معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت: بحران مالی جهانی، فرصت‌هایی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ایران فراهم کرده است.
حمید پورمحمدی که در غیاب وزیر امور و اقتصاد و دارایی ایران، در نشستی با خبرنگاران، در زمینه تأثیر بحران مالی جهانی بر ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد: این بحران به غیر از کاهش جهانی نفت، اثر دیگری بر اقتصاد ایران نداشته است و حتی فرصت‌هایی را برای حضور فعالان اقتصادی در کشور فراهم کرده است.
اظهارات آقای پورمحمدی در حالی است که اقتصاد وابسته به نفت ایران، با کاهش هر دلار از بهای نفت، بیش از یک میلیارد دلار درآمد سالانه خود را از دست می‌دهد.
به گفته وی، «گرچه جدایی از دنیا، آسیب‌هایی برای ایران داشته، اما ایران از آسیب‌های کنونی جهان در امان مانده است».
ایران پس از کاهش میزان تولید اوپک روزانه نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که بر این اساس، سالانه تولیدی بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت دارد.
در روزهای اخیر، مقام‌هاى جمهورى اسلامى اعلام كردند كه ميزان درآمد ارزى ايران در نيمه اول سال ۱۳۸۷ به رقم ۶۰ ميليارد دلار رسيده كه بيانگر افزايشى ۵۰ درصدى است.
افزايش درآمد ارزى ايران پس از آن رخ داد كه قيمت نفت در شش ماهه نخست سال جارى همواره بالاتر از ۱۰۰ دلار بود و در ماه ژوئيه به رقم بى سابقه ۱۴۷ دلار به ازاى هر بشكه نيز رسيد.
نفت ايران در اين دوره به طور ميانگين ۱۰۰ دلار معامله مى‌شد كه اين افزايش قيمت، رشدى ۵۰ درصدى را در درآمدهاى ارزى ايران رقم زد.
- « بحران مالی جهانی در بورس، تجارت و نفت ايران تاثير می‌گذارد و توليد و اشتغال کاهش پيدا می‌کند و بيکاری به تورم اضافه می‌شود. در آن صورت، دولت، پولی برای اجرای طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت.»
پيش‌بينى‌ها حاکی از آن بود که با بالا ماندن نفت، ميزان درآمدهاى حاصل از فروش نفت ايران بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار باشد كه رقمى تاريخى در بودجه ايران به شمار مى‌رفت.
با این حال، ادامه كاهش قيمت نفت سبب شد كه مسئولان بانك مركزى ايران نسبت به تحقق درآمد سالانه ایران ابراز تردید کنند و رييس كل بانك مركزى ايران در مهرماه، با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاى نفت، اعلام كرد: در صورت ادامه اين روند، ۵۴ ميليارد دلار از درآمدهاى پيش‌بينى شده محقق نخواهد شد.
حمید پورمحمدی همچنین در نشست خبری روز چهارشنبه خود، از تشکیل هشت کارگروه برای بررسی آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران خبر داد و اضافه کرد که این کارگروه‌ها درخصوص تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ به دولت مشورت خواهند داد.
وی در پاسخ به این سئوال در شرایطی که بحران جهانی هم اکنون در حال فروکش کردن است، آیا نیازی به تشکیل این کارگروه‌ها است، گفت: «شرکت‌های بزرگ غربی و بانک‌هایی که درصد ریسک آنها صفر بوده است، نه تنها دچار ریسک شده‌اند، بلکه ورشکست شده‌اند. بنابراین این بحران اثر خود را خواهد گذاشت، ولی آثار منفی آن بر اقتصاد ایران حداقل خواهد بود.»
حمید پور محمدی خاطرنشان کرد: «آمار روزانه جذب سپرده‌های شعب بانک‌های سراسر کشور نشان از اقبال فعالان اقتصادی جهانی برای حضور در ایران است، به نحوی که فقط در یکی از بانک‌های کشور در یک هفته گذشته، میزان رشد سپرده‌ها ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.»
وی ادامه داد: این در شرایطی است که ایران تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای نظام بانکی ایران وجود دارد.
« مسئولان بحران را جدی بگیرند»
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولان ایران خواسته است که بحران اقتصادی را جدی بگیرند. در طرف مقابل، محسن رضايی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه با اشاره به تاثيرات بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ايران گفت: خوش بينی و خوش خيالی است که عده‌ای فکر می‌کنند بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ايران تاثير ندارد.
وی با تاکید بر این موضوع که بحران اقتصادی جهان، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار می‌دهد، خواستار آن شد که مسئولان، بحران اقتصادی را جدی بگيرند.
محسن رضایی، کاهش قیمت نفت را یکی از پیامدهای این بحران دانست و افزود: بحران اقتصادی در آمريکا و جهان، هر چه گسترش پيدا کند، درآمدهای ارزی ما نيز کاهش پيدا می‌کند و آسيب، زمانی بيشتری احساس می‌شود که اگر قيمت نفت زير شصت دلار برود، دولت دچار کسری بودجه می‌شود.
به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، کاهش صادرات ایران و افزایش واردات، یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی جهان است.
وی در این باره گفت: هر نوع افزايش واردات در کشور به تعطيلی صنايع و بخش کشاورزی منجر می‌شود و نرخ بيکاری را بالا می‌برد که در اين صورت، در کنار تورم، بيکاری نيز افزايش پيدا می‌کند و تورم رکودی رخ می‌دهد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثير دیگر بحران اقتصادی غرب را بر بازار بورس ايران دانست و گفت: بحران مالی جهانی در بورس، تجارت و نفت ايران تاثير می‌گذارد و توليد و اشتغال کاهش پيدا می‌کند و بيکاری به تورم اضافه می‌شود. در آن صورت، دولت، پولی برای اجرای طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت.
