طرح تنبیه فروشندگان بنزین به ایران که در سنای آمریکا به تصویب رسیده، مقدمه اعمال تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای است که در صورت ادامه سرپیچی جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت ممکن است محدودیت تدریجی خرید نفت خام ایران را نیز در بر بگیرد.
اقتصاد ملی ایران بنا بر آمار اوپک تا ۸۱ درصد متکی بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است. اقتصاد داخلی ایران نیز، بخصوص صنایع، خدمات حمل و نقل، و بازار مصرف به شدت متکی بر واردات کالای نیم ساخته، واسطه‌ای و یا مصرفی از خارج است.
بنزین وارداتی، با توجه به تأمین ۴۰ درصد از مصرف داخلی و همچنین هزینه سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری آن، بی‌تردید پرهزینه‌ترین و مؤثرترین کالای مصرفی وارداتی ایران به شمار می‌رود.
به دلیل وابستگی شدید ایران به بخش تولید و صادرات انرژی، از سال ۱۹۹۵ با تصویب طرح موسوم به داماتو در سنای آمریکا و متعاقب آن تصویب و اجرای قانون موسوم به ایلسا در سال ۱۹۹۶، نفت و گاز ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
به موجب قانون ایلسا، سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از ۲۰ میلیون دلار شرکت‌های آمریکایی در نفت و گاز ایران ممنوع و شرکت‌های خارجی نیز در صورت اقدام به سرمایه‌گذاری مشابه، از حضور در بازار آمریکا محروم می‌گردند.
آمریکا به تنهایی یک بشکه از هر چهار بشکه نفت تولیدی در سراسر جهان را به مصرف می‌رساند. از این لحاظ حضور در بازار آمریکا برای شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از اهمیت خاص برخوردار است.
اعمال محدودیت‌های یاد شده از سوی آمریکا، طی دهه گذشته به تدریج موجب کاهش سطح همکاری و به خصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر نفت و گاز در طرح‌های و پالایش نفت و گاز ایران شده است.
کنار نهادن ایران از حیات انرژی منطقه خزر، مسیر لوله‌های نفت و گاز منطقه و همچنین خودداری از سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ساحلی ایران از دیگر نتایج مخرب این تحریم‌ها بوده است.
با تصویب طرح تازه مربوط به تحریم صدور بنزین در سنای آمریکا، دامنه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. مقدمات تصویب طرح تازه که پس از گذشتن از تصویب مجلس نمایندگان می‌باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد، از ماه آوریل سال جاری فراهم شد.
پیش از تصویب طرح اخیر در سنا، در ماه آوریل گذشته گروهی از نمایندگان کنگره با پیشگامی مارک کرک از حزب جمهوری‌خواه، پیشنویس «قانون پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران» را آماده ساختند. به موجب سند یاد شده نهادهایی که در عرضه، دلالی، بیمه یا تحویل بنزین به ایران نقش دارند یا به ساختن پالایشگاه‌های تولید بنزین در ایران کمک می‌کنند تنبیه خواهند شد.
اوباما حتی پیش از انتخاب شدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا، معتقد بود که به جای تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، با هدف انهدام برنامه‌های توسعه اتمی آن کشور که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است، می‌باید توسعه و فروش منابع نفت و گاز ایران تحریم شوند.
دنیس راس مشاور ارشد اوباما در امور خلیج فارس و ایران نیز به شدت موافق اعمال تحریم‌های شدید علیه بخش‌های توسعه، تجارت و پالایش نفت و گاز ایران است.
با این وجود به دلیل اهمیت فراخواند ایران به میز مذاکره، با هدف قانع ساختن جمهوری اسلامی برای دست کشیدن از بخش‌های حساس برنامه‌های توسعه اتمی آن کشور، به‌خصوص ادامه غنی‌سازی اورانیوم، اوباما ترجیح می‌داد که اعمال فشارهای تازه علیه ایران تا مدتی متوقف بماند.
رویدادهای داخلی شش هفته اخیر که به دنبال اعلام نتایج انتخابات و اعتراض‌های گسترده مردم ایران صورت گرفت و انعکاس وسیع ان در سراسر جهان از یک سو و از سوی دیگر شرایط مناسب‌تر از پیش در بازارهای جهانی نفت موجب شد که تدارکات قبلی برای اعمال تحریم‌های تازه نفت و بنزین علیه ایران سرعت بیشتری بگیرد.
