«آنکتاد»، که مقر آن در ژنو قرار دارد، در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و در تحقیقات و گزارش‌های خود بیشتر بر نیازها و منافع کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. بخش مهمی از گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشاورزی و نقش شرکت‌های چند ملیتی در این بخش پرداخته است.
این گزارش، که ۱۷ سپتامبر انتشار یافت، نشان می‌دهد که زیر تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک کاهش ۱۴ درصدی به یک هزار و ۶۹۷ میلیارد دلار رسید و در سال جاری میلادی نیز، به دلیل تداوم بحران، کاهش تازه‌ای را، پیرامون ۲۹ درصد تجربه خواهد کرد پیش از آنکه در سال ۲۰۱۰، با از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی، روند رو به افزایش خود را از سر بگیرد.
کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه، از لحاظ جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان، به ترتیب در مقام‌های اول تا پنجم قرار دارند.
سهم ناچیز ایران
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مفیدترین و پر تقاضاترین نوع سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در سرمایه‌گذاری مستقیم، بر خلاف سرمایه‌گذاری پرتفولیو، سرمایه‌گذار خارجی به گونه‌ای مؤثر در تأمین سرمایه و اداره یک بنگاه اقتصادی در کشور پذیرای سرمایه شرکت می‌کند، خطرها را می‌پذیرد و طبعاً در منافع نیز، به گونه‌ای دراز مدت، سهیم می‌شود.
نکته مهم آنکه در سال ۲۰۰۸، به رغم کاهش حجم سرمایه مستقیم خارجی در جهان، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به ۴۳ درصد رسید. در مجموع، طی دهه نخستین قرن ۲۱ میلادی، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان دو برابر شده و این یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی بین‌المللی است.
و اما سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان بسیار ناچیز است. ایران، که با منابع عظیم نفت و گاز، جمعیت ۷۱ میلیون نفری و جایگاه ممتاز جغرافیایی‌اش، قاعدتاً باید یکی از کشورهای پیشتاز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، در سال ۲۰۰۸، بر پایه گزارش آنکتاد تنها یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است، کمتر از نصف کشور بحران زده لبنان، یک چهارم پاکستان، یک پنجم قطر و یک نهم امارات متحده عربی.
به گزارش همان منبع ترکیه در سال گذشته میلادی ۱۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار معادل ۱۲ برابر ایران و عربستان سعودی همان سال ۳۸ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار، حدود ۲۶ برابر ایران سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است.
کشورهای نفت‌خیز آفریقایی، با منابعی بسیار فقیرتر از میدان‌های نفت و گاز ایران، سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند. در سال ۲۰۰۸، آنگولا از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار (۱۰ برابر ایران) و نیجریه از ۲۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار (۱۵ برابر ایران) سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شده است.
عوامل منفی
کل سرمایه مستقیم خارجی که از قدیم تاکنون در ایران انباشته شده، به نزدیک ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد، حال انکه همین متغیر در امارات ۶۹ میلیارد، در ترکیه ۷۰ میلیارد و در عربستان سعودی ۱۱۴ میلیارد دلار است.
نکته جالب اینکه صاحب منصبان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری خارجی را برای اقتصاد ایران حیاتی می‌دانند، به این دلیل ساده که یک کشور توسعه نیافته، با صادراتی مرکب از مواد خام و بهره‌وری پایین، از چنان پس‌اندازی برخوردار نیست که بتواند انباشت سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کند. به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر منابع مالی، تکنولوژی و دانش ساماندهی کار و سرمایه و بازار را به کشور میآورد و ایران را با مقتضیات یک اقتصاد مدرن آشنا می‌کند.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ خورشیدی را در بر می‌گیرد، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع خارجی تأمین شود. به بیان دیگر ایران باید برای تأمین نیازهای توسعه خود بتواند سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، تقریباً ۴۶ برابر آنچه امروز جذب می‌کند.
مجموعه‌ای از عوامل منفی، از بی‌ثباتی سیاسی و نبود فضای مساعد برای کسب و کار گرفته تا فساد، تسلط گسترده دولت بر اقتصاد، ناپایداری قوانین، ضعف نظام قضایی، عدم عضویت در یک سازمان واقعی همگرایی اقتصادی، تصویر بسیار بد ایران در افکار عمومی و محافل اقتصادی بین‌المللی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ صنعتی، و بسیاری عوامل دیگر، ایران را، به رغم همه برگ‌های برنده‌ای که در اختیار دارد، از سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده است.
