به دلیل وارد شدن اتهامی تازه به محمد صدیق کبودوند، در شهر مهاباد، این فعال حقوق بشر، از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان مهاباد منتقل شده است.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که بیش از دو سال است که در زندان است، به جرم نوشته‌ها و تلاش‌های حقوق بشری‌اش به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
آقای کبودوند مؤسس و مدیر مسئول هفته نامه «پیام مردم» بود که تنها شش ماه پس از آغاز انتشار توقیف شد. وی هر چند در زندان، امّا برنده جایزه نویسندگان تحت آزار سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال جاری میلادی شد.
آقای کبودوند در زندان به بیماری‌های بسیاری دچار شده است، از جمله بیماری حاد کلیوی، پروستات و حتی سکته قلبی. اما مقامات زندان به رغم توصیه پزشکان به مسئله مداوای او بی‌اعتنا هستند.
اجلال قوامی ، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در گفت‌گو با رادیو فردا از اتهام تازه‌ای که به آقای کبودوند وارد شده می‌گوید.
رادیو فردا: آقای اقوامی، ممکن است درباره اتهام جدید که متوجه آقای کبودوند شده توضیح دهید؟
اجلال قوامی: گويا چند سال پيش جزوه‌ای در مهاباد منتشر شده که آن را به آقای کبودوند نسبت داده‌اند و گفته‌اند در اين جزوه احکام شرعی زير سؤال رفته و موضوعات ضد دينی و فمينيستی در آن مطرح شده است و به همين دليل در دادگاه انقلاب مهاباد برای آقای کبودوند پرونده‌ای تشکيل داده‌اند.
خود آقای کبودوند هم اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. برای ما و آقای کبودوند جای تعجب داشت که پرونده جديدی آن هم در مهاباد برای او تشکيل شده باشد تا اين که دوستان از طريق شعبه اول دادگاه انقلاب در مورد اين مسئله تحقيق کردند.
آقای قوامی، قسمت اعظم محکوميت دراز مدت آقای کبودوند به دليل فعاليت‌های حقوق بشری او و رياست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده است. پس چگونه اين سازمان هنوز فعال است و شما هم سخنگوی آن هستيد؟
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان يک نهاد مدنی- حقوق بشری است و هيچ کنش سياسی ندارد و ما با همکاری آقای کبودوند و ساير دوستان آن را تشکيل داديم.
اين سازمان هم مانند نهادهای مدنی ديگری از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و کانون پيگيری بازداشت‌های خودسرانه مجوز رسمی ندارد، در حالی که ما بارها از وزارت کشور درخواست مجوز کرديم، اما پاسخی دريافت نکرديم.
در طول اين چهار پنج سال، ما نه تشکيلات زيرزمينی بوديم و نه آدرس و سايتی داشتيم و تمام فعاليت‌های ما زير تابلويی مشخص انجام می‌گرفت. بنابراين وارد کردن اتهام براندازی و تشکيلات مخفی نسبت به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اصلاً درست نيست.
در حالی که تمام فعاليت‌های ما روشن بوده، آقای کبودوند غيرعادلانه‌ترين حکم را دريافت کرده و به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. شما تا به حال کجا ديده‌ايد يک مسئول نهاد مدنی و حقوق بشری را ۱۱ سال محکوم کنند؟
ديگر دوستان هم به يک سال يا چند ماه زندان محکوم شدند. خود من سه سال حکم گرفتم که بعد تبديل شد به يک سال و بعد آزاد شدم. ما با محدوديت‌ها و فشارهای زيادی روبه‌رو هستيم، حکومت ما را غير قانونی می‌داند در حالی که بر اساس قانون اساسی چنين چيزی درست نيست.
مهم اين است که با وجود همين محدوديت‌ها بتوانيم در اين فضا گام برداريم، اما مشکل اساسی همان نگاه توهم توطئه نسبت به فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل ايران است که توسط بخشی از حاکميت تقويت می‌شود.
به رغم اين مسايل ما دلسرد نشديم و در چهارچوب قوانين موجود و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های مدنی، حقوقی و سياسی بين‌المللی که دولت جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده، فعاليت می‌کنيم.
گفته می‌شود که آقای محمد صديق کبودوند خودش اطلاع داده که در زندان مهاباد است. موضوع از چه قرار بوده است؟
طی تماسی که آقای کبودوند از داخل زندان مهاباد گرفته است، گفته ۵۰ روزی را در يکی از بازداشتگاه‌های قوه قضايه تهران به سر برده و اکنون در زندان مهاباد است. احتمالاً در همين هفته در دادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام او رسيدگی می‌شود و ما منتظر هستيم به اين پرونده عادلانه رسيدگی شده و حکم برائت آقای کبودوند صادر شود.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که بیش از دو سال است که در زندان است، به جرم نوشته‌ها و تلاش‌های حقوق بشری‌اش به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
آقای کبودوند مؤسس و مدیر مسئول هفته نامه «پیام مردم» بود که تنها شش ماه پس از آغاز انتشار توقیف شد. وی هر چند در زندان، امّا برنده جایزه نویسندگان تحت آزار سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال جاری میلادی شد.