به این ترتیب انتظار می‌رود که در صورت ادامه وضع موجود در صحنه سیاست داخلی ایران و طولانی‌تر شدن بی‌تکیلفی کنونی دولت در روابط خارجی و خودداری از قبول دعوت و اولتیماتوم ماه سپتامبر نظام بین‌الملل برای حضور نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در میز مذاکره، مراحل تصویب طرح اخیر مصوب سنا در مجلس نمایندگان و همچنین امضای رئیس جمهوری، با سرعت پیگیری شده و به موقع اجرا گذاشته شود.
مذاکرات دو هفته قبل خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در هند، پیرامون محدودیت فروش بنزین به ایران، با توجه به سهم قابل ملاحظه شرکت هندی «ریلاینس» در صدور بنزین به ایران، حاکی از همراهی دولت و دیپلماسی آمریکا با تلاش‌های قانونگذاران آن کشور در افزایش فشارهای تازه علیه ایران است.
در این زمینه دولت آمریکا اخیراً مذاکراتی را نیز با کمپانی‌ها و دولت‌های اروپایی و همچنین پاره‌ای کشورهای منطقه خلیج فارس، از جمله کویت و امارات با هدف جلب همکاری بیشتر آنها، به عمل آورده است.
به جز دو کشور اخیر منطقه، حجم قابل ملاحظه‌ای از بنزین وارداتی ایران توسط شرکت هلندی-بریتانیایی شل، شرکت‌های سوئیسی ویتول و گلنکور، شرکت سوئیسی-هلندی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال، شرکت بریتانیایی بی پی تأمین می‌شود. به علاوه شرکت بیمه لویدز لندن نیز اکثر تانکرهای حامل گاز به ایران را بیمه می‌کند.
علاوه بر محدود ساختن فروش بنزین به ایران، از راه انجام مذاکرات غیر رسمی و همچنین اعمال تمهیدات تشویقی و تنبیهی در رابطه با کمپانی‌های خارجی، از جمله شرکت هندی ریلاینس که سال گذشته مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا وام دریافت کرده است، دولت آمریکا ممکن است محدودیت خرید نفت خام از ایران را نیز مورد توجه قرار دهد.
در طول سه ماه اول سال جاری بنا بر گزارش منابع تخصص، مابین ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه در روز از میزان تقاضای خرید نفت خام ایران کاسته شده اگر چه این گزارش‌ها را دولت ایران رد کرده است. محدودیت صدور بنزین همزمان با ادامه کاهش خرید نفت خام ایران می‌تواند بسرعت وضعیت اقتصادی، و به نسبت، اوضاع داخلی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
اقتصاد ملی ایران بنا بر آمار اوپک تا ۸۱ درصد متکی بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است. اقتصاد داخلی ایران نیز، بخصوص صنایع، خدمات حمل و نقل، و بازار مصرف به شدت متکی بر واردات کالای نیم ساخته، واسطه‌ای و یا مصرفی از خارج است.
بنزین وارداتی، با توجه به تأمین ۴۰ درصد از مصرف داخلی و همچنین هزینه سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری آن، بی‌تردید پرهزینه‌ترین و مؤثرترین کالای مصرفی وارداتی ایران به شمار می‌رود.
به دلیل وابستگی شدید ایران به بخش تولید و صادرات انرژی، از سال ۱۹۹۵ با تصویب طرح موسوم به داماتو در سنای آمریکا و متعاقب آن تصویب و اجرای قانون موسوم به ایلسا در سال ۱۹۹۶، نفت و گاز ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
به موجب قانون ایلسا، سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از ۲۰ میلیون دلار شرکت‌های آمریکایی در نفت و گاز ایران ممنوع و شرکت‌های خارجی نیز در صورت اقدام به سرمایه‌گذاری مشابه، از حضور در بازار آمریکا محروم می‌گردند.
آمریکا به تنهایی یک بشکه از هر چهار بشکه نفت تولیدی در سراسر جهان را به مصرف می‌رساند. از این لحاظ حضور در بازار آمریکا برای شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از اهمیت خاص برخوردار است.
اعمال محدودیت‌های یاد شده از سوی آمریکا، طی دهه گذشته به تدریج موجب کاهش سطح همکاری و به خصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر نفت و گاز در طرح‌های و پالایش نفت و گاز ایران شده است.
کنار نهادن ایران از حیات انرژی منطقه خزر، مسیر لوله‌های نفت و گاز منطقه و همچنین خودداری از سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ساحلی ایران از دیگر نتایج مخرب این تحریم‌ها بوده است.
با تصویب طرح تازه مربوط به تحریم صدور بنزین در سنای آمریکا، دامنه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. مقدمات تصویب طرح تازه که پس از گذشتن از تصویب مجلس نمایندگان می‌باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد، از ماه آوریل سال جاری فراهم شد.