این گزارش، که ۱۷ سپتامبر انتشار یافت، نشان می‌دهد که زیر تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک کاهش ۱۴ درصدی به یک هزار و ۶۹۷ میلیارد دلار رسید و در سال جاری میلادی نیز، به دلیل تداوم بحران، کاهش تازه‌ای را، پیرامون ۲۹ درصد تجربه خواهد کرد پیش از آنکه در سال ۲۰۱۰، با از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی، روند رو به افزایش خود را از سر بگیرد.
کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه، از لحاظ جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان، به ترتیب در مقام‌های اول تا پنجم قرار دارند.
سهم ناچیز ایران
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مفیدترین و پر تقاضاترین نوع سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در سرمایه‌گذاری مستقیم، بر خلاف سرمایه‌گذاری پرتفولیو، سرمایه‌گذار خارجی به گونه‌ای مؤثر در تأمین سرمایه و اداره یک بنگاه اقتصادی در کشور پذیرای سرمایه شرکت می‌کند، خطرها را می‌پذیرد و طبعاً در منافع نیز، به گونه‌ای دراز مدت، سهیم می‌شود.
نکته مهم آنکه در سال ۲۰۰۸، به رغم کاهش حجم سرمایه مستقیم خارجی در جهان، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به ۴۳ درصد رسید. در مجموع، طی دهه نخستین قرن ۲۱ میلادی، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان دو برابر شده و این یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی بین‌المللی است.
و اما سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان بسیار ناچیز است. ایران، که با منابع عظیم نفت و گاز، جمعیت ۷۱ میلیون نفری و جایگاه ممتاز جغرافیایی‌اش، قاعدتاً باید یکی از کشورهای پیشتاز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، در سال ۲۰۰۸، بر پایه گزارش آنکتاد تنها یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است، کمتر از نصف کشور بحران زده لبنان، یک چهارم پاکستان، یک پنجم قطر و یک نهم امارات متحده عربی.
به گزارش همان منبع ترکیه در سال گذشته میلادی ۱۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار معادل ۱۲ برابر ایران و عربستان سعودی همان سال ۳۸ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار، حدود ۲۶ برابر ایران سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است.
کشورهای نفت‌خیز آفریقایی، با منابعی بسیار فقیرتر از میدان‌های نفت و گاز ایران، سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند. در سال ۲۰۰۸، آنگولا از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار (۱۰ برابر ایران) و نیجریه از ۲۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار (۱۵ برابر ایران) سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شده است.
عوامل منفی
کل سرمایه مستقیم خارجی که از قدیم تاکنون در ایران انباشته شده، به نزدیک ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد، حال انکه همین متغیر در امارات ۶۹ میلیارد، در ترکیه ۷۰ میلیارد و در عربستان سعودی ۱۱۴ میلیارد دلار است.
نکته جالب اینکه صاحب منصبان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری خارجی را برای اقتصاد ایران حیاتی می‌دانند، به این دلیل ساده که یک کشور توسعه نیافته، با صادراتی مرکب از مواد خام و بهره‌وری پایین، از چنان پس‌اندازی برخوردار نیست که بتواند انباشت سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کند. به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر منابع مالی، تکنولوژی و دانش ساماندهی کار و سرمایه و بازار را به کشور میآورد و ایران را با مقتضیات یک اقتصاد مدرن آشنا می‌کند.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ خورشیدی را در بر می‌گیرد، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع خارجی تأمین شود. به بیان دیگر ایران باید برای تأمین نیازهای توسعه خود بتواند سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، تقریباً ۴۶ برابر آنچه امروز جذب می‌کند.
مجموعه‌ای از عوامل منفی، از بی‌ثباتی سیاسی و نبود فضای مساعد برای کسب و کار گرفته تا فساد، تسلط گسترده دولت بر اقتصاد، ناپایداری قوانین، ضعف نظام قضایی، عدم عضویت در یک سازمان واقعی همگرایی اقتصادی، تصویر بسیار بد ایران در افکار عمومی و محافل اقتصادی بین‌المللی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ صنعتی، و بسیاری عوامل دیگر، ایران را، به رغم همه برگ‌های برنده‌ای که در اختیار دارد، از سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده است.