آقای کبودوند در زندان به بیماری‌های بسیاری دچار شده است، از جمله بیماری حاد کلیوی، پروستات و حتی سکته قلبی. اما مقامات زندان به رغم توصیه پزشکان به مسئله مداوای او بی‌اعتنا هستند.
اجلال قوامی ، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در گفت‌گو با رادیو فردا از اتهام تازه‌ای که به آقای کبودوند وارد شده می‌گوید.
رادیو فردا: آقای اقوامی، ممکن است درباره اتهام جدید که متوجه آقای کبودوند شده توضیح دهید؟
اجلال قوامی: گويا چند سال پيش جزوه‌ای در مهاباد منتشر شده که آن را به آقای کبودوند نسبت داده‌اند و گفته‌اند در اين جزوه احکام شرعی زير سؤال رفته و موضوعات ضد دينی و فمينيستی در آن مطرح شده است و به همين دليل در دادگاه انقلاب مهاباد برای آقای کبودوند پرونده‌ای تشکيل داده‌اند.
خود آقای کبودوند هم اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. برای ما و آقای کبودوند جای تعجب داشت که پرونده جديدی آن هم در مهاباد برای او تشکيل شده باشد تا اين که دوستان از طريق شعبه اول دادگاه انقلاب در مورد اين مسئله تحقيق کردند.
آقای قوامی، قسمت اعظم محکوميت دراز مدت آقای کبودوند به دليل فعاليت‌های حقوق بشری او و رياست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده است. پس چگونه اين سازمان هنوز فعال است و شما هم سخنگوی آن هستيد؟
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان يک نهاد مدنی- حقوق بشری است و هيچ کنش سياسی ندارد و ما با همکاری آقای کبودوند و ساير دوستان آن را تشکيل داديم.
اين سازمان هم مانند نهادهای مدنی ديگری از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و کانون پيگيری بازداشت‌های خودسرانه مجوز رسمی ندارد، در حالی که ما بارها از وزارت کشور درخواست مجوز کرديم، اما پاسخی دريافت نکرديم.
در طول اين چهار پنج سال، ما نه تشکيلات زيرزمينی بوديم و نه آدرس و سايتی داشتيم و تمام فعاليت‌های ما زير تابلويی مشخص انجام می‌گرفت. بنابراين وارد کردن اتهام براندازی و تشکيلات مخفی نسبت به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اصلاً درست نيست.
در حالی که تمام فعاليت‌های ما روشن بوده، آقای کبودوند غيرعادلانه‌ترين حکم را دريافت کرده و به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. شما تا به حال کجا ديده‌ايد يک مسئول نهاد مدنی و حقوق بشری را ۱۱ سال محکوم کنند؟
ديگر دوستان هم به يک سال يا چند ماه زندان محکوم شدند. خود من سه سال حکم گرفتم که بعد تبديل شد به يک سال و بعد آزاد شدم. ما با محدوديت‌ها و فشارهای زيادی روبه‌رو هستيم، حکومت ما را غير قانونی می‌داند در حالی که بر اساس قانون اساسی چنين چيزی درست نيست.
مهم اين است که با وجود همين محدوديت‌ها بتوانيم در اين فضا گام برداريم، اما مشکل اساسی همان نگاه توهم توطئه نسبت به فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل ايران است که توسط بخشی از حاکميت تقويت می‌شود.
به رغم اين مسايل ما دلسرد نشديم و در چهارچوب قوانين موجود و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های مدنی، حقوقی و سياسی بين‌المللی که دولت جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده، فعاليت می‌کنيم.
گفته می‌شود که آقای محمد صديق کبودوند خودش اطلاع داده که در زندان مهاباد است. موضوع از چه قرار بوده است؟
طی تماسی که آقای کبودوند از داخل زندان مهاباد گرفته است، گفته ۵۰ روزی را در يکی از بازداشتگاه‌های قوه قضايه تهران به سر برده و اکنون در زندان مهاباد است. احتمالاً در همين هفته در دادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام او رسيدگی می‌شود و ما منتظر هستيم به اين پرونده عادلانه رسيدگی شده و حکم برائت آقای کبودوند صادر شود.
