دادگستری، در اين باره می‌گويد: «اگر در کل ارزيابی کنيم می‌توانيم نمره خوبی به رياست آقای هاشمی شاهرودی بدهيم، ولی متأسفانه در اواخر دوران رياست ايشان دستگاه قضايی دستخوش يک سری اعمال سليقه‌های شخصی شد و کارنامه ايشان را به گونه‌ای سياه کرد. عملکرد دستگاه قضايی بعد از انتخابات، دستگيری‌های انجام شده، زيرپا گذاشتن برخی از مراجع قضايی در مورد قانون حفظ حقوق شهروندی از جمله مواردی بود که چهره دستگاه قضايی را خراب کرد. علاوه بر اين آقای شاهرودی نسبت به برخی مسايل ديد مثبتی داشت و دستورهای ايشان از نظر حقوق بشری وجهه کشور را بالا می‌برد».
يکی از شاخص‌ترين اتفاقات دوران رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی، بخشنامه ايشان مبنی بر توفق صدور و اجرای حکم سنگسار و البته عدم تبعيت قضات از اين بخشنامه بود.
اجرای بيش از دو مورد سنگسار در سال‌های اخير در شهرهای مختلف، اين سرپيچی مشخص از دستورات رياست قوه قضاييه را آشکار ساخت.
محمد سيف‌زاده دراين مورد می‌گويد: «وقتی آقای شاهرودی متوجه شد دستورات و بخشنامه‌های ايشان اجرا نمی‌شود، بايد استعفا می‌داد و دلايل استعفای خود را به مردم اعلام می‌کرد. من حتی بخشنامه‌ای ديدم که آقای شاهرودی صادر کرده بود مبنی بر اين که چرا بخشنامه‌های ايشان اجرا نمی‌شود و اين مسئله بسيار عجيب بود. من فکر می‌کنم ايشان اين قضيه را که قدرت در کجا است و چرا بخشنامه‌ها اجرا نمی‌شود را بايد به مردم به صراحت اعلام می‌کرد».
با اين همه محمد مصطفايی معتقد است که با اصلاحات کوچک می‌شد تغييرات جدی در ساختار قوه قضاييه ايجاد کرد. آقای مصطفایی می‌گوید: «می‌شد عفو کسانی که به اعدام محکوم شده بودند از جمله کسانی که مرتکب جرايمی چون قاچاق مواد مخدر بودند را از رهبری خواست و ايشان هم موافقت می‌کرد و به اين صورت آمار اعدام‌های ما بالا نمی‌رفت. می‌شد برخی مراجع قضايی را تحت نظارت و کنترل قرار داد تا سلايق شخصی خود را اعمال نکنند. می‌شد دادسرای انتظامی قضات را تقويت کرد تا هر کس از دستگاه قضايی و يا شخصی در دستگاه قضايی لطمه خورد، بتواند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کرده و از فردی که تخلف کرده شکايت کند. کارهايی زيادی می‌شد انجام داد، ولی متأسفانه حداقل دراين اواخر از آقای شاهرودی کوتاهی‌های زيادی ديديم در حالی که می‌توانست کارنامه مثبت‌تری را ارائه دهد».
دوران رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه روز یکشنبه ۲۵ مردادماه پايان يافت. گفته شد که قرار است روز شنبه آيت‌الله صادق لاريجانی به عنوان جانشين وی معرفی شود، اما در این شرایط آينده رياست قوه قضاييه چگونه خواهد بود؛ آينده‌ای که به گفته محمد سيف‌زاده چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
محمد سيف‌زاده تأکيد می‌کند که هيچکس قادر نيست قوه قضاييه را در ايران اصلاح کند، چون قدرت در جای ديگر متمرکز است و تا زمانی که قوه قضاييه اصلاح نشود هيچ اصلاحی در کشور تصور نمی‌رود.
اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ده ساله ریاست خود بر قوه قضائیه چه کرد؟
«امروز قوه قضاييه ويرانه‌ای بيش نيست»؛ اين جمله‌ای است که آيت‌الله هاشمی شاهرودی هنگام در دست گرفتن سکان قوه قضاييه جمهوری اسلامی در مردادماه ۱۳۷۸ بر زبان آورد. اما اينک پس از ۱۰ سال که وی در حال ترک سمت خود است، آيا در شرايط قوه قضاييه تغييری ايجاد شده است؟
محمد سيف زاده، وکيل دادگستری در ايران، معتقد است موقعيت امروز قوه قضاييه را نمی‌توان جدا از وقايع ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی دانست و در اين باره به راديو فردا می‌گويد:« پنج بحران دادگستری را فرا گرفت: بحران سياسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نيروهای متخصص دادگستری که توسط اردبيلی انجام شد، بحران جذب نيروهای امنيتی و وابسته به حکومت که توسط يزدی انجام شد و بالاخره بحران تصويب قوانين غيرکارشناسانه در طی اين ۳۰ سال مانند قانون تشکيل دادگاه‌های عام. همچنين بعد از وزارتين مرحوم دکتر مبشری و آقای صدرحاج سيدجوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر اين ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم نمی‌دانست. اين پنج بحران منجر شد به فقدان امنيت قضايی در کشور».
