سه کشور ايران و روسيه و ونزوئلا که سرمست از درآمد سرشار نفت برای غرب عرض اندام مي کردند و سياست خارجی آمريکا را به چالش طلبيده بودند، اينک با ُافت شديد قيمت نفت، به بازبينی سياستهای اقتصادی خود نشسته اند وحتی ممکن است با تنظيم بودجه رياضتی هزينه های خود را به نحو چشمگيری کاهش دهند.
در اين همین زمینه، روزنامه آمريکایی « نيويورک تايمز» مقاله ای نوشته است که چکيده آن را می خوانید:
هوگو چاوز، ریيس جمهور ونزوئلا ، با اجرای يک رشته سياست های سوسيالستی در کشور خود و پشتيبانی از آن دسته از رهبران آمريکای لاتين که با او همفکر بودند، سعی بر آن داشت که نفوذ ايالات متحده آمريکا را در آمريکای لاتين کاهش دهد.
رهبران ايران نيز با استفاده از درآمد سرشار نفت کوشش کردند که نفوذ خود را در خاورميانه و ديگرکشورهای اسلامی گسترش دهند و اقدامهای غرب را در رابطه با برنامه هسته ای کشور تا حد ممکن بی اثرکنند.
اما روسيه ، که سيستم اقتصادی اش در پی از هم پاشی اتحاد جماهير شوروی دچار تزلزل شديد شده بود ، با در آمد نفت توانست موقعيت خود را در جهان بهبود بخشد و با سازمان دهی و باز سازی ارتش خود و تثبيت کنترل خود بر لوله های نفت و گاز ، از پيشروی غرب در حيطه اتحاد جماهير شوروی پيشين بکاهد.
اما پی گيری اين اهداف جاه طلبانه برای سه کشور ايران، روسيه و ونزوئلا با افت شديد قيمت نفت آنهم در طول سه ماه از ۱۴۷ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار ، نا ممکن به نظر مي رسد.
اين سه کشور با شوک نفتی معکوس دست و پنجه نرم مي کنند ، يعنی افت شديد قيمت پس از اوج گيری چشمگير و ناگهانی آن.
«محقق نشدن در آمدهای ارزی»
محمود احمدی نژاد، سه ماه قبل پيش بينی کرده بود که قيمت نفت به پائين تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد. سال گذشته وقی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، بودجه کشور را به مجلس تسليم کرد، گفته بود: تحريم های شورای امنيت ، در رابطه با مسئله هسته ای ، هيج تاثيری بر اقتصاد و سياست جمهوری اسلامی نخواهد داشت، حتی اگر شورای امنيت ده قطع نامه ديگر صادر کند.
البته در آن هنگام او درست مي گفت زيرا دولت ايران، به رغم مشکلات اقتصادی ، قادر بود با در آمد سرشار نفت برنامه های هسته ای خود را دنبال کند.
به موازات اين، ايران قادر بود با پول نفت نفوذ خود را در عراق گسترش دهد.
در داخل ايران هم، پول نفت به اصول گرايان و تندرو ها اجازه داد تا قدرت سياسی را به انحصار خود درآورند وبا ولخرجی هواداران خود را راضی نگهدارند. اما اکنون با کاهش درآمد نفت، لازم است دولت اين سياست را تعديل کنند.
در واقع قبل از يحران مالی جهانی، ايران خود با بحران اقتصادی روبه رو بود. تـورم در ايران اکنون به ۳۰ در صد رسيده و به تازگی بازاريان ، برای اولين بار پس از انقلاب ۱۳۵۷، در اعتراض به اخذ سه در صد ماليات بر اررزش افزده ، دست به اعتصاب زدند.
تا به حال سياست احمدی نژاد برای سرو سامان دادن به اقتصاد ايران بر افزايش مصرف پول نفت، مانند افزايش واردات ، استوار بوده است . ولی به گفته مقام های بانک جهانی پول، در صورتی که قيمت هر بشکه نفت از ۷۵ دلار کمتر باشد ، کسری بودجه ايران حاّد خواهد بود. احمدی نژاد سه ماه قبل پيش بينی کرده بود که قيمت نفت به پائين تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد.
با اين حال ، به نظر نمي رسد که مسائل اقتصادی بتواند دگرگونی اشکاری در ايدئولوژی جمهوری اسلامی يا در اهداف دراز مدت آن پديد آورد .اما طولانی شدن کاهش قيمت نفت ممکن است تهران را وادارد تا سياست هسته ای خود را تعديل کند و اين کار مي تواند موضع احمدی نژاد را در انتخابات رياست جمهوری سال آينده تضعيف کند.
ايران، بر خلاف ساير کشورهای صادرکننده نفت، بيشتر در آمد نفتی خود را با اسراف کاری و ولخرجی به هدر داده است .
به گفته ریيس بانک مرکزی ايران در صورت ادامه روند نزولی قيمت نفت بيش از ۵۴ ميليارد دلار از درآمد های نفتی کشور محقق نخواهد شد.
آن گونه که حسن روحانی، رییس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت گفت : دولت در سالهای ۸۴ تا ۸۸ ،با برداشتن ۴/۴۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی ، اين حساب را جاروب کرده و توان کشور را برای پوشش دادن به کاهش درآمد های آن به شدت تنزل کرده است.
