خواسته های سه تشکل کارگری ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل

سه تشکل مستقل کارگری ايران در نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ايران برای داشتن يک زندگی انسانی و شرافتمندانه و به دور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت در اجلاس ادواری آن نهاد مورد بررسی قرار گيرد.

قرار است در هفتمين اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزهای ۱۵ تا ۱۷ فوريه در مقر اين سازمان در ژنو، وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسی قرار گيرد.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در اين نامه به اعمال فشارهايی که جمهوری اسلامی ايران در ساليان اخير بر کارگران و فعالان کارگری آورده است، اعتراض کرده اند.

اين سه تشکل مستقل کارگری در مورد بازداشت بازداشت کارگران و فعالان سنديکايی نوشته اند: « مسئولان امنيتی اعلام کرده اند که جمهوری اسلامی علی رغم پذيرش مقاوله نامه های بين المللی فعلا مصلحت نمی داند که سنديکا در ايران تشکيل شود و چنانچه کسی اقدام به فعاليت سنديکايی کند، مخالف نظام جمهوری اسلامی شناخته و محاکمه خواهد شد.»

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در نامه خود اعلام کرده اند که شرايط زندگی طبقه کارگر ايران در طول ۳۰ سال گذشته و برخلاف مطالبات پايه ای انقلاب ۵۷، بدتر شده و روزبه روز بر ابعاد فقر، فلاکت و بی حقوقی آنان افزوده شده است.

در اين نامه با اشاره به اينکه حداقل دستمزد کارگران چهار برابر زير خط فقر است، افزوده شده است: « ميليون ها خانواده کارگری در نتيجه عدم پرداخت به موقع دستمزدهای نان آوران شان، بطور دائمی در غير انسانی ترين شرايط برای زنده ماندن خود دست و پا می زنند.»

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران همچنين گفته اند که « موج عظيم بيکاری و خطر بيکارسازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده های شان به جهنمی غير قابل تصور تبديل کرده است و تنها راه برون رفت از اين شرايط غير انسانی، نياز به يک تغييرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را می طلبد.»

به گفته اين سه تشکل، شرايط دشوار کنونی کارگران در شرايطی است که « در طول ۳۰ سال گذشته، طبقه کارگر ايران از تمامی حقوق به رسميت شناخته شده بين المللی خود محروم بوده و هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواهی آنان با سرکوب، تهديد، بيکاری، زندان و اتهامات امنيتی مواجه شده است.»

در ساليان اخير، همراه با تشديد مشکلات اقتصادی، اعتراض ها و اعتصاب های کارگری بسياری در مناطق گوناگون ايران به وقوع پيوسته اند که با برخوردهای امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی ايران مواجه شده است.

در اين برخوردها، فعالان کارگری از جمله متهم به اقدام عليه امنيت ملی شده اند؛ اتهامی که از سوی اين فعالان و نيز تشکل های مستقل کارگری رد شده است.

اين سه تشکل در نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرده اند که نشست ادواری اين نهاد در شرايطی برگزار می‌شود که منصور اسانلو و ابراهيم مددی؛ رئيس و نايب رئيس سنديکای واحد، علی نجاتی، رهبر سنديکای نيشکر هفت تپه و چند تن ديگر از اعضای اين تشکل، عليرضا ثقفی و برخی ديگر از فعالين کارگری در زندان به سر می برند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران با برشمردن برخی خواسته ‌ها خواستار بررسی آنها در هفتمين اجلاس بررسی ادواری جهانی حقوق بشر شده اند.

لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی فعالان کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان و لغو اتهام هايشان و صدور حکم منع تعقيب قضايی اين فعالان از جمله اين خواسته ها هستند.

اين سه تشکل کارگری همچنين خواستار « آزادی بی قيد و شرط ايجاد تشکل های کارگری ... و پذيرفتن تمامی کنوانسيون های بين‌المللی کارگری، بر چيده شدن تمامی نهادهای غير کارگری از محيط های کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران» شده اند.

در اين نامه « آزادی بی قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان، برابری کامل حقوق زنان و مردان در محيط کار و تمامی عرصه های زندگی و محو کار کودک و تامين امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برای همه کودکان» نيز از ديگر خواسته های کارگران ايران دانسته شده است.