همزمان با رسیدگی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در کنار انتقادهای گسترده از آنچه نقض گسترده حقوق بشر در هشت ماه اخیر می‌نامند، از اعمال فشار بر روی فعالان مدنی ابراز نگرانی می‌کنند.
در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری، در کنار دستگیری هزاران تن از تظاهرکنندگان مخالف دولت و نیز صدور احکام اعدام برای شماری از زندانیان، شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و معلمان و همچنین فعالان حقوق زنان و فعالان دانشجویی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند.
با این همه، در گزارش محمد جواد لاریجانی، مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و دیگر نمایندگان هیئت همراه که به دفاع همه جانبه از پرونده حقوق بشری ایران اخنصاص داشت، تنها اشاره شد که هیچ مدافع حقوق بشر زندانی نیست.
در این ارتباط، محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، نیز اعلام کرد که هیچ‌کس در ایران به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری بازدشت نمی‌شود.
این اشاره در پاسخ به انتقاد نمایندگان کشورهایی مانند ایرلند و شیلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص ابراز شد.
در پاسخ به این اظهارات هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مطالب عنوان شده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.
آقای قائمی در این زمینه اشاره کرد که محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران که به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده، به ۱۱ سال زندان محکوم شده است و گفت که در هفنه‌های اخیر هفت تن از کمیته گزارشگران حقوق بشر، از جمله شیوا نظر آهاری، بازداشت شده‌اند.
در این میان، هیئت ایرانی در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت فعالان کارگری نکرد؛ وضعیتی که اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، که در این مورد نامه‌ای نیز به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته‌اند، و نیز نگرانی سازمان‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
مک اوراتا، از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، که در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت داشت، در گفت‌وگو با « رادیو فردا» با انتقاد از اعمال فشار بر روی فعالان کارگری از سوی جمهوری اسلامی ایران، گفت: «از سکوت نمایندگان ایران در مورد وضعیت فعالان کارگری و انتقادهای صورت گرفته در این مورد ناامید شده‌ایم».
این مقام فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل افزود که انتقال منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج، پس از ارسال نامه تشکل‌های مستقل کارگری ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشانه بی‌توجهی تهران به حقوق بشر است.
وی با اشاره به اینکه گزارش هیئت ایرانی مبتنی بر واقعیت نبود، تأکید کرد که اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری درصدد آغاز کارزاری در زمینه وضعیت فعالان کارگری در ایران هستند.
مک اوراتا گفت: «حکومت ایران با ادامه نقض حقوق بشر چاره‌ای جز مواجهه با اعتراض قوی مردمی در سطح جهان نخواهد داشت.»
دروری دایک، از سازمان عفو بین‌الملل، نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه رفتارهای جمهوری اسلامی با فعالان کارگری را مورد انتقاد قرار داد.
همچنین دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه‌ای فدراسیون آموزش بین‌الملل، در گفت‌وگو با «رادیو فردا» از اعمال فشار جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق معلمان ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی فعالان حقوق معلمان مانند محمد داوری، هاشم خاکسار و فرزاد کمانگر شد.
خانم مارله در ارتباط با آقای کمانگر که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، به اعدام محکوم شده است، خواستار رسیدگی به شکنجه او در زندان و نیز برگزاری دادگاه عادلانه در خصوص این معلم شد.
وی همچنین خبر داد که فدراسیون آموزش بین‌الملل در ارتباط با پرونده فرزاد کمانگر نامه‌هایی به وزیران برخی از کشورهای آمریکایی و اروپایی ارسال کرده و خواستار اعمال فشار آنها برای لغو حکم اعدام آقای کمانگر شده است.
در مورد فعالان حقوق زنان و فعالان دانشجویی نیز اشاره‌های مشخصی از سوی نمایندگان کشورهای زیادی مانند برزیل، نیوزیلند، شیلی و اسرائیل مطرح شد، اما هیئت ایرانی توضیحی در این موارد نداد.