کارشناسان حقوقی قانون حفظ حقوق شهروندی، احيای دادسراها، تصويب و اجرای قانون هيئت منصفه، حساسيت نسبت به پرونده‌های کيفری، پاسخ دادن به درخواست وکلا برای توقف اجرای احکام اعدام و دستور بازنگری در احکام را از جمله نکات مثبت دوران ۱۰ ساله تصدی آيت‌الله هاشمی شاهرودی بر اين منصب می‌دانند.
محمد مصطفايی، وکيل دادگستری، در اين باره می‌گويد: «اگر در کل ارزيابی کنيم می‌توانيم نمره خوبی به رياست آقای هاشمی شاهرودی بدهيم، ولی متأسفانه در اواخر دوران رياست ايشان دستگاه قضايی دستخوش يک سری اعمال سليقه‌های شخصی شد و کارنامه ايشان را به گونه‌ای سياه کرد. عملکرد دستگاه قضايی بعد از انتخابات، دستگيری‌های انجام شده، زيرپا گذاشتن برخی از مراجع قضايی در مورد قانون حفظ حقوق شهروندی از جمله مواردی بود که چهره دستگاه قضايی را خراب کرد. علاوه بر اين آقای شاهرودی نسبت به برخی مسايل ديد مثبتی داشت و دستورهای ايشان از نظر حقوق بشری وجهه کشور را بالا می‌برد».
يکی از شاخص‌ترين اتفاقات دوران رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی، بخشنامه ايشان مبنی بر توفق صدور و اجرای حکم سنگسار و البته عدم تبعيت قضات از اين بخشنامه بود.
اجرای بيش از دو مورد سنگسار در سال‌های اخير در شهرهای مختلف، اين سرپيچی مشخص از دستورات رياست قوه قضاييه را آشکار ساخت.
محمد سيف‌زاده دراين مورد می‌گويد: «وقتی آقای شاهرودی متوجه شد دستورات و بخشنامه‌های ايشان اجرا نمی‌شود، بايد استعفا می‌داد و دلايل استعفای خود را به مردم اعلام می‌کرد. من حتی بخشنامه‌ای ديدم که آقای شاهرودی صادر کرده بود مبنی بر اين که چرا بخشنامه‌های ايشان اجرا نمی‌شود و اين مسئله بسيار عجيب بود. من فکر می‌کنم ايشان اين قضيه را که قدرت در کجا است و چرا بخشنامه‌ها اجرا نمی‌شود را بايد به مردم به صراحت اعلام می‌کرد».
با اين همه محمد مصطفايی معتقد است که با اصلاحات کوچک می‌شد تغييرات جدی در ساختار قوه قضاييه ايجاد کرد. آقای مصطفایی می‌گوید: «می‌شد عفو کسانی که به اعدام محکوم شده بودند از جمله کسانی که مرتکب جرايمی چون قاچاق مواد مخدر بودند را از رهبری خواست و ايشان هم موافقت می‌کرد و به اين صورت آمار اعدام‌های ما بالا نمی‌رفت. می‌شد برخی مراجع قضايی را تحت نظارت و کنترل قرار داد تا سلايق شخصی خود را اعمال نکنند. می‌شد دادسرای انتظامی قضات را تقويت کرد تا هر کس از دستگاه قضايی و يا شخصی در دستگاه قضايی لطمه خورد، بتواند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کرده و از فردی که تخلف کرده شکايت کند. کارهايی زيادی می‌شد انجام داد، ولی متأسفانه حداقل دراين اواخر از آقای شاهرودی کوتاهی‌های زيادی ديديم در حالی که می‌توانست کارنامه مثبت‌تری را ارائه دهد».
دوران رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه روز یکشنبه ۲۵ مردادماه پايان يافت. گفته شد که قرار است روز شنبه آيت‌الله صادق لاريجانی به عنوان جانشين وی معرفی شود، اما در این شرایط آينده رياست قوه قضاييه چگونه خواهد بود؛ آينده‌ای که به گفته محمد سيف‌زاده چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
محمد سيف‌زاده تأکيد می‌کند که هيچکس قادر نيست قوه قضاييه را در ايران اصلاح کند، چون قدرت در جای ديگر متمرکز است و تا زمانی که قوه قضاييه اصلاح نشود هيچ اصلاحی در کشور تصور نمی‌رود.