پیش از تصویب طرح اخیر در سنا، در ماه آوریل گذشته گروهی از نمایندگان کنگره با پیشگامی مارک کرک از حزب جمهوری‌خواه، پیشنویس «قانون پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران» را آماده ساختند. به موجب سند یاد شده نهادهایی که در عرضه، دلالی، بیمه یا تحویل بنزین به ایران نقش دارند یا به ساختن پالایشگاه‌های تولید بنزین در ایران کمک می‌کنند تنبیه خواهند شد.
اوباما حتی پیش از انتخاب شدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا، معتقد بود که به جای تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، با هدف انهدام برنامه‌های توسعه اتمی آن کشور که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است، می‌باید توسعه و فروش منابع نفت و گاز ایران تحریم شوند.
دنیس راس مشاور ارشد اوباما در امور خلیج فارس و ایران نیز به شدت موافق اعمال تحریم‌های شدید علیه بخش‌های توسعه، تجارت و پالایش نفت و گاز ایران است.
با این وجود به دلیل اهمیت فراخواند ایران به میز مذاکره، با هدف قانع ساختن جمهوری اسلامی برای دست کشیدن از بخش‌های حساس برنامه‌های توسعه اتمی آن کشور، به‌خصوص ادامه غنی‌سازی اورانیوم، اوباما ترجیح می‌داد که اعمال فشارهای تازه علیه ایران تا مدتی متوقف بماند.
رویدادهای داخلی شش هفته اخیر که به دنبال اعلام نتایج انتخابات و اعتراض‌های گسترده مردم ایران صورت گرفت و انعکاس وسیع ان در سراسر جهان از یک سو و از سوی دیگر شرایط مناسب‌تر از پیش در بازارهای جهانی نفت موجب شد که تدارکات قبلی برای اعمال تحریم‌های تازه نفت و بنزین علیه ایران سرعت بیشتری بگیرد.
به این ترتیب انتظار می‌رود که در صورت ادامه وضع موجود در صحنه سیاست داخلی ایران و طولانی‌تر شدن بی‌تکیلفی کنونی دولت در روابط خارجی و خودداری از قبول دعوت و اولتیماتوم ماه سپتامبر نظام بین‌الملل برای حضور نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در میز مذاکره، مراحل تصویب طرح اخیر مصوب سنا در مجلس نمایندگان و همچنین امضای رئیس جمهوری، با سرعت پیگیری شده و به موقع اجرا گذاشته شود.
مذاکرات دو هفته قبل خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در هند، پیرامون محدودیت فروش بنزین به ایران، با توجه به سهم قابل ملاحظه شرکت هندی «ریلاینس» در صدور بنزین به ایران، حاکی از همراهی دولت و دیپلماسی آمریکا با تلاش‌های قانونگذاران آن کشور در افزایش فشارهای تازه علیه ایران است.
در این زمینه دولت آمریکا اخیراً مذاکراتی را نیز با کمپانی‌ها و دولت‌های اروپایی و همچنین پاره‌ای کشورهای منطقه خلیج فارس، از جمله کویت و امارات با هدف جلب همکاری بیشتر آنها، به عمل آورده است.
به جز دو کشور اخیر منطقه، حجم قابل ملاحظه‌ای از بنزین وارداتی ایران توسط شرکت هلندی-بریتانیایی شل، شرکت‌های سوئیسی ویتول و گلنکور، شرکت سوئیسی-هلندی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال، شرکت بریتانیایی بی پی تأمین می‌شود. به علاوه شرکت بیمه لویدز لندن نیز اکثر تانکرهای حامل گاز به ایران را بیمه می‌کند.
علاوه بر محدود ساختن فروش بنزین به ایران، از راه انجام مذاکرات غیر رسمی و همچنین اعمال تمهیدات تشویقی و تنبیهی در رابطه با کمپانی‌های خارجی، از جمله شرکت هندی ریلاینس که سال گذشته مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا وام دریافت کرده است، دولت آمریکا ممکن است محدودیت خرید نفت خام از ایران را نیز مورد توجه قرار دهد.
در طول سه ماه اول سال جاری بنا بر گزارش منابع تخصص، مابین ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه در روز از میزان تقاضای خرید نفت خام ایران کاسته شده اگر چه این گزارش‌ها را دولت ایران رد کرده است. محدودیت صدور بنزین همزمان با ادامه کاهش خرید نفت خام ایران می‌تواند بسرعت وضعیت اقتصادی، و به نسبت، اوضاع داخلی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