با این حال در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه که ساعتی پس از پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد، عبدالکریم لاهیجی، هادی قائمی و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل از رفتار جمهوری اسلامی با این دسته از فعالان مدنی انتقاد کردند و آقای قائمی در این زمینه اشاره کرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان و دانشجویان بازداشت شده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه به بررسی پرونده ایران خاتمه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
با این همه، در گزارش محمد جواد لاریجانی، مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و دیگر نمایندگان هیئت همراه که به دفاع همه جانبه از پرونده حقوق بشری ایران اخنصاص داشت، تنها اشاره شد که هیچ مدافع حقوق بشر زندانی نیست.
در این ارتباط، محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، نیز اعلام کرد که هیچ‌کس در ایران به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری بازدشت نمی‌شود.
این اشاره در پاسخ به انتقاد نمایندگان کشورهایی مانند ایرلند و شیلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص ابراز شد.
در پاسخ به این اظهارات هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مطالب عنوان شده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.
آقای قائمی در این زمینه اشاره کرد که محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران که به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده، به ۱۱ سال زندان محکوم شده است و گفت که در هفنه‌های اخیر هفت تن از کمیته گزارشگران حقوق بشر، از جمله شیوا نظر آهاری، بازداشت شده‌اند.
در این میان، هیئت ایرانی در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت فعالان کارگری نکرد؛ وضعیتی که اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، که در این مورد نامه‌ای نیز به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته‌اند، و نیز نگرانی سازمان‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
مک اوراتا، از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، که در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت داشت، در گفت‌وگو با « رادیو فردا» با انتقاد از اعمال فشار بر روی فعالان کارگری از سوی جمهوری اسلامی ایران، گفت: «از سکوت نمایندگان ایران در مورد وضعیت فعالان کارگری و انتقادهای صورت گرفته در این مورد ناامید شده‌ایم».
این مقام فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل افزود که انتقال منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج، پس از ارسال نامه تشکل‌های مستقل کارگری ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشانه بی‌توجهی تهران به حقوق بشر است.
وی با اشاره به اینکه گزارش هیئت ایرانی مبتنی بر واقعیت نبود، تأکید کرد که اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری درصدد آغاز کارزاری در زمینه وضعیت فعالان کارگری در ایران هستند.
مک اوراتا گفت: «حکومت ایران با ادامه نقض حقوق بشر چاره‌ای جز مواجهه با اعتراض قوی مردمی در سطح جهان نخواهد داشت.»
دروری دایک، از سازمان عفو بین‌الملل، نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه رفتارهای جمهوری اسلامی با فعالان کارگری را مورد انتقاد قرار داد.
همچنین دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه‌ای فدراسیون آموزش بین‌الملل، در گفت‌وگو با «رادیو فردا» از اعمال فشار جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق معلمان ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی فعالان حقوق معلمان مانند محمد داوری، هاشم خاکسار و فرزاد کمانگر شد.
خانم مارله در ارتباط با آقای کمانگر که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، به اعدام محکوم شده است، خواستار رسیدگی به شکنجه او در زندان و نیز برگزاری دادگاه عادلانه در خصوص این معلم شد.
وی همچنین خبر داد که فدراسیون آموزش بین‌الملل در ارتباط با پرونده فرزاد کمانگر نامه‌هایی به وزیران برخی از کشورهای آمریکایی و اروپایی ارسال کرده و خواستار اعمال فشار آنها برای لغو حکم اعدام آقای کمانگر شده است.
در مورد فعالان حقوق زنان و فعالان دانشجویی نیز اشاره‌های مشخصی از سوی نمایندگان کشورهای زیادی مانند برزیل، نیوزیلند، شیلی و اسرائیل مطرح شد، اما هیئت ایرانی توضیحی در این موارد نداد.
با این حال در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه که ساعتی پس از پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد، عبدالکریم لاهیجی، هادی قائمی و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل از رفتار جمهوری اسلامی با این دسته از فعالان مدنی انتقاد کردند و آقای قائمی در این زمینه اشاره کرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان و دانشجویان بازداشت شده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه به بررسی پرونده ایران خاتمه می‌دهد.
